أجمع عدد من خبراء ومسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات على أنه رغم التطور التكنولوجى الكبير الذى شهدته دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة فى تبنى تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى داخل القطاعات الحيوية وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لجذب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك الإقامة الذهبية وتأسيس وزارة مختصة لـ AI، لتتحول إلى مركز إقليمى للبيانات، مدعومًا بعلاقات إستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالصين وأمريكا.
إلا أن أنهم أكدوا أن الصين تتفوق صناعيًا على الإمارات بفضل بنيتها التحتية وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتنوع قدراتها البشرية ما يجعل علاقاتها مع الإمارات قائمة على مبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة، وبالتالى فإن أبو ظبى لا تمثل بديلًا تكنولوجيًا عن بكين.
وقالوا إن مصر تمتلك مقومات تمكنها من منافسة الصين صناعيًا على رأسها الموقع الجغرافى المتميز، وتوافر الكفاءات البشرية المدربة على أعلى مستوى إلا أن ذلك يتطلب ضرورة وجود إرادة سياسية ووضع استراتيجية وطنية شاملة.
وبحسب تقرير نشره مؤخرًا موقع “ News week”، فإن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يراهن على الإمارات لكسر السيطرة التكنولوجية للصين على دول العالم، إذ يسعى لتوظيف أبو ظبى كحصان طروادة فى حربه التجارية مع بكين.
يشار إلى أن ترامب خلال جولته الأخيرة فى دول الخليج قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية وقع اتفاقية تعاون مع حكومة دولة الإمارات لبناء أكبر مجمع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى خارج الولايات المتحدة بقدرة 5 جيجاواط، على أن تتولى شركة G42 العالمية بتطويره، فيما ستقوم شركات أمريكية بتشغيله.
أبو ظبى.. منصة حاضنة للتكنولوجيا
أشادخالد خليفة، رئيس مجلس إدارةوالرئيس التنفيذيلشركة كلاود سوفت 5، بالجهود المتسارعة والجادة التى تبذلها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات بدأت منذ عام 2017 عندما أطلقت حكومتها “الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2031”،الأمر الذى اعتبرهيعكس رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى.
وقال خليفة إن الإمارات كانت من أوائل الدول التى أولت اهتمامًا خاصًا بالذكاء الاصطناعى، حتى قبل أن يحظى هذا المجال باهتمام عالمى واسع مع ظهور تقنيات مثلبرنامج شات جى بى تيفى عام 2022.
وأكد أن الإمارات تبذل جهودًا مستمرة وحثيثة لترسيخ مكانتها كقوة عالمية فى الذكاء الاصطناعى، إذ نظمت العديد من المؤتمرات المتخصصة، ودمجت تطبيقات هذه التقنية الحديثة فى مختلف القطاعات الحكومية، بما فى وزارات النقل، والطاقة المتجددة، والمياه، والتعليم، والبيئة. ما انعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير التواصل الداخلى بين مؤسسات الدولة.
كما أشار إلى أن الإمارات أنشأت بنية تنظيمية متكاملة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى، من بينها منح الخبراء الفنيين إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات، إلى جانب تعيين مديرين تنفيذيين متخصصين فى تطبيقاتها فى كل الوزارات والهيئات الحكومية.
وأوضح أن الدولة تبنت استخدام الذكاء الاصطناعى فى تنفيذ مشروعات كبرى، منها شبكات الاتصالات الذكية، بالإضافة إلى تأسيس وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعى، وهى خطوة تؤكد جديتها وسباقها فى هذا المجال.
وأكد خليفة أن الإمارات تستثمر بشكل كبير فى مشروعات البحث والتطوير، وتطلق العديد من المبادرات لتأهيل المواهب الوطنية، كما تعمل على تطوير دراسات معمقة لتوظيف الذكاء الاصطناعى على أعلى مستوى.
ورأى أن الإمارات تتمتع بموقع جغرافى فريد يجعلها بمثابة حلقة وصل استراتيجية بين دول الشرق الأوسط وأوروبا والصين وأمريكا، كما تربطها أيضًا علاقات ثنائية قوية مع قوى عالمية كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، وهى دول ذات ثقل عالمى فى مجالات التقنية والتطوير التكنولوجى.
وتوقع خليفة أن تتحول الإمارات إلى منصة حاضنة للتقنيات المتقدمة التى تطورها هذه الدول الكبرى، كما ستكون وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.
ورأى أن ما يميز الإمارات، هو قدرتها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعى باللغة العربية، وهى ميزة لا تزال الدول الغربية بما فيها الصين عاجزة عن تحقيقها، مؤكدًا أن الإمارات ستكون بحلول عام 2031 الدولة العربية الأولى الرائدة فى هذا المجال.
أما فيما يتعلق بالقدرات التصنيعية، أكد أن الصين ستبقى “التنين الصناعي” الذى لا يُنافس، لما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، تشمل شبكات نقل حديثة، وتوافر الطاقة والموارد، وقدرات لوجستية عالية الكفاءة.
وأضاف أن بكين وضعت معايير جديدة للصناعة يصعب مجاراتها، لكن هذا لا يمنع الإمارات من التفوق فى مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، وخصوصًا الذكاء الاصطناعى، الذى يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات البشرية والبنية التحتية الرقمية، مثل الإنترنت فائق السرعة، دون الحاجة إلى منشآت صناعية ضخمة كالتى تمتلكها الصين.
وشدد خليفة على أهمية التكامل بين الإمارات والصين، متوقعًا قيام أبوظبى بإجراء أبحاث وتجارب متقدمة فى الذكاء الاصطناعى تُنَفَّذ لاحقًا داخل بكين، ما يشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولى فى مجالات التقنية والتصنيع.
التكامل بين الإمارات والصين
واتفق مجدى إرميا، المدير التنفيذى لشركةAdvanced technologyللحلول التكنولوجية مع الرأى السابق، مؤكدا أن الصين تُعد قوة صناعية كبرى بفضل مساحتها الشاسعة وتعدادها السكانى الضخم، ما يعزز قدرتها التنافسية على إنشاء وتشغيل مصانع ضخمة بكفاءة، بينما تتميز الإمارات بطابعها التجارى، مع فارق واضح فى عدد السكان وطبيعة البنية الديموغرافية، إذ يشكّل المواطنون الإماراتيون نسبة صغيرة مقارنة بالصين.
وأشار إرميا إلى أن هذا التفاوت فى التركيبة السكانية منح الصين ميزة تنافسية كبيرة على مستوى التصنيع والإنتاج الكثيف، ولكن فى المقابل، تسعى الإمارات باستمرار لتطوير استخدامات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى، ورغم أنها ليست دولة منتجة أو مبتكرة لهذه التقنيات، إلا أن قدرتها على تبنيها وتوظيفها بفعالية جعل منها مركزًا إقليميًا رائدًا وجاذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن العلاقة بين الإمارات والصين لا تقوم على أساس مبدأ المنافسة، بل على التكامل الاستراتيجى، إذ تستفيد كل دولة من مزايا الأخرى، مضيفًا أن الإمارات تمتلك نقاط قوة فريدة، من بينها البيئة التشريعية المرنة، والنظام الضريبى الجاذب، وسهولة الإجراءات الإدارية، وهى عوامل تشجع رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب على افتتاح مقرات وشركات بها.
وفى السياق ذاته، اعتبر أن التنافس الصناعى الحقيقى يدور حاليًا بين الصين والدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة، والهند، وبعض الأسواق الأوروبية، لافتًا إلى أن الصين تمتاز بانخفاض تكلفة القوى العاملة، ما يقلل من إجمالى تكاليف الإنتاج ويجعلها المُصنِّع المفضل والوجهة الأكثر جاذبية لكبرى الشركات الأمريكية والأوروبية.
وفيما يتعلق بالتنافس الإقليمى، أشار إلى أن السعودية بدأت بدخول حلبة المنافسة مع الإمارات، من خلال تبنى نفس نهج تطوير وتوظيف التقنيات الحديثة، واستقطاب الكفاءات فى مختلف القطاعات، إلى جانب التركيز على السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما لفت إلى أن العديد من الشركات الصينية الكبرى أنشأت مقرات لها فى الإمارات، وتستخدمها كبوابة إقليمية لتوسيع نطاق أعمالها وتوزيع منتجاتها فى منطقة الشرق الأوسط.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مستوى المعيشة فى الإمارات مرتفع نسبيًا، وكذلك تكاليف الأيدى العاملة، بالإضافة إلى محدودية عدد السكان، وهيجميعهاعوامل تجعل من الصعب مقارنتها بالصين من حيث القدرة التصنيعية، معتبرًا أنه لا مجال لمنافسة مباشرة بين الدولتين فى هذا المجال.
تجربة هونج كونج فى فترة الثمانينيات والتسعينيات
وألمحالدكتور عمرو هاشم، رئيس مجلس إدارة “إنترنت مصر”،إلى أن الإمارات تمتلك مؤهلات قوية قد تُمكّنها، على المدى المتوسط، من منافسة تايوان فى مجال تصنيع أشباه الموصلات، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة الحيوية تتطلب بيئة استثمارية مرنة، وعلاقات دولية واسعة، وهو ما تتمتع به فعليا أبو ظبى، إلى جانب قدرتها على جذب استثمارات أجنبية ضخمة.
وأضاف أن الإمارات باتت تلعب اليوم دورًا مشابهًا لما كانت تلعبه هونج كونج خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، عندما كانت تمثل مركزًا اقتصاديًا إقليميًا للاستثمار فى مجالات مثل النقل والسياحة، موضحًا أن أبو ظبى أصبحت بالفعل مركزًا لوجستيًا وسياحيًا دوليًا، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، مثل ميناء جبل على، وشبكات الطيران العالمية التى تتخذ مقرًا لها بها.
ولكن رغم هذه الإنجازات، شدد على صعوبة المقارنة بين الإمارات والصين من حيث القدرات التصنيعية، نظرًا للفروقات الهائلة من حيث الحجم، لاسيما أن بكين، التى يزيد عدد سكانها عن أكثر من مليار نسمة، تمتلك قدرات صناعية ضخمة، وأعدادًا هائلة من المهندسين، إلى جانب استثمارات هائلة وتطبيقات صناعية متقدمة، بينما لا يتجاوز عدد سكان الإمارات نحو 5 ملايين نسمة، وهو ما يجعل الفوارق واضحة فى مجال الإنتاج والابتكار على نطاق واسع.
فى سياق متصل، أكد أن الإمارات نجحت فى أن تكون رائدة على مستوى المنطقة فى تقديم الخدمات، وأصبحت مركزًا إقليميًا يقدم حلولًا متقدمة لمنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بكونها من أوائل الدول التى تنبهت لأهمية إنشاء نقاط تبادلية لخدمات الإنترنت، والتى تمثل بنية تحتية استراتيجية تربط شبكات مزودى خدمة الإنترنت ومقدمى المحتوى بشكل مباشر، مما يحسن أداء الشبكات، ويقلل من الاعتماد على أطراف ثالثة أو شبكات دولية.
وأشار إلى أن الإمارات طورت شبكتها الرقمية بشكل كبير، وتمكنت من تحويل نقاط تبادل الإنترنت إلى مراكز بيانات متطورة، تعمل حاليًا بتقنيات الذكاء الاصطناعى، مما يعزز مكانتها فى الاقتصاد الرقمى الحديث.
وفى ختام حديثه، دعا إلى ضرورة أن تسارع مصر فى وضع وتنفيذ خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى جعل التقنيات المتطورة أولوية وطنية، مؤكدًا أهمية توطين الصناعات الحديثة برأس مال وخبرات مصرية، لضمان تحقيق الاستقلال التكنولوجى والنمو الصناعى المستدام.
صفقات ترامب
أوضح الدكتورأيمن الرفاعى، الرئيس التنفيذى لشركةIX Devالبريطانية لحلول التكنولوجيا بمصر،أن الصفقات التى أبرمت مؤخرا بين إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحكومة دولة الإمارات تدور حول تصدير التقنيات الأمريكية الحديثة إلى أسواق منطقة الخليج العربى، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد الأمريكى، وتحديدًا لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأوضح أن الاتفاقات بين الجانبين تضمنت أيضا توفير أو تصدير عدد من التقنيات المتقدمة فى مجالات متعددة، مثل الأمن السيبرانى، الذكاء الاصطناعى، الاتصالات، والتقنيات الدفاعية، مبينًا أن الشركات الأمريكية، حصلت من خلال هذه الصفقات، على عوائد مالية ضخمة مقابل بيع أو ترخيص استخدام هذه التقنيات فى دول الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الإمارات وباقى دول منطقة الخليج، وإن كانت قد استفادت من الوصول المبكر إلى أحدث التقنيات، إلا أنها ليست هى من قامت بابتكار هذه الحلول أو تطويرها، مما يعنى أن العلاقة كانت تجارية بحتة وليست شراكة فى البحث والتطوير أو توطين التكنولوجيا، وبالتالى استُخدمت هذه الصفقات كوسيلة لتعزيز النفوذ الاقتصادى والتكنولوجى الأمريكى فى المنطقة، فى مقابل اعتماد دول الخليج على المنتجات والخبرات الخارجية.
كما توقع أن تساهم هذه الصفقات فى دعم وتطوير مراكز البيانات فى الإمارات، عبر إدخال تقنيات متقدمة تماثل تلك المستخدمة فى الولايات المتحدة، مما يعزز من كفاءة البنية التحتية الرقمية ويضع أبوظبى فى موقع تنافسى متقدم على مستوى المنطقة العربية، مضيفًا أن التوسع فى إنشاء مراكز البيانات يُعد مؤشرًا قويًا على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمى رائد فى مجال التكنولوجيا والابتكار، سواء فى منطقة الخليج أو العالم العربى.
وألمح إلى أن السعودية بدأت مؤخرًا باتباع نهج مشابه، عبر تبنى استراتيجيات تسعى إلى تطوير البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن الإمارات لا تزال تتفوق بعدة خطوات، بفضل ما حققته من تقدم ملموس فى تهيئة بيئة أعمال مرنة ومحفّزة للاستثمار التقنى.
وقال إنه رغم التقدم التكنولوجى الملحوظ الذى تشهده دولة الإمارات خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه من غير المرجح أن تتمكن من منافسة الصين أو إزاحتها عن موقعها الريادى فى سلاسل الإنتاج العالمية، وذلك لما تمتلكه الأخيرة من مزايا هيكلية واستراتيجية لا تضاهى، تشمل وفرة الموارد الصناعية، وتعداد سكانى يتجاوز المليار نسمة، إلى جانب قدرات ابتكارية متقدمة.
وذكر أنه بفضل هذه المزاياأصبحت الصين، بفضل هذه المقومات، تُعرف عالميًا بأنها“مصنع العالم”، إذ تعتمد الشركات العالمية مثلآبلوHP وDell على البنية التحتية الصناعية الصينية فى تصنيع منتجاتها.
وأوضح أن الميزة التنافسية الأبرز للصين تكمن فى انخفاض تكلفة التصنيع، وهو عامل حاسم لا يمكن للإمارات مجاراته فى الوقت الراهن، نظرًا لارتفاع تكلفة الأجور ومستوى المعيشة، ما ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت فى التكاليف يجعل من الصعب على الإمارات تقديم نموذج إنتاجى منافس للصين من خلال الحجم والسعر، رغم التقدم الملحوظ فى مجالات التقنية والبنية الرقمية.
وأشار إلى أن الهند تُعد فى الوقت الراهن المنافس الرئيسى للصين، نظرًا لتشابه المقومات الهيكلية بين البلدين، إذ تستفيد نيودلهى من تكلفة تشغيل منخفضة، وتوافر كثيف فى الأيدى العاملة، فضلًا عن نظام تعليمى يؤهل شريحة واسعة من السكان للانخراط فى مختلف الصناعات التقنية والتقليدى.
ورأى أن مصر تُعد الدولة العربية الأقرب إلى منافسة الصين فى مجال التصنيع، بفضل موقعها الجغرافى الاستراتيجى، وتوافر الكفاءات البشرية، إلى جانب المساحات الشاسعة القابلة للاستثمار الصناعى، وتوافر المهارات الفنية إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع يتطلب إرادة سياسية قوية، واستراتيجية وطنية واضحة تضع التصنيع والتكنولوجيا على رأس أولويات التنمية المستدامة.
وأكد أنه رغم هذه المؤهلات، مازالت مصر بحاجة إلى وضع خطة استراتيجية متكاملة تعتمد على الإرادة السياسية القوية، وتحفيز حكومى مستدام، لجذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير حوافز ضريبية ولوجستية للمصنعين المحليين والأجانب على حد سواء.
واعتبر أن السفارات المصرية يمكن أن تكون أذرع دبلوماسية للتسويق الصناعى، وأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطنى، من خلال الترويج للصناعة المحلية وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات المصرية، عبر تنظيم معارض ترويجية ومشاركات فى الفعاليات الدولية المتخصصة لعرض المنتجات المصرية فى الخارج، وفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين الأجانب وتعريفهم بالفرص الصناعية المتاحة فى مصر.
وتابع قائلا: يمكن أن تلعب أيضًا السفارات دورًا فى إعداد دراسات جدوى وتقارير سوقية دقيقة تُرسل إلى الجهات المحلية لمساعدتها على تحديد الأسواق الواعدة، وبالتالى تسهيل الشراكات الصناعية بين شركات مصرية ونظيراتها الأجنبية.
◗❙خليفة: «أبوظبي» قادرة على تطوير نماذج AI باللغة العربية
◗❙إرميا: تفاوت التركيبة السكانية يمنح ميزة الإنتاج الكثيف
◗❙هاشم: مرشحة لمزاحمة تايوان فى تصنيع أشباه الموصلات
◗❙الرفاعى: السعودية دخلت على حلبة المنافسة