أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، أن تجارب الدول الكبرى في تفعيل أدوات التأمين لدعم أسواق الكربون تمثل نموذجًا ملهمًا يمكن الاستفادة منه محليًا، في ظل ما تشهده مصر من تحولات تنظيمية وبيئية تسعى إلى تعزيز سوق الكربون الطوعي.
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الدول والجهات الفاعلة في أسواق الكربون بتوفير تغطيات تأمينية متخصصة تعزز موثوقية هذه الأسواق وتحدّ من المخاطر المصاحبة لتداول شهادات الكربون أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بها. وقد ساهم هذا التوجه في ترسيخ قناعة عالمية بدور التأمين كأداة مالية مساندة للمناخ.
يُعتبر نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS) من أكبر الأسواق الكربونية المنظمة في العالم. ومع تعقيد البنية التنظيمية، بدأت شركات التأمين الأوروبية بتقديم منتجات لتغطية عدد من المخاطر، مثل مخاطر الامتثال وتقلب الأسعار، إلى جانب تشجيع المفوضية الأوروبية لشركات التأمين على تطوير وثائق تدعم مشروعات خفض الانبعاثات ضمن آلية التنمية النظيفة.
في أستراليا، حيث يُعتبر سوق الكربون الطوعي نشطًا نسبيًا، برز دور التأمين في تغطية مشاريع خفض الانبعاثات خاصة في القطاع الزراعي، من خلال وثائق تأمين أداء المشروع وشراكات بين شركات التأمين وهيئات البيئة لتحفيز مشاركة المزارعين.
أما ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فقد جمعت بين أدوات التمويل المناخي وخدمات التأمين، من خلال تقديم تغطيات للمخاطر المرتبطة بانبعاثات المشروعات، وتوفير ضمانات تأمينية للمستثمرين بالتعاون مع بنوك التنمية المحلية.
في سنغافورة وإندونيسيا، ظهرت مبادرات لتوفير تغطيات تأمينية لمشروعات الكربون الطوعية، مثل تغطية مخاطر النزاهة البيئية وتعزيز الثقة في الشهادات المعتمدة من مؤسسات مثل Verra وGold Standard.
كما أطلقت شركات كبرى مثل سويس ري وميونيخ ري منتجات تأمينية متقدمة، تشمل التأمين ضد تقلب الأسعار وإعادة التأمين للمشروعات البيئية، ومثلت جزءًا من مبادرات عالمية لدعم الدول النامية في إدارة مخاطر المناخ.
وفيما يتعلق بالسوق المصري، فقد أطلقت مصر أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا بعد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ. وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ذلك الحين سلسلة من الإجراءات التنظيمية، شملت إصدار القواعد الخاصة بقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإنشاء لجان إشراف متخصصة، وتسجيل جهات محلية وأجنبية للتحقق والمصادقة.
كما بلغ عدد المشاريع المسجلة 14 مشروعًا، ونُفذت 12 عملية تداول في السوق الطوعي، بإجمالي نحو 4500 شهادة متداولة، و18375 شهادة مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة.
واستكمالًا لهذه الجهود، أصدرت البورصة المصرية دليلًا استرشاديًا للتداول والتسوية بسوق الكربون الطوعي، لتعزيز مشاركة المستثمرين وتوسيع قاعدة السوق.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته بمنتدى تمويل المناخ في مايو 2025، التزام الهيئة بتطوير منتجات تأمينية متخصصة لسوق الكربون، والعمل على جذب التمويلات المناخية من خلال إطار تنظيمي شامل لتقييم وتصنيف الشهادات.
وأوضح الاتحاد أن قطاع التأمين يمكنه المساهمة من خلال تغطيات لمخاطر السوق، ومشاريع التعويض، ومخاطر السمعة والانبعاثات الزائدة، وتقديم أدوات للتحوط ضد تقلبات الأسعار. كما يُمكن أن يُسهم في تقييم المشاريع وتقديم المشورة للمستثمرين.
ومن منطلق التزامه البيئي، قام اتحاد شركات التأمين بشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية لتعويض الانبعاثات الناتجة عن مؤتمر شرم الشيخ السادس، في خطوة رمزية لتوعية الشركات بأهمية الانخراط في السوق الطوعي.