حلّ هانى جنينة، عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، ورئيس قطاع البحوث فى شركة «الأهلى فاروس» لتداول الأوراق المالية، ضيفًا على حازم شريف، مقدم برنامج «CEO Level Podcast» ورئيس تحرير جريدة «المال»، فى حلقة تناولت تحليلات معمّقة للمشهد الاقتصادى المصرى بمختلف قطاعاته، مرورًا بالدين الخارجي، وآفاق التضخم والسياسة النقدية، إنتهاءًا بنصائح للرؤساء التنفيذيين.
كشف جنينة خلال الحوار، المتاح عبر قناة «ALMAL TV» على «يوتيوب» ومنصات البودكاست، أن الدين الخارجى يمثل التحدى الأخطر أمام الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة خفضه إلى 75 مليار دولار خلال عامين، مؤكدًا أن هذا المسار – وإن كان صعباً – لكنه قابل للتحقق إذا توافرت الإرادة وصفقات إستراتيجية كبرى.
وفى تحليل دقيق لتوقعات الفائدة والتضخم، أوضح جنينة أن معدل التضخم قد يتراجع إلى %15 بنهاية 2025، بل ربما يصل إلى %10 لاحقًا، إذا نجحت الدولة فى التفاوض مع صندوق النقد لتأجيل بعض بنود الإصلاح، مستغلّة المتغيرات الجيوسياسية الطارئة ودورها المحورى فى ملفات إقليمية حساسة.
الحلقة تطرقت أيضًا إلى تحولات ملحوظة فى سلوك القطاع الخاص، لا سيما اتجاه الشركات الكبرى إلى التحوط بالدولار والتوسع فى الأسواق الخليجية كآلية لإدارة المخاطر، وهى إستراتيجيات يرى جنينة أنها ستلعب دورًا جوهرياً فى تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على العملة.
وتضمنت المقابلة جانباً شخصياً وإنسانياً، إذ عبّر جنينة عن استيائه من اتهامات البعض أحياناً أن توقعاته ترتكز على امتلاكه معلومات داخلية، مؤكدًا أن ما يقدّمه ناتج عن اجتهاد وبحث وتحليل، وليس امتيازًا غير مشروع، كما قدّم نصائح مباشرة للرؤساء التنفيذيين فى المرحلة الراهنة، محذرًا من التباطؤ فى اتخاذ قرارات توسعية مدروسة.
وإلى نص الحوار المتاح للجمهور:
◗❙ توسع كبير فى قطاع المنسوجات لتلبية الطلب الأوروبى بعد تراجع الاستيراد من الصين ◗❙ مصر تستفيد من الحرب التجارية وتضخم تركيا لتحقيق مكاسب تصديرية
● حازم شريف: حلقة اليوم مختلفة فهى تأتى فى توقيت تمر فيه منطقتنا – سواء مصر أو الدول العربية الشقيقة – بظرف استثنائي، مع أحداث جسام وحرب مشتعلة أشعل فتيلها الكيان الصهيونى فى الآونة الأخيرة.
وسط هذا الظرف، نحتاج لمن يسلّط الضوء ويضيء الطريق للمستثمرين وصناع القرار فى الشركات والمؤسسات والهيئات، نعلم ما يجب فعله، وما ينبغى تجنّبه فى مثل هذه المرحلة الدقيقة.
ضيفى اليوم هو الأستاذ هانى جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلى فاروس. أهلًا وسهلًا بك أستاذ هاني.
هانى جنينة: أهلًا أستاذ حازم، شكرًا على الاستضافة.
● حازم شريف: نبدأ كما اعتدنا دائمًا بالسؤال التقليدى الذى أراه ضروريًا، لأن الناس تحتاج لأن تعرف من هو هانى جنينة – هذا النجم فى عالم التحليل الاقتصادي.
وأنا أصفك بالنجم لأنك محل ثقة السوق، وآراؤك تحظى بقدر كبير من المصداقية، سواء اتفق الناس معها أو اختلفوا، لذا دعنا نستهل الحديث من البدايات: حدثنا عن رحلتك التعليمية، ومتى تخرجت؟ وكيف كان مشوارك المهني؟
هانى جنينة: تخرجت فى الجامعة الأمريكية كلية الاقتصاد عام 1995، وكان ذلك فى فرع الجامعة القديم بميدان التحرير، قبل أن تنتقل إلى مقرها الحالى بالتجمع الخامس، وبعد التخرج مباشرة، التحقت ببرنامج الماجستير فى التمويل.
ثم اتجهت لدراسة إدارة الأعمال، وبعدها حصلت على ماجستير فى التمويل من جامعة يورك فى إنجلترا، ثم على شهادة «CFA» لاحقًا.
● حازم شريف: بالتوازى مع مسارك الأكاديمي، ماذا كنت تفعل مهنيًا فى تلك المرحلة؟
هانى جنينة: بالتوازى مع الدراسة، بدأت عملى المهنى فى الغرفة التجارية الأمريكية، وتحديدًا، وكانت تلك أولى خطواتى فى عالم التحليل الاقتصادي، حيث كنت أركز على تحليل الاقتصاد المصري. وقتها كانت الدولة تطلق مشاريع كبرى مثل توشكى وشرق العوينات، فكانت فرصة تعليمية مميزة بالنسبة لي.
بعدها انتقلت إلى وزارة المالية، وعملت فى المكتب الفنى مع وزير المالية الأسبق الدكتور مدحت حسنين، وشاركت فى مشروع إصلاح المنظومة الجمركية بالتعاون مع بعثة من صندوق النقد الدولي، خلال تلك الفترة تعلمت كثيرًا عن أساسيات التجارة الخارجية، الجمارك، وآليات العمل الحكومى وتعاونه مع الجهات الدولية، كانت تجربة شديدة الأهمية.
بعد ذلك التحقت بمجموعة EFG Hermes، وتخصصت فى الاقتصاد الكلي، إذ عملت مع فيليب خوري، رئيس وحدة البحوث بالمجموعة، وكان من أكثر الأشخاص الذين تعلمت منهم، وأدين له بالكثير مما أعرفه الآن.
وللتوضيح، طوال مسيرتى – من أول يوم فى الغرفة التجارية الأمريكية وحتى الآن – لم أعمل فى وظيفة خارج البحوث أو التحلي، لم أكن يومًا موظفًا فى أى مجال آخر، والسبب ببساطة أننى أحب دائمًا تحليل الأشياء وفهمها بعمق.
● حازم شريف: لفت انتباهى أمران؛ أولًا أنك خريج الجامعة الأمريكية، ومعظم خريجيها حينها اتجهوا للبنوك والشركات متعددة الجنسيات، وهذا ما لم تفعله، وثانيًا أن من يبدأ فى وزارة المالية غالبًا يكمل فى المسار السياسي، لكنك عدت للقطاع الخاص، فما السبب؟
هانى جنينة: تجربتى بوزارة المالية لم تكن بوظيفة حكومية تقليدية، بل ضمن مشروع ممول من الأمم المتحدة، يجمع بين القطاعين العام والخاص، وتعلمت منه كيف تفكر الحكومة. لكنى لم أجد نفسى فى المسار الحكومي، فعدت للقطاع الخاص كباحث.
شغفى بالتحليل بدأ منذ الجامعة، حيث كنت أستمتع بالبحث أكثر من الدراسة نفسها، وكنت دائمًا أبحث عن فكرة جديدة أضيفها. هذا الشغف قادنى من التحليل الاقتصادى إلى المالي، فدرست CFA لأفهم الاقتصاد من جذوره، باعتبار أن الاقتصاد الكلى يتكون من شركات وبنوك وحكومات، وإذا فهمت كل كيان، فهمت المنظومة ككل.
عملت فى السعودية كباحث اقتصادى فى البنك التجارى الوطني، ثم فى البحرين ببنك التمويل الخليجى لثلاث سنوات، واكتسبت خبرات بالمقارنة بين الخليج ومصر. وبعد عودتي، التحقت بشركة فاروس لسبع سنوات، ثم تنقلت بين عدة شركات قبل أن أعود إليها مجددًا بعد استحواذ البنك الأهلى عليها.
● حازم شريف: سؤال أخير فى مسارك المهني: لماذا اخترت البحث رغم أن عوائده أقل من باقى مجالات بنوك الاستثمار مثل استشارات الشركات أو إدارة المحافظ والسمسرة؟ ألا تشعر بالغيرة وأنت من «ينير لهم الطريق» كما يُقال؟
هانى جنينة: لا أشعر بالغيرة، وأؤمن أن البحث يحتاج شغفًا حقيقيًا، ومهارة التفكيك والتركيب، دائمًا أقول لزملائي: إن لم تكن تعشق البحث وفهم السوق والتفاصيل، فلا تعمل فى هذا المجال، لأنه لا يصح أن تكون باحثًا من أجل الراتب فقط.
● حازم شريف: لكن البحث والتفكيك والتركيب يمكن أن تكون متعة حتى فى التمويل، فهل لم تفكر فى الاتجاه إلى الاندماجات أو الاستحواذات أو مجالات تصنع المال بشكل مباشر؟
هانى جنينة: ممكن، لكن بالنسبة لي، اللحظة الأجمل فى البحوث هى حين أصل إلى درجة عالية من فهم الشركة، أشعر كأننى أفكّك موتور سيارة وأفهم كيف يعمل كل جزء فيها، هذه المتعة بالنسبة لى لا تُقارن.
● حازم شريف: فعلاً المتعة الحقيقية فى أن يعمل الإنسان فيما يحب، وهذا ما أؤمن به دائمًا.
دعنا ننتقل الآن إلى المشهد «الإقليمى الدولى» المضطرب، من حرب الرسوم الجمركية التى أطلقها ترامب، مرورًا بالصراع الروسى الأوكراني، وصولًا إلى الحرب بين الكيان الصهيونى وإيران، وما سبقها فى غزة.
فى ظل هذه الأزمات، هل ترى أن هناك فرصًا حقيقية يمكن لمصر الاستفادة منها؟ وهل يمكن أن تسهم فى دفع الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، رغم صعوبة الظرف الراهن؟
هانى جنينة: يمكننى أن أؤكد لحضرتك – دون أدنى شك – أن قطاع المنسوجات يُعد مثالًا واضحًا، لماذا؟ لأن هناك شركات بدأت بالفعل مضاعفة خطوط إنتاجها مرتين أو ثلاث مرات، وذلك لتلبية الطلب من الشركات الأوروبية التى كانت تستورد من الصين أو من بعض الدول الآسيوية، وقررت الآن تحويل هذا الاستيراد إلى مصر، والسبب فى ذلك العقوبات الجمركية المفروضة على الصين، فبات الاتجاه الآن نحو مصر كبديل.
● حازم شريف: تقصد أن هذا التحول مرتبط بأسعار المنتجات الصينية فى قطاع الملابس؟
هانى جنينة: نعم، التحول يتم تحديدًا نحو الملابس الجاهزة، وقد أصبح التوجه العام حاليًا نحو الشركات المصرية.
● حازم شريف: إذن، يمكننا القول إنك ترى زيادة واضحة فى الاستثمارات المحلية داخل المصانع القائمة بهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية، هل يشمل ذلك أيضًا السوق الأمريكية؟
هانى جنينة: السوق الأمريكية حاضرة ولكن بدرجة أقل، بينما السوق الأوروبية أكثر انخراطًا بكثير، وهذا ما لمسته من خلال التواصل المباشر مع عدد من الشركات.
● حازم شريف: حسنًا، هذا فيما يتعلق بالتوسعات. هل هناك أيضًا استثمارات جديدة فى هذا القطاع؟ أعنى استثمارات من نوع «جرينفيلد”؟
• (جرينفيلد GREEN FIELD: هو مصطلح يُستخدم عندما يبدأ مستثمر أو شركة مشروعًا جديدًا تمامًا من الصفر، مثل بناء مصنع أو منشأة على أرض لم تُستخدم من قبل. يختلف عن شراء مشروع قائم، ويُعتبر من أنواع الاستثمار التى تعكس التوسع الحقيقى والنمو داخل سوق جديدة. )
هانى جنينة: نعم، هناك توسعات فى المصانع القائمة، بالإضافة إلى استثمارات «جرينفيلد» من شركات مصرية، فضلًا عن استحواذات على مصانع قائمة من قبل شركات تركية وصينية.
● حازم شريف: وهل حدث ذلك مؤخرًا؟
هانى جنينة: نعم، وقد تم الإعلان عن ذلك بالفعل، إذ إن الشركات بدأت بالبحث عن فرص استثمارية فى مصر، وهو ما يُعرف بمفهوم «الالتفاف التجاري» أو ما يُسمى اصطلاحًا «Buy-bypass»؛ أى بدلاً من أن تصدر الشركة الصينية مباشرة إلى أوروبا، تبحث عن بديل، فتقوم باتخاذ مقر فى مصر لتجاوز العقوبات، وتُسجل الصادرات باعتبار أن مصر هى بلد المنشأ.
● حازم شريف: سؤال باعتبارك باحثًا محترفًا: فى قطاع مثل الملابس والمنسوجات، إلى أى مدى تتوقع أن ينمو التصدير خلال الفترة المقبلة؟
هانى جنينة: أرى أن الاتجاه إيجابي، فصادرات مصر ارتفعت %30 فى أول أربعة أشهر من 2025، فى المنسوجات والملابس الجاهزة، وقد تصل إلى 2.2 مليار دولار هذا العام، مع إمكانية تجاوز 3 مليارات العام المقبل بفضل التوسعات.
ورغم أن الرقم لا يُعد كبيرًا مقارنة بدول مثل فيتنام وبنجلاديش التى تصدر بين 30 إلى 35 مليار دولار، إلا أن تحول بعض العلامات التجارية العالمية للإنتاج فى مصر يُعد مؤشرًا واعدًا.
● حازم شريف: أعلم أن علامات تجارية كانت تصنع فى مصر وتُصدِّر، فهل هذه الماركات عادت؟ وهل هناك توسع فى هذا الاتجاه؟ ومن يتولى تنفيذ هذه العقود؟
هانى جنينة: على سبيل المثال، شركة «دايس» – وهى مدرجة فى البورصة – لديها توسعات ضخمة لتلبية احتياجات العلامات التجارية مثل: «زارا» و«مانجو» وغيرها.
ومؤخرًا اشترت «دايس» قطعة أرض فى حلوان – قبل نحو شهرين – مخصصة بالكامل لمضاعفة التصدير لهذه البراندات، وهذا نتيجة لارتفاع الطلب.
ومن خلال مناقشاتنا مع بعض رجال الصناعة، عرفنا أن مصر تستفيد من عاملين: أولًا، تحويل التجارة من شرق آسيا بسبب الجمارك التى فرضها ترامب، وثانيًا، التضخم الحاد الذى شهدته تركيا خاصة فى قطاع الملابس.
حاليًا، العامل التركى يتقاضى ما يقارب 1200 دولار شهريًا، بينما نظيره المصرى يحصل على ما بين 250 إلى 400 دولار، شاملاً الحوافز والبدلات.
● حازم شريف: دعنى أتوقف هنا، فهذه نقطة مهمة، كنت أتابع موضوع الحد الأدنى للأجور، وكنت أشفق على الصناعات الموجودة فى المحافظات، خاصة النسيج، حيث يعمل العمال مقابل 2000 إلى 3000 جنيه شهريًا، ولو ارتفعت هذه الرواتب فجأة إلى 7000، قد يحدث خلل، ويتسبب ذلك فى توقف المنشآت عن العمل، هل هذا ما يحدث حاليًا؟ أم أننى كنت أبالغ؟
هانى جنينة: تقصد أن الرواتب متدنية للغاية؟
● حازم شريف: نعم، هى منخفضة، لكنها تحافظ على هامش ربح معقول، فالعامل راضٍ لقرب المصنع من محل سكنه، وصاحب العمل راضٍ لأنه يحقق هامشًا جيدًا، لكن إن كانت هذه الصناعة تعتمد على الأيدى العاملة بشكل كبير، فهل من المحتمل أن ترتفع التكلفة وتؤثر على الجدوى الاقتصادية؟
هانى جنينة: حتى الآن، لا توجد أزمة. هوامش الربحية ما زالت جيدة. والرواتب التى تحدثنا عنها – بين 250 إلى 400 دولار – تُناسب مستوى المعيشة فى مصر، وتُمكِّن العامل من العيش الكريم. والمفارقة أن هناك نقصًا فى العمالة! لأول مرة نشهد ضغطًا فى هذا الاتجاه، أى أن الطلب على العمالة أعلى من المعروض.
● حازم شريف: نحن نعانى دائمًا من هذه المعضلة: أن كل صناعة تنمو تحتاج إلى عمالة مدرَّبة، ولا نجدها، من بداية أزمة موظفى البنوك التجارية والاستثمار، وحتى الصناعات الإنتاجية... رغم ارتفاع نسب البطالة، لا توجد مهارات كافية.
هانى جنينة: جيد، لذلك ما يحدث حاليًا هو عودة للدورة الطبيعية، إذ إن قطاع الغزل والنسيج والمنسوجات كان يومًا ما يُمثل 60 أو %70 من الدخل القومى المصري.
كنا نعتمد على القطن والمنسوجات بنسبة كبيرة، ثم اتجه الناس إلى أنشطة مثل قيادة التوك توك وغيرها من الأعمال غير المنتجة.
ولكن الآن، الشركات بدأت تُنشئ مراكز تدريب فنى لتأهيل العمالة من جديد، وتُعيد تأكيد أن هذه مهنة ذات قيمة، ويمكن أن تدر دخلًا شهريًا جيدًا، ومع عودة الكفاءات، حتى إذا رُفعت الجمارك عن الصين، ستظل مصر مركزًا دائمًا للإنتاج، لا مجرد محطة مؤقتة، لأن الجودة المصرية أصبحت جديرة بالثقة.
● حازم شريف: ما الصناعات الأخرى التى رصدت استفادتها فى الفترة الأخيرة؟
هانى جنينة: صناعة السيراميك، هناك طلب مرتفع جدًا حاليًا من أوروبا على بعض مصانع السيراميك فى مصر التى تتمتع بالجودة والكفاءة. هذا ما رصدته من خلال بعض الشركات التى أتعامل معها بصورة مستمرة، ويعود جزء كبير من هذا الطلب أيضًا إلى تركيا، بسبب التضخم المرتفع هناك، والذى أثر سلبًا على المصانع التركية.
وفقًا للشركات التى أتعامل معها، هناك مصانع تركية فى قطاع السيراميك بدأت بالفعل التصنيع داخل مصر، بنظام «التصنيع للغير»، فتقوم مصانع مصرية بإنتاج البلاط دون وضع اسم تجاري، ويُصدر تحت علامات أخرى.
● حازم شريف: هل يمكنك أن تذكر لى أسماء شركات؟
هانى جنينة: شركة «ليسكو» تصدر حاليًا نحو %50 من إنتاجها لمختلف الأسواق، وعند تواصلنا مؤخرًا مع الإدارة، أشاروا إلى أن الطلب القوى من السوق الأوروبية، خصوصًا من شركات تركية، دفعهم لتصنيع منتجات «وايت ليبل»، أى بلاط يتم إنتاجه فى مصر، وتضع عليه الشركة المستوردة علامتها التجارية، أى أنهم يصنعون وفقًا للمواصفات التى يطلبها العميل، ثم يقوم بوضع اسمه على المنتج.
● حازم شريف: هل هناك شركات أخرى وضعت إستراتيجية واضحة للاستفادة من هذا الاتجاه؟
هانى جنينة: بحسب ما سمعته، هناك بعض الشركات السعودية والصينية بدأت تدرس الاستثمار فى قطاع السيراميك بمصر، بهدف تحويلها إلى قاعدة تصديرية إلى أوروبا.
● حازم شريف: ولماذا لا تُنشئ السعودية هذه المصانع على أراضيها؟
هانى جنينة: لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافى وتكلفة العمالة، وفى هذه الحالة، تكون مصر أكثر تنافسية من حيث تكلفة الأيدى العاملة، وأقرب جغرافيًا لأوروبا.
ومصر تتمتع كذلك بميزة ثالثة، وهى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تمنح الصادرات المصرية إعفاءً جمركيًا فى أسواق الاتحاد الأوروبي. إذًا لدينا ثلاث مزايا حاسمة: التضخم فى تركيا، الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، واتفاقية الشراكة مع أوروبا. حين تجمعهم معًا، تجد أن مصر بالفعل مستفيدة بقوة من هذا الوضع.
● حازم شريف: تحدثنا حتى الآن عن صناعتين، فهل هناك قطاعات مصرية مستفيدة أخرى يمكنك إضافتها؟ أبحث عن مؤشرات تبدو - للأسف - باعثة على التفاؤل، حيث إنه خلال الأحداث الجارية عندما تبتهج تشعر ببعض الذنب، لكن الحقيقة أن الواقع الاقتصادى لا يتعلق بالمشاعر، بل بالتحليل.
هانى جنينة: نعم، أفهم تمامًا ما تعنيه، والبعض يقول لى إننى متفائل أكثر من اللازم، أو إننى أصدق الأمل قبل أوانه، لكننى أرى أن الدورات الاقتصادية دائمًا ما تمر بمراحل من التراجع يعقبها تعافٍ قوي.. «الليل يُولد منه النهار».. وحاليًا، أستطيع أن أقول إن مصر تمر برياح مواتية لها، بعكس المقولة الشهيرة «تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن»، فالرياح الآن تأتى بما تشتهيه السفن بالنسبة لمصر.
فالحرب التجارية بين الصين وأمريكا تصب فى صالح مصر، وتحويل السياحة من بعض الدول - مثل ما حدث بعد تراجع السياحة فى لبنان وسوريا وارتفاع تكاليفها فى تركيا - أدى إلى قدوم شرائح جديدة، كذلك، استقرار سعر الصرف مقارنة بتذبذبه فى تركيا جذب بعض الأموال الساخنة من هناك إلى هنا.
● حازم شريف: بما أنك ذكرت الأموال الساخنة، هل يمكن أن تشرح لنا قصتها معنا خلال الأعوام الأخيرة؟ ولنعِد تعريفها للجمهور.
هانى جنينة: الأموال الساخنة هى تلك التى تستثمرها الصناديق فى أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون وسندات الخزانة، بهدف الاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين الدول.
لنفترض أننى مستثمر أمريكي، أقترض 100 دولار بفائدة %5 وأحوّلهم إلى الجنيه المصري، ثم أستثمرهم فى أذون خزانة مصرية تعطى عائدًا %20 بعد عام، أسدد القرض وأحتفظ بالفرق ما بين الـ 20 و%5 والتحدى هنا هو فى استقرار سعر الصرف.
وبذكر ما حدث العام الأخير تحديدًا، فى 6 مارس 2024، خفضنا سعر الصرف وأزلنا كل التشوهات المتراكمة منذ سنتين (2023-2022). هذا ما طمأن المستثمر الأجنبى بأن الجنيه وصل إلى قيمته العادلة، ما حفّز دخول استثمارات أجنبية، خصوصًا مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى فى أكتوبر 2026، والمستثمرون يرون أن سعر الصرف استقر، أو على الأقل لن يتعرض لهزة جديدة فى المدى القصير.
ومنذ مارس وحتى الآن، دخل إلى السوق حوالى 15 إلى 16 مليار دولار تدفقات نقدية مستفيدة من الفجوة فى الفائدة، وبعض التقديرات تشير إلى أرقام أعلى، لكنها تشمل عناصر أخرى فنية يمكن الحديث عنها لاحقًا.
● حازم شريف: نعود إلى نقطة مهمة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، قال عندما كان فى منصبه إننا تعلمنا درس الأموال الساخنة، ولن يتكرر مرة أخرى، فهل طبقنا هذا الدرس بالفعل؟
هانى جنينة: الدرس هو ألّا نعتمد على هذه الأموال بشكل رئيسي، ويمكن تشبيه الأمر بشخص يتدرب فى الجيم ويعتمد على الحقن والمنشطات بدلًا من التمرين الحقيقي، وحين يتوقف تأثير المنشطات، يفقد قوته، إذ إن الأموال الساخنة سريعة الدخول والخروج، وإذا لم تكن مستعدًا لخروجها، قد تسبب لك أزمة فى سعر الصرف.
واعتقد أن هذا الدرس قد تعلمناه، ويبدو أن البنك المركزى يعمل به الآن، فجزء كبير من الأموال الساخنة التى دخلت مصر منذ مارس 2024 تم الاحتفاظ به جزئيًا داخل البنوك، فيما نُطلق عليه صافى الأصول الأجنبية، هذا المصطلح يتكرر كثيرًا فى الصحافة، ويشمل جزءًا من الأرصدة الموجودة فى البنك المركزى من ذلك، لكن ليس كجزء من الاحتياطى الرسمى المعلن الذى يبلغ نحو 45 مليار دولار، بل كاحتياطى ظلٍّ أو احتياطى غير مُعلن.
● حازم شريف: هل يمكنك توضيح الفرق بين الاحتياطى الظل والرسمي؟
هانى جنينة: الاحتياطى الظل هو أشبه بالمخصصات التى تحتفظ بها الشركات، فهو ليس جزءًا من الاحتياطى المعلن، لكن يمكن استخدامه فى وقت الحاجة، على سبيل المثال، البنك المركزى قد يكون محتفظًا بإجمالى احتياطى فى حدود 5 أو 6 مليارات دولار، إلى جانب الرقم الرسمى (45 مليار دولار).. ويتم تسكينه فى الأصول الأجنبية قصيرة الأجل التى يمكن استخدامها إذا حدث تخارج مفاجئ للمستثمرين الأجانب، بحيث لا يتم الضغط على سعر الصرف.
ولكن جزءا كبيرا من أموال الأجانب حاليًا موجودة داخل الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وليس البنك المركزي، مثل بنك مصر، أو الأهلي، أو CIB، وهذه البنوك مستعدة لتوفير الدولار فى حال قرر الأجنبى الخروج. لكن الخطر يظهر إذا تم استخدام هذه الأموال فى مشروعات أو استيراد غير منضبط، وهذا ما أعتقد أنه لا يحدث حاليًا.
● حازم شريف: هذا يقودنا إلى نقطة ثانية، كثيرًا ما نسمع عن العقود الآجلة على الدولار.. هل يمكنك تبسيط مفهومها؟
هانى جنينة: بالطبع.. العقود الآجلة هى ببساطة اتفاق يتم اليوم على سعر سلعة معينة (سواء كانت دولارًا أو قمحًا أو بترولًا) لتُسلَّم فى المستقبل، إذا هى أداة تحوط لتثبيت السعر، وليس لها علاقة بتوقعات سعر الدولار مستقبلًا. كثيرون يظنون أن السعر الآجل يعبر عن التوقع، وهذا غير صحيح.
● حازم شريف: إذن كيف يُحسب السعر الآجل؟
هانى جنينة: لنأخذ مثالًا مبسطًا. لنفترض أن سعر الدولار اليوم 50 جنيهًا، وأنا مستورد وأرغب فى تثبيت سعر الدولار بعد عام، سأقترض 50 جنيهًا بفائدة %20، أى سأردهم 60 جنيهًا.
وأشترى بها دولارًا اليوم وأضعه فى البنك بفائدة %4 فتنخفض التكلفة قليلًا، وتكلفة الاحتفاظ بالدولار هى الفرق بين الفائدتين، ما يجعل السعر الآجل حوالى 55 جنيهًا تقريبًا، إذًا السعر الآجل هو معادلة حسابية مبنية على الفائدة، وليس توقعًا لسعر الصرف، وذات صلة كبيرة بفرق التضخم بين مصر وأمريكا.
● حازم شريف: وإذا أردنا حساب سعر الصرف المتوقع للجنيه مقابل الدولار خلال سنة، فما العوامل التى نعتمد عليها؟
هانى جنينة: هناك عاملان أساسيان: معدل التضخم المحلى مقارنة بالتضخم فى أمريكا، وهذا ما يُعرف بتعادل القوة الشرائية. على سبيل المثال، إذا كان التضخم فى مصر %10 وفى أمريكا %0 وسعر الدولار حاليًا 50 جنيهًا، فبعد سنة يُتوقع أن يزيد بنسبة ( 10 0-)%.
لكن لو التضخم فى مصر %10 وفى أمريكا أيضًا %10 فمن المفترض ثبات سعرالصرف، ولاحظ أننا نقيس هنا الفروق النسبية فى أسعار السلع، مثلًا: لتر اللبن فى مصر يُباع حاليًا بنحو 50 جنيهًا، بينما فى أمريكا يُباع بدولار واحد فقط، وللمفارقة ستجده دائماً يباع فى مصر بما يعادل دولاراً بالعملة المحلية.
● حازم شريف: وفقًا لهذا، ما هو تقديركم لسعر الصرف؟
هانى جنينة: نحن نرى أن السعر العادل خلال العام الجارى سيبقى فى نطاق 50 جنيهًا، ومع استمرار تراجع التضخم قد نصل إلى 55 كأقصى فى العام المقبل، وقد يصل إلى 60 جنيهًا إذا استمرت الفروق التضخمية.
● حازم شريف: وماذا عن الفروق الفردية فى أسعار بعض السلع؟ مثلًا، هناك منتجات تضاعف سعرها أكثر بكثير من سعر الصرف أو التضخم.
هانى جنينة: هذا صحيح، وبعض السلع تُصنف كسلع كمالية أو تخضع لجمارك خاصة، ما يفسر تفاوت نسب الزيادة. لكن السلع الأساسية مثل الألبان والدواجن تتبع التضخم بشكل دقيق.
على سبيل المثال، لتر اللبن كان بـ8 أو 9 جنيهات فى 2015، ثم ارتفع إلى 16 فى 2016، واليوم نحو 50 جنيهًا، كذلك سعر الفراخ البيضاء دائمًا ما يتبع سعر الدولار الحقيقى تاريخيًا، حيث علبة اللبن بدولار، وكيلو الفراخ بين 1.30 و1.40 دولار، وهذه مؤشرات مهمة لقياس سعر الصرف، مثل «مؤشر البيج ماك» ولكن مع الفارق لأن المثال الأول سلع بعيدة عن المضاربات أو الرسوم الجمركية الحكومية العالية.
• (يذكر أن البيج ماك (Big Mac Index): هو مؤشر اقتصادى ابتكرته مجلة The Economist عام 1986، ويُستخدم لتقدير قيمة العملات بطريقة مبسطة تُعرف باسم «تعادل القوة الشرائية» (PPP).)
● حازم شريف: دعنا نعُد للأخبار السارة، ذكرت صناعة السيراميك والملابس الجاهزة، هل هناك قطاعات أخرى تستفيد حاليًا؟
هانى جنينة: قطاع السياحة من أبرز المستفيدين حاليًا، بفضل التوترات الإقليمية وزيادة الاستثمارات فى مصر، ونتوقع استقبال 18 مليون سائح هذا العام بعائد يتجاوز 16 مليار دولار، مع هدف الوصول إلى 30 مليون سائح و30 مليار دولار بحلول 2030.
● حازم شريف: لكن هل الاستثمارات الفندقية الحالية كافية لتحقيق هذا الهدف؟ وما مدى تقدم الحكومة فى معالجة أزمة نقص الغرف؟ وهل يمكن للوحدات العقارية مثل تلك فى الساحل الشمالى أن تسد الفجوة؟
هانى جنينة: بصراحة، لا أملك الأرقام الدقيقة حول تطور عدد الفنادق، لكننى أعلم أن هناك فجوة قائمة بالفعل، ولهذا السبب، قامت الدولة مؤخرًا بتنظيم استخدام الشقق الخاصة كوحدات فندقية، بشرط الحصول على ترخيص رسمي.
وهذه الفجوة تدل على أن الاستثمار السياحى قد يكون متأخرًا قليلًا، لكن يتم التعويض عنه حاليًا من خلال استغلال العقارات السكنية القائمة، وبعض المطورين السياحيين يشكون من بطء الإجراءات، لكن أعتقد أن الدولة ستولى هذا القطاع اهتمامًا خاصًا فى الفترة المقبلة، خصوصًا مع المشاريع الكبرى مثل رأس الحكمة، وأى مشروع يساهم فى جلب الدولار، والسياحة على رأس الأولويات.
● حازم شريف: إذن نحن نتحدث عن تدفق الاستثمارات فى السياحة وزيادة عدد السائحين كمصدر مهم للنقد الأجنبي، فما القطاعات الأخرى التى يمكن أن تضيف للاقتصاد خلال الفترة المقبلة؟
هانى جنينة: قطاع اللوجستيات، وبخاصة اللوجستيات البحرية، يشهد طفرة كبيرة، ونتابع توسعات ضخمة فى موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، مثل الإسكندرية والدخيلة وأبوقير ودمياط وبورسعيد، إذ أن هناك استثمارات إماراتية قوية، تحديدًا من أبوظبي، فى عدد من هذه الموانئ، ما يشير إلى اهتمام إقليمى بالموقع المصرى كمركز لوجستي.
● حازم شريف: باعتبارك تتابع هذا الملف، هل ترى أن البنية التحتية اللوجستية فى مصر مؤهلة لدعم هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات؟
هانى جنينة: كمثال، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التى تمتلك %50 من سوق الإسكندرية والدخيلة، لديها طاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون حاوية سنويًا، لكنها حاليًا تشغّل فقط حوالى مليون حاوية.
أى أن هناك طاقة غير مستغلة بنسبة %30 تقريبًا، وهذا فى شركة واحدة فقط، إضافة إلى ذلك، ظهرت شركات جديدة مثل الشركة الصينية فى ميناء السخنة، ومشروعات مثل «تحيا مصر» وشركة تداول حاويات فى أبو قير، وتوسعات فى ميناء دمياط، إذ كلها أُنشئت خلال العامين الماضيين، ما يشير إلى وجود طاقات جاهزة للنمو.
● حازم شريف: هل تعتقد أن هدف 100 مليار دولار كان يشمل فقط الصادرات السلعية؟
هانى جنينة: لا أعتقد، على الأرجح يشمل الهدف إجمالى الصادرات السلعية والخدمية، نحن حاليًا فى حدود 40 مليار دولار، والوقت المتبقى حتى 2030 لا يسمح بتحقيق 100 مليار سلعية فقط، ربما نصل إلى 60 مليارا، لكن الوصول إلى 100 مليار كرقم إجمالى مع تضمين السياحة والخدمات الأخرى يبدو ممكنًا، خاصة إذا حققنا هدف 30 مليار دولار من عائدات السياحة.
● حازم شريف: بجانب السياحة، ما القطاعات الخدمية الأخرى التى يمكن أن تدرّ عملة صعبة؟
هانى جنينة: عودة قناة السويس، إذ يمكننا بسهولة جمع هذه المصادر، فمثلًا، من المتوقع أن تصل الصادرات السلعية إلى نحو 50 مليار دولار خلال خمس سنوات، بفضل قطاعات مثل المنسوجات والسيراميك وغيرهما.
● حازم شريف: وكم يبلغ حجم الصادرات السلعية حاليًا؟
هانى جنينة: حوالى 40 إلى 42 مليار دولار، لذا الوصول إلى 50 مليارا ليس بالأمر الصعب، وإذا أضفنا إليها 30 مليار دولار من السياحة، وهو رقم يمكن تحقيقه فى السنوات المقبلة، نكون قد بلغنا 80 مليارًا، وإذا أضفنا قناة السويس، نكون اقتربنا من تحقيق هدف 100 مليار.
● حازم شريف: لكن هذا بافتراض أن الرقم المستهدف يشمل كلًا من السلع والخدمات، وأنا فى الحقيقة أشك فى ذلك، لأن هناك احتمالا أن يكون المقصود فقط رفع الصادرات السلعية.
هانى جنينة: أتفق معك، لكننى أرجّح أن الرقم يشمل قناة السويس أيضًا، لأنها مصدر خدمى رئيسى للعملة الصعبة.
● حازم شريف: دعنا نواصل فى هذا الاتجاه الإيجابي، تحدثتَ عن اللوجستيات، وتحديدًا استثمارات فى الموانئ وشركات تداول الحاويات.
هانى جنينة: ما يميز هذه المشروعات أن استثماراتها تكون مكثفة فى البداية فقط، تمامًا كمشروع جراج السيارات، تبنى البنية التحتية، وبعدها يتحول إلى مصدر دخل ثابت بالدولار دون الحاجة لتكاليف تشغيلية كبيرة، إدارة فقط.
وهذه المشروعات تزداد أهميتها لأن دولًا كثيرة تسعى لمنافسة قناة السويس، مثل العراق الذى يخطط لممر تجارى عبر سوريا وتركيا، والصين التى تسعى لربط باكستان بأوروبا، وبالتالى فإن تعزيز قدراتنا اللوجستية ضروري.
وكل هذه الموانئ الجديدة فى مصر تجعل قناة السويس أكثر قدرة على المنافسة، وأحب أن أُشير هنا إلى مثال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التى تحقق صافى هامش ربح يصل إلى %100 وهى نسبة نادرة جدًا، إذ إنها تحقق صافى ربح يساوى الإيرادات تقريبًا، دون ضرائب لأنها تعمل فى مناطق حرة، وتستفيد من أسعار الصرف والتضخم عبر ودائعها الدولارية التى تولد عوائد تغطى أى تكاليف تشغيلية ضئيلة.
وما يفسر انخفاض هيكل تشغيل «الإسكندرية لتداول الحاويات» إلى هذا الحد، لأن العمليات تعتمد على أوناش وشحن وتفريغ فقط، بعد مرحلة التأسيس، ولا يوجد سوى عدد محدود من الموظفين للإدارة، وكل شيء يتم بشكل شبه أوتوماتيكي.
والعائد الاستثمارى لها مرتفع جدًا، وهو ما يفسر إدراج مثل هذه الشركات فى البورصة، وإذا عادت حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها، سنشهد جدوى اقتصادية ضخمة من هذه الاستثمارات.
● حازم شريف: ما القطاعات الأخرى التى تتوقع أن تُبشّر بنمو جيد فى الفترة المقبلة؟
هانى جنينة: ألاحظ اهتمامًا شديدًا من مستثمرين خليجيين بالقطاع المالى فى مصر، خاصة فى المجالات المرتبطة بالشمول المالي، مثل المدفوعات الرقمية، والتمويل متناهى الصغر، والتمويل التأجيرى والعقاري.
● حازم شريف: هل عاد التمويل العقارى للعمل مجددًا؟
هانى جنينة: نعم، هناك تحرك واضح. بعض المحافظ كانت صفرية منذ عامين أو ثلاثة، لكنها الآن بدأت تتحرك بوتيرة جيدة، المدد الزمنية تصل إلى 10 أو 12 سنة، ويتم التوريق مباشرة بعد منح القروض، كما يفعل المطورون العقاريون.
● حازم شريف: هل بدأت البنوك تدخل هذا القطاع؟
هانى جنينة: ليس بعد، والشركات المالية غير المصرفية، الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، هى من تقود القطاع حاليًا، أما البنوك، فلا تزال متحفظة بسبب التباطؤ الحاصل فى السوق العقارية، لكنها قد تدخل بقوة لاحقًا إذا استقرت الأوضاع.
● حازم شريف: ذكرتَ القطاع العقارى وما يُثار حوله من جدل كبير، هناك من يتحدث عن تباطؤ، وآخرون يرون وجود فقاعة عقارية، بينما يؤكد المطورون أن الوضع طبيعي. لماذا ترى أن هناك تباطؤا؟ وما مظاهره؟
هانى جنينة: مظاهر التباطؤ واضحة فى انخفاض حجم المبيعات، أى عدد الوحدات المبيعة، رغم استمرار ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة. هذا يعنى أن هناك تضخمًا فى الأسعار، لكن حجم الوحدات المبيعة أقل، وهو ما نراه بوضوح لدى بعض المطورين، خصوصًا فى القاهرة.
ودائمًا ما يُقال إنه لا يجوز الحديث عن القطاع العقارى فى المطلق، لأن الوضع يختلف من منطقة إلى أخرى، مثل المنصورة أو المنيا أو أسيوط أو القاهرة أو الإسماعيلية أو بورسعيد. فعلى سبيل المثال، فى القاهرة الكبرى – شرقًا وغربًا، كالتجمع وأكتوبر – نشهد تباطؤًا واضحًا مقارنةً بعامى 2022 و2023. ورغم ذلك، ما زالت هناك مبيعات، وذلك مثل، مشروع «جريان» مثلًا، والذى طُرح مؤخرًا، شهد طلبًا مرتفعًا جدًا، وكذلك الحال مع مشروعات لشركات مثل «ماونتن فيو» و«بالم هيلز» اللذين أطلقا «جريان». وبالتالي، الأمر يتوقف على اسم المطور والموقع.
● حازم شريف: إذًا لا يمكن التعميم؟
هانى جنينة: لا، لا يمكن. ولكن إذا نظرنا إلى السوق بشكل عام، نجد أن البنوك – كما ذكرت سابقًا – بدأت تتحوط من القطاع العقاري، ولا تتوسع فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه، وهذا دليل على وجود تباطؤ فعلي.
وتحدّثت مؤخرًا مع أحد البنوك الكبرى – لا أستطيع ذكر اسمه – وأكدوا تقليص تعاملهم مع المطورين باستثناء الشركات الكبرى المعروفة بامتلاكها تدفقات نقدية قوية، مثل «طلعت مصطفى» و«بالم هيلز» و«نيو جيزة».
وخلال العامين الماضيين، دخل السوق عدد من المقاولين غير المتخصصين، أنشأوا شركات دون خبرة حقيقية فى التطوير العقاري، فقدموا وحدات بأسعار منخفضة، لكنهم فوجئوا لاحقًا بارتفاع تكاليف البناء، ما وضعهم فى مأزق مالي.
● حازم شريف: بما أنك تتابع الشركات المقيدة فى البورصة، ما حجم التراجع فى عدد الوحدات المبيعة لقياس التباطؤ؟
هانى جنينة: لا أتذكر الرقم بدقة، لكنه يتراوح بين 10 إلى %15 كمتوسط سنوي، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 50 إلى %60.
● حازم شريف: إذًا الإيرادات لم تتأثر رغم التراجع فى عدد الوحدات؟
هانى جنينة: بالضبط. الإيرادات ظاهريًا لم تنخفض، لأن ارتفاع الأسعار عوّض تراجع حجم المبيعات.
● حازم شريف: ما توقعاتك للفترة المقبلة فى القطاع العقاري؟
هانى جنينة: أتوقع أن يشهد العام الحالى نهاية مرحلة التباطؤ، وأن يبدأ التعافى جزئيًا العام المقبل، بدعم من خفض أسعار الفائدة، وهو ما يحفّز السوق العقارية المعتمدة على البيع بالتقسيط.
شركات التطوير العقارى الكبرى أصبحت تدرك مخاطر الاعتماد على السوق المحلية فقط، وبدأت التوسع فى أسواق خارجية مثل السعودية وأبوظبى والعراق، لتحقيق توازن فى الإيرادات وتعزيز قوتها المالية.
وشركة إعمار مثال ناجح لتوسيع النشاط خارج الإمارات، حيث استفادت السوق العقارية هناك من موجات هجرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومع تصاعد التوترات فى إيران، قد تتكرر الظاهرة.
لكن مع بوادر تشبع فى السوق الإماراتية، تخطط «إعمار» لتوجيه استثماراتها خلال السنوات المقبلة إلى مصر والهند، نظرًا للكثافة السكانية وتحسّن مستويات الدخل، ما يدعم نمو الطلب العقارى فى البلدين.
● حازم شريف: دعنا ننتقل إلى نقطة مهمة: ما معنى «المخاطر» أو الـ Country Risk عند دخول مستثمر إلى دولة مثل مصر؟
هانى جنينة: مفهوم المخاطر هنا يرتبط بالعائد المتوقع مقارنة بالخطر الذى يتحمله المستثمر، فعندما تستثمر فى سندات تصدرها دولة ناشئة، مثل مصر، فإنك تقيس فرق العائد بينها وبين السندات الأمريكية التى تُعتبر خالية من المخاطر، هذا الفرق يُعرف بعائد المخاطر أو الـRisk Premium.
وعلى سبيل المثال، لنفترض أن سندات الخزانة الأمريكية «zero risk» لأجل 5 سنوات تعطى فائدة %4 سنويًا، إذا أصدرت مصر سندًا دولاريًا لأجل مماثل بنسبة فائدة %8 فهذا يعنى أن المستثمر يطلب %4 إضافية لتعويضه عن المخاطر المرتبطة بمصر، هذه المخاطر تشمل عوامل سياسية واقتصادية، لكنها تتركّز أساسًا على قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
● حازم شريف: ما الوضع الحالى لعائد المخاطر على السندات المصرية؟
هانى جنينة: حتى أوائل أبريل 2025، كان الفرق يصل إلى %8 لكنه بدأ فى التراجع ليصل حاليًا إلى نحو %5 هذا التحسّن جاء بعد تحركات دولية مثل قرارات ترامب الجمركية، التى أثّرت على الأسواق. ومع استقرار الوضع السياسى فى المنطقة، نتوقع تراجع هذا الفرق تدريجيًا ليصل إلى %3 وهو المستوى الذى يعكس تصنيفًا ائتمانيًا أفضل لمصر.
وقد نرى هذا التحسّن فى التصنيف، عندما تنجح الحكومة فى استكمال برامجها الاقتصادية وتحقيق استقرار مالى ونقدي، حينها ستبدأ مؤسسات التصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» فى تحسين تقييمها لمصر، ما سيخفض تكلفة الاقتراض ويُشجّع على جذب مزيد من الاستثمارات.
● حازم شريف: انتقالًا من القطاعات الاقتصادية، ما نصيحتك للأفراد أصحاب المدخرات فى ظل توقعات خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية؟ ببساطة، إذا كان لديك مبلغ من المال الآن، كيف تستثمره؟
هانى جنينة: النصيحة العامة التى أقدّمها هى تنويع المحفظة الاستثمارية، فجزء من الأموال لا بد أن يُوجَّه إلى الذهب، بنسبة تتراوح بين %20 إلى %30 من إجمالى المحفظة، بحسب طبيعة الفرد وسنّه، فكلما تقدم الإنسان فى السن، قلّت شهيته للمخاطرة، وازدادت حاجته إلى الأصول الآمنة.
● حازم شريف: أى أن من هم فوق الأربعين مثلًا، يُفضل أن تكون نسبة الذهب لديهم أقرب إلى %30؟
هانى جنينة: بالضبط. وبالنسبة للجزء المتبقي، أنصح بتوجيه نسبة كبيرة نسبيًا إلى الأسهم، خصوصًا أن السوق المصرية ما تزال تمنح فرصًا جيدة جدًا للعائد، وهناك بالفعل مستثمرون شباب زاد عددهم مؤخرًا بفضل التطبيقات الإلكترونية التى سهّلت التداول.
والسوق المصرية ما تزال فى نطاق القيمة المتدنية، وهناك فرص لتحقيق أرباح تصل إلى %50 أو %60 خلال أشهر قليلة، إذا تم اختيار الأسهم بعناية.
ويمكن تخصيص نسبة %20 تقريبًا من المحفظة للشهادات، خصوصًا لمن يرغب فى عنصر الأمان والثبات، فيكون لدينا تقسيم مبدئي: %30 ذهب، %50 أسهم، و%20 شهادات، ومع التقدّم فى السن، يمكن زيادة النسبة المخصصة للذهب والشهادات وتقليل المخاطر.
● حازم شريف: لنفترض أننا تحدثنا عن الأسهم، والتى تمثل الجزء الأكبر من هذه المحفظة، ما تقييمك لأداء البورصة المصرية خلال العام الماضي؟ وهل ما زالت جذابة مقارنة بعوائد البنوك؟
مع العلم أن المؤشر العام حقق ارتفاعًا بنحو %20 خلال العام الماضي، وهو رقم يبدو ضعيفًا عند مقارنته بسعر الفائدة فى البنوك.
هانى جنينة: جيد ولكن، لا ينبغى أن نحكم على السوق من خلال المؤشر العام فقط، فهو يمثل متوسط أداء 30 شركة، وبعض هذه الشركات ارتفعت بنسبة %40 أو %50 بل وربما أكثر خلال فترات قصيرة.
● حازم شريف: حدثنى عن أهم التوصيات لأسهم بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة؟
هانى جنينة: هناك أسهم مثل القناة للتوكيلات الملاحية وغيرها، ارتفعت بنسبة قاربت %30 فى أقل من شهرين، هذه ليست مضاربات، بل استثمارات مدروسة فى توقيتات مناسبة.
● حازم شريف: ولكن فى المقابل، قد تنخفض بعض الأسهم بنسبة %50 أيضًا.
هانى جنينة: هذا صحيح، ولذلك التحليل السليم ضروري، الذهب أيضًا قد يتراجع فجأة كما حدث حينما صرّح ترامب بموقف معين تجاه الصين، فتراجع سعره بأكثر من ألف دولار فى يوم واحد. كل الأصول معرضة للتقلبات، باستثناء الشهادات البنكية التى تقدم عائدًا ثابتًا، لكنها لا تمنحك فرص النمو الكبيرة.
وكل من يعمل فى البيزنس يعلم أن الربح يأتى من المخاطرة، ولكن يجب أن تكون مخاطرة محسوبة ومدروسة، ونحن كمحللين لا نختار السهم لمجرد أنه يبدو جيدًا، بل ندرس الإدارة، ونزور الشركة، ونتفحّص نموذج العمل، ونقيّم المخزون والإنتاج وكل تفاصيل التشغيل. أحيانًا أذهب للمصنع شخصيًا لأفهم جيدًا ما يحدث.
أعطى مثالًا بسيطًا: إذا رأيت سيارة مرسيدس موديل حديث تُباع بسعر 500 ألف جنيه فقط، فلن تحتاج إلى محلل ليؤكد لك أنها صفقة رابحة، كذلك الحال بالنسبة لبعض الأسهم، عندما نرى سهمًا بقيمة سوقية أقل بكثير من قيمته العادلة، نوصى به بدرجة من الطمأنينة الشديدة.
هذا هو جوهر دور المحلل المالي: اكتشاف الفرص المقيمة بأقل من قيمتها، والتى تقدم احتمالات ربح أكبر بكثير من احتمالات الخسارة.
● حازم شريف: ما أكثر سؤال يزعجك حين يُوجّه إليك فى الشارع أو النادى أو أى مكان عام؟
هانى جنينة: عندما يسألنى أحدهم: «هل كنت تعلم شيئًا قبل أن تتحدث عنه؟».
● حازم شريف: كأنه اتهام مباشر بأن لديك معلومات داخلية.
هانى جنينة: بالضبط، وكأننى كنت أعلم بأمور سرية وأقوم بنشرها فقط، هذا النوع من الاتهامات يزعجنى كثيرًا.
● حازم شريف: ما الخطر الأكبر الذى تراه يهدد الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة؟
هانى جنينة: أعتقد أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد المصرى هو ارتفاع حجم الديون، خاصة الديون الخارجية، أتمنى أن يتم تقليص هذه الديون بأسرع وقت ممكن، وطموحى أن تنخفض من 150 مليار دولار إلى 75 مليار دولار خلال العامين القادمين، عبر تحسن تدفقات ميزان المدفوعات.
● حازم شريف: وهل ترى أن تحقيق هذا ممكن؟
هانى جنينة: صعب فى خلال سنتين فقط، لكن على الأقل نسير فى هذا الاتجاه.
● حازم شريف: هل صعب حتى لو كانت صفقة أخرى مثل «رأس الحكمة»؟
هانى جنينة: طبعًا، إذا وُجدت صفقة كبرى، فالوضع قد يتغير بسرعة، لكن المهم بعد ذلك ألا نعود لزيادة الديون مرة أخرى، إذا نجحنا فى خفض الدين الخارجي، سيكون لمصر وضع مختلف تمامًا... مثل الشركات التى تحقق أرباحًا كبيرة، لكن تُهدرها على خدمة الديون، أشعر أن مصر تُعانى من نفس المشكلة.
● حازم شريف: إذن، إذا انخفض الدين الخارجى إلى 75 مليارا سيكون أفضل؟
هانى جنينة: بالتأكيد، تحت 100 مليار دولار يُعد تطورًا كبيرًا، حينها يمكننا سداد الديون بسهولة، وسنشعر بتحسن حقيقي، أى أنه إذا تمكنا من كسر حاجز الـ 100 مليارا والنزول دونه، فسيكون ذلك نقطة تحول.
● حازم شريف: ما توقعاتك للتضخم وسعر الفائدة؟
هانى جنينة: أتوقع أن يصل معدل التضخم فى نهاية العام إلى ما بين %15 و%16 وهناك شيء إيجابى آخر متعلق بسعر الفائدة، أن الأحداث الجارية فى المنطقة قد تفيدنا فى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما تعلم، الصندوق يطالبنا بإتمام برنامج الإصلاح هذا العام، من تحرير أسعار الوقود والكهرباء وغيره.
● حازم شريف: هذا يُعد ظرفًا قهريًا بالنسبة لنا.
هانى جنينة: بالضبط، نحن نملك الآن ملفات مثل أزمة تراجع إيرادات قناة السويس، والتطورات الجيوسياسية الحالية، هذه أوراق تفاوض مهمة مع الصندوق، يمكننا استخدامها لتأجيل بعض الالتزامات إلى ما بعد ديسمبر 2025.
وحينها لا داعى لإتمام كل الإصلاحات فى الأشهر الستة المقبلة، فربما يتم تأجيلها، ويكون التضخم عند %15 بدلًا من %30 المواطن يحتاج لالتقاط الأنفاس.
إذا حافظنا على تضخم عند %15 لمدة عام ونصف، يمكن أن تنخفض الفائدة من %20 إلى %15 أو حتى %14 التضخم قد يصل إلى %10 والدولار يثبت عند 55 جنيهًا.
● حازم شريف: ما النصائح التى توجهها للرؤساء التنفيذيين للشركات فى هذه المرحلة؟
هانى جنينة: لدى نصيحتان أساسيتان، الأولى ليست من اختراعي، بل تعلمتها من الشركات الكبرى، حيث إن جميع المؤسسات أصبحت تتحوط فى الدولار، أى تقوم بموازنة وارداتها وصادراتها لتجنب مخاطر تقلب سعر الصرف. هذا التوجه أفادنى كثيرًا فى التفكير. مثلًا، إذا كنت شركة غذائية تعتمد على الاستيراد، فأنت تضغط على ميزان مدفوعات الدولة، لكن عندما تبدأ فى التحوط، فإنك تُسهم إيجابيًا فى تقليل الفجوة.
كل الشركات أصبحت مضطرة لذلك حتى لا تلجأ للبنك لطلب الدولار، أما النصيحة الثانية، فهى التوسع الخارجي، خاصة فى دول الخليج. التوسع لا يضر، بل يخفف المخاطر، خاصة فى أسواق قريبة وثقافيًا وماليًا متوافقة معنا.
● حازم شريف: إذًا هما نصيحتان: التحوط بين الإيرادات والمصروفات بالدولار، والتوسع الجغرافى فى أسواق أخرى.
هانى جنينة: صحيح تمامًا.
● حازم شريف: أنا سعيد جدًا بهذه المقابلة، جاءت فى توقيت مناسب، وأعتقد أنها ستفيد الناس.
هانى جنينة: أنا أسعد.
● حازم شريف: أشكرك جزيل الشكر أستاذ هانى جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلى فاروس.