أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وجاء القرار بناءا على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
كما يأتي في ضوء قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2021؛ وفي ضوء قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2109؛ وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يأتي القرار بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 25 يونيه الجاري.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
فيما نصت المادة الثانية، على أن يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2025 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقـا للجدول التالي وذلك اعتبارا من 1-7-2025، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحـد شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2-11-2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول أرقام "1، 2، 3" المرافقة له.
وفيما يلى نص القرار:
