أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته الصادرة اليوم الأحد، أن شهادات الكربون باتت تمثل إحدى الآليات الحيوية لتحقيق التوازن البيئي والحد من الانبعاثات.
وأشار إلى أن أسواق الكربون، سواء الإلزامية أو الطوعية، تفتح آفاقًا اقتصادية واستثمارية جديدة أمام الدول والشركات، وتستدعي في الوقت نفسه تدخلًا فاعلًا من قطاع التأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بها وتعزيز ثقة المستثمرين في هذه الآليات.
وأوضح الاتحاد أن تسعير الكربون أصبح خلال العقود الأخيرة أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها السياسات البيئية العالمية، من خلال تطبيق ضرائب الكربون أو تنظيم أسواق لتداول الانبعاثات، حيث بات يُنظر إلى الكربون كمورد اقتصادي قابل للتداول، وليس فقط كمشكلة بيئية. وأدى ذلك إلى ازدهار أسواق شهادات الكربون التي تُمنح للشركات والمشروعات نظير خفض أو تعويض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، وتُستخدم كوسيلة لتشجيع الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الآلية تمثل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف المناخية على المستويين المحلي والدولي، لما توفره من حوافز مالية تقلل من الانبعاثات من جهة، وتدعم مشروعات التحول الأخضر من جهة أخرى، إلا أن توسع هذه الأسواق وتطورها يفرز في المقابل مجموعة من المخاطر التي تستلزم أدوات مالية متقدمة لإدارتها، وهنا يبرز دور شركات التأمين بوصفها شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تقديم حلول حماية متخصصة.
وبيّنت النشرة أن أبرز المخاطر التي تواجه أسواق الكربون تشمل تقلب الأسعار، ومخاطر الإفصاح والمصداقية، ومخاطر فشل مشروعات خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والقانونية، لافتة إلى أن تأمين هذه المخاطر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق شهادات الكربون ويشجع المزيد من الشركات على الانخراط في مبادرات خفض البصمة الكربونية.
واستعرض الاتحاد في نشرته تجارب دولية في مجال التأمين على شهادات الكربون، مثل ألمانيا وسويسرا، حيث تم تطوير منتجات تأمينية متخصصة تغطي مخاطر مشروعات الطاقة النظيفة والغابات المستدامة، مشددًا على أهمية دراسة هذه التجارب وتكييفها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأخضر.
وشرح الاتحاد أن شهادات الكربون تُعد وحدات قابلة للتداول تمثل كميات محددة من الانبعاثات تم تقليصها أو تعويضها، وتُستخدم في الأسواق الإلزامية مثل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS)، أو في الأسواق الطوعية التي تتيح للشركات والأفراد شراء شهادات الكربون بمبادرة ذاتية لدعم جهودهم البيئية دون إلزام قانوني.
ولفت الاتحاد إلى أن هناك نوعين رئيسيين من أسواق الكربون: الأول، الأسواق الإلزامية التي تُدار من خلال أنظمة وطنية أو دولية تُلزم الكيانات الصناعية بتسعير انبعاثاتها، وتفرض التزامات بيئية صارمة، مثل شركات الفحم والصلب والطيران والطاقة.
والثاني، الأسواق الطوعية، التي تتيح للمنظمات والأفراد تعويض انبعاثاتهم من خلال تمويل مشروعات بيئية مثل زراعة الأشجار والطاقة الشمسية.
كما نقل الاتحاد بيانات تقرير Global Voluntary Carbon Credit Trading Market Size Report 2024، والذي أشار إلى أن حجم سوق شهادات الكربون الطوعية بلغ 2.97 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 31.81 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34.5%، ما يؤكد أن السوق في طور نمو متسارع، ويستدعي استعدادًا تأمينيًا مواكبًا لهذا التوسع.