توقعت مصادر مطلعة قيام الشركات المصنعة للسجائر محليا وأجنبيا، بإقرار زيادات الأسعار على ثلاث مراحل بعد موافقة البرلمان أمس الأحد على تعديل الشرائح الضريبية بهدف تعظيم عائدات الدولة.
وأضافت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن التعديلات الجديدة ستؤدى إلى ارتفاع الضريبة المحصلة من الدولة إلى 29 جنيهًا عن كل علبة سجائر يبلغ سعرها 48، بجانب باقى الأنواع والشرائح الأخرى مما يمثل زيادة ملحوظة فى العائدات ضمن الشريحة الدنيا بعد التعديل.
وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تضاعف تكاليف النولون (نقل البضائع) والتشغيل فى صناعة السجائر، خاصة فى ظل الاعتماد على استيراد التبغ من الخارج باستخدام العملة الصعبة، مما تسبب فى ضغوط كبيرة على الشركات العاملة بالقطاع.
وكشفت المصادر أن الضرائب الجديدة تستهدف توفير موارد لخزينة الدولة تساعدها على الوفاء بالمصروفات التى تقدمها لقطاعات أخري، موضحة أن الحكومة قامت بزيادة الضريبة الثابتة على السجائر بواقع 50 قرشًا لكل علبة، فيما تم رفع نظيرتها «المتغيرة» إلى %50 من سعر بيع العبوة التى ستقرها الشركات المنتجة.
وأضافت أن هذه الزيادات ساهمت بشكل مباشر فى اتخاذ قرار تعديل شرائح الضرائب وأسعار السجائر، بهدف تعويض الفجوة الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل والتشغيل.
وأكدت المصادر أن القانون الجديد ينص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأسعار الضريبية للسجائر بنسبة %12 سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر المقبل، مع السماح بتخفيض النسبة إذا اقتضت ظروف تكلفة الإنتاج.
ويشار إلى أن مجلس النواب وافق رسميًا فى جلسته العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذى يتضمن تعديلًا على شرائح الضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية.
وشملت التعديلات فتح الشريحة المتوسطة لتشمل السجائر التى يتراوح سعرها ما بين 56 و69 جنيهًا، و”العليا” لتغطى الفئة من 69 وحتى 77، مع منح الشركات المصنعة مرونة فى تحريك الأسعار سنويًا بنسبة تصل إلى %12 اعتبارًا من نوفمبر من كل عام، مما يسهم فى تغطية تكاليف التشغيل والتبغ والنقل التى تشهد ارتفاعًا مستمرا.
كما نص أيضاًتعديل الشريحة الضريبية للسجائر المنتجة محليًا أو المستوردة، حيث أصبح الحد الأقصى لسعر البيع فى الشريحة الدنيا 48 جنيهًا بعد أن كان 38.88، بينما بلغ للمتوسطة 69، والعليا 77.