ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب أحرز بعض التحسن لمعالجة العجز المالى لكن ليس بما يكفي، مشيرة إلى أن هناك أربعة دلائل تُظهر أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دين، إذا ما بقيت على مسارها الحالي.
أولاً، قانون "فاتورة واحدة كبيرة جميلة" بصيغته الحالية الذي أقرّه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، يركز على خفض الضرائب أكثر من تقليص الإنفاق. وهذا ليس مفاجئاً، إذ يحظى خفض الضرائب بشعبية على عكس تقليص الإنفاق. وإذا أُقرّ القانون بهذه الصيغة أو ما يقاربها، فسيُضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل.
ثانياً، رغم استعانة إيلون ماسك بمساعد أطلق عليه لقب "الجريء جداً" واستعراضه منشاراً آلياً أحمر على المسرح، لم ينجح في تحقيق سوى وفورات محدودة في الإنفاق الحكومي، بلغت 180 مليار دولار فقط مقارنة بالهدف الأصلي البالغ تريليوني دولار، إذا ما تم الأخذ بتقديرات "وزارة الكفاءة الحكومية" التي أطلقها بنفسه ، إذ يشكك كثيرون في هذه الأرقام، مشيرين إلى فوضوية العملية المحاسبية، وتكرار احتساب العقود الملغاة، وتكاليف محتملة باهظة إذا ما لجأ الموظفون المسرّحون إلى القضاء. وبالتالى، ستكون الوفورات الفعلية أقل بكثير من المعلنة.
ثالثاً، حتى لو بقيت الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، وهذا شبه مستحيل، فمن المتوقع أن تُدرّ نحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وهذا الرقم كافٍ لسدّ الفجوة التي أحدثها مشروع "الفاتورة الكبيرة الجميلة"، لكنه لا يُسهم فعلياً في خفض العجز الكلي، فقد رفع ترمب متوسط التعرفة الجمركية إلى نحو 13%، فيما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع العام الماضي نحو 3.3 تريليون دولار. وبعملية حسابية بسيطة، يُفترض أن تتجاوز إيرادات الرسوم خلال العقد المقبل 4 تريليونات دولار.
رابعاً، بدأ هذا الوضع يؤثّر على سوق السندات. فإحدى النظريات الرائجة بين بعض المحلّلين الديمقراطيين لتفسير نجاح ترمب في الانتخابات، تقول إن تآكل الثقة بوسائل الإعلام التقليدية، وصعود غرف الصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، تركا شريحة من الناخبين محدودي الاطلاع برؤية مشوّهة عن الواقع. وقد تصحّ هذه الفرضية على بعض ناخبي الولايات المتأرجحة، لكنها لا تنطبق على سوق السندات. فمالكو الدين الأمريكي يرَون بوضوح ديناميكيات العجز المتفاقم، ولا يعجبهم ذلك.