علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة العمل تستعد لإصدار رخصة مؤقتة لمدة 3 سنوات ابتداءً من سبتمبر المقبل، للعاملين بقطاع المقاولات والتشييد بالسوق المصرية.
كشفت المصادر أن الرخصة المؤقتة ستكون تصريحا رسميا لحاملها لمزاولة المهنة داخل مواقع العمل، ولن يُسمح لأى فرد غير حاصل عليها بمباشرة مهامه ضمن المشروعات القائمة، خصوصًا القومية أو التابعة للدولة.
وأوضحت المصادر أن الشركات المسؤولة عن تشغيل عمالة غير مدربة أو غير مسجلة سيتم اعتبارها مخالفة، ما يلزمها بتوفيق أوضاعها.
وأكدت أن الخطوة تأتى ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة بقطاع المقاولات، وفرض ضوابط مهنية جديدة تضمن تدريب العاملين واعتمادهم رسميًا من قبل الوزارة قبل التحاقهم بأى مشروع تنفيذي.
جاءت هذه التوجهات بعد اجتماع موسع عقده الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مع وزير العمل محمد جبران، بحضور المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد، لمناقشة آليات تفعيل قانون العمل الجديد، ووضع إطار تنظيمى لربط العامل بصاحب الشركة من خلال «كارنيه تعريفى موحد» تصدره الوزارة، يحمل بيانات مهنية دقيقة، ويُعامل مستقبلاً كرقم قومى فى السوق.
وخلال الجلسة، اقترح المهندس محمد سامى سعد إصدار رخصة عمل مؤقتة كحل لمواءمة أوضاع العاملين بالقطاع، خاصة فى ظل الطبيعة غير الدائمة لعقود العمل بالمشروعات الإنشائية.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد والوزارة لمتابعة تنفيذ بنود القانون.
وفى سياق متصل، طالب أعضاء بالاتحاد، بضرورة تأجيل تطبيق بند تعيين %5 من ذوى الإعاقة فى شركات المقاولات، مؤكدين أن طبيعة العمل فى القطاع تتطلب قدرات بدنية خاصة، ولا تتوافق مع كل أنواع الإعاقات، كما أعبروا عن مخاوفهم من أن يؤدى تنفيذه فوراً دون دراسة مرنة إلى تعقيد إجراءات التشغيل.