أكد الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تتضمن أي زيادة في السعر العام للضريبة، مشددًا على أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات تخفيف الأعباء عن قطاع المقاولات وتحقيق عدالة ضريبية أكبر.
وأوضح سعد أن التعديل يقضي بخضوع خدمات المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلًا من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5%، مع منح المقاولين الحق في خصم كافة الضرائب المسددة على مدخلات النشاط سواءً كانت سلعًا أو خدمات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خفض فعلي في تكلفة خدمة المقاولة نتيجة استبعاد قيمة الضرائب المسددة على المدخلات من الوعاء الضريبي.
وأضاف أن التعديل الجديد يمنح أيضًا شركات المقاولات الحق في خصم أو رد الضريبة التي سبق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء الخدمة، وهو ما يُعد حافزًا مهمًا للتوسع والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ونوّه سعد إلى أهمية قيام شركات المقاولات بتوثيق وتقديم فواتير مشترياتها من الموردين للاستفادة الكاملة من مزايا خصم الضريبة، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإجراءات سيسهم في تعزيز الشفافية وتخفيف العبء الضريبي.
وفي سياق متصل، لفت الخبير الضريبي إلى استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية – التي لا تتمتع بالصفة التجارية – للضريبة، مقابل خضوع الوحدات الإدارية بالمولات والمراكز التجارية للضريبة بمعدل 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية.
وأوضح أن الهدف من هذا التوجه هو توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والخاضعة بنسبة 1%، والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية، بما يضمن المساواة بين مختلف الأنشطة ذات الطابع التجاري.
وأكد على أن وزارة المالية تعمل حاليًا على معالجة التشوهات القائمة في المنظومة الضريبية، تحقيقًا للعدالة الضريبية، واستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تحفيز الانضمام للمنظومات الإلكترونية الجديدة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وذلك في إطار الالتزام بأفضل المعايير الدولية وتوصيات كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
الجدير بالذكر شهد قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديلات جوهرية وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، في خطوة مفاجئة جاءت دون إعلان مسبق، وذلك استجابة لمقترح قدمته الحكومة ضمن جهودها لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.