أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، أن أسواق شهادات الكربون، رغم أهميتها في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لكنها تواجه تحديات كبيرة ومخاطر متنوعة تؤثر على مصداقيتها واستقرارها.
وأكد الاتحاد أن هذه المخاطر، سواء المرتبطة بإصدار الشهادات أو بتداولها، تستلزم تدخلًا فعّالًا من قطاع التأمين لتقديم تغطيات متخصصة تدعم استدامة السوق وتحمي أطرافها من الخسائر المالية والسمعية.
وأشار الاتحاد إلى أن من أبرز المخاطر المتعلقة بإصدار شهادات الكربون هو ما يُعرف بعدم الإضافية، حيث تُمنح الشهادات لمشروعات كان يمكن تنفيذها دون الاعتماد على العائد المالي الناتج عن بيع الشهادات، ما يُقلل من الأثر البيئي الفعلي لها.
ويُضاف إلى ذلك ضعف آليات التحقق، التي قد تؤدي إلى إصدار شهادات غير مستحقة نتيجة قصور أو تلاعب في بيانات خفض الانبعاثات.
كما برزت مؤخرًا ما تُعرف بالمخاطر العكسية، عندما تعود الانبعاثات مجددًا بسبب كوارث طبيعية أو بشرية، مثل احتراق الغابات المُعادة تشجيرها. كذلك، يُمثل تكرار احتساب الانبعاثات أو ازدواجية الشهادات في أكثر من تقرير أو سوق خطرًا مباشرًا على مصداقية نظام تعويض الكربون.
وفي ما يتعلق بتداول الشهادات، رصد الاتحاد مخاطر أخرى لا تقل أهمية، أبرزها تقلب الأسعار بشكل مفاجئ نتيجة تغير السياسات أو عوامل العرض والطلب، وهو ما يعوق التخطيط المالي السليم للمشروعات البيئية.
كما أشار إلى غياب الشفافية في بعض الأسواق الطوعية، مما يُتيح التلاعب بالشهادات والأسعار ويُضعف الثقة في المنظومة.
من جهة أخرى، حذرت النشرة من مخاطر الاحتيال التي تشمل إصدار شهادات مزورة أو وجود وسطاء غير موثوقين، إلى جانب صعوبة توحيد المعايير التنظيمية بين الدول، الأمر الذي يعقّد تداول الشهادات عبر الحدود. ولا تغيب أيضًا المخاطر القانونية المرتبطة بتغيرات مفاجئة في القوانين أو إلغاء شهادات صادرة سابقًا، ما قد يُفقدها قيمتها أو صلاحيتها.
ولتقليل أثر هذه المخاطر، أكد اتحاد شركات التأمين أهمية تطوير مجموعة من المنتجات التأمينية المتخصصة التي تُلبّي احتياجات العاملين في أسواق الكربون.
وتشمل هذه التغطيات التأمين ضد المسؤولية المهنية والقانونية، لحماية المدققين والمستشارين البيئيين من الدعاوى الناتجة عن أخطاء في تقارير الكربون أو التحقق من الانبعاثات، وكذلك التأمين ضد الاحتيال أو الجرائم المالية، والذي يُغطي الخسائر الناتجة عن التزوير أو الاختراقات السيبرانية التي تستهدف منصات تداول الشهادات.
وتضم التغطيات أيضًا أدوات مالية للتأمين ضد تقلب الأسعار، مثل العقود الآجلة والخيارات التي تُستخدم كتحوط ضد تراجع قيمة الشهادات.
كما يمكن توفير تأمين مخصص لتغطية فشل المشروعات البيئية، مثل مشروعات احتجاز الكربون أو إعادة التشجير، في حال عدم تحقيقها النتائج المتوقعة.
وأشارت النشرة كذلك إلى أهمية التأمين ضد إخفاق جهات التحقق المستقلة، والتأمين ضد الأضرار السمعة التي قد تلحق بالشركات نتيجة فضائح بيئية. أما في حال تغيّر القوانين بشكل مفاجئ، فيمكن لشركات التأمين توفير تغطيات لحماية الشركات من الخسائر الناتجة عن إلغاء الشهادات أو فرض ضرائب إضافية.