قال خبيران مصرفيان إن هناك 7 عوامل أسهمت فى تعزيز موقف الجنيه أمام الدولار خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، على رأسها تحويلات المصريين فى الخارج، واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتنوع السوق المصرية، وجاذبية أسعار الفائدة، واحتياطى النقد الأجنبى، وصافى الأصول الأجنبية للبنوك.
وأضافا - فى تصريحات لـ "المال» - أنه رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى المنطقة، أظهر الجنيه المصرى مرونة نسبية فى مواجهة الأزمات، موضحين أن أداء العملة المحلية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل كان أكثر استقرارًا مقارنة مع أدائها إبان الحرب الروسية الأوكرانية فى 2022، التى شهدت نزوحًا كثيفًا لرءوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين المصرية بقيمة تقارب 22 مليار دولار.
وأوضحا أن السوق المصرية شهدت تخارجًا محدودًا للأجانب من أذون الخزانة خلال التصعيد الإيرانى - الإسرائيلى، وارتفاعًا فى تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، فى وقت بلغت فيه استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية نحو 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضى.
أداء الجنيه
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن الجنيه المصرى تحكمه آلية مرنة لسعر الصرف، معتبرا أن هذه الآلية أثبتت نجاعتها، لا سيما إذا قارنا هذه الفترة الحالية التى شهدت حرب بين إيران وإسرائيل وقبلها بين المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل، وبين الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن أداء الجنيه المصرى كان جيدا على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة إذا قورن بنفس أدائه خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وشهدت مصر خلال عام 2022، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واحدة من أكبر موجات خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية، حيث غادر ما يقرب من 22 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية خلال فترة قصيرة.
جاء هذا النزوح الكبير للأموال الساخنة نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية عالميًا، وارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق المتقدمة، وتزايد قلق المستثمرين الأجانب من تداعيات الحرب على استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير العملة الأجنبية.
على الجانب الآخر، غلبت حالة من الاستقرار أو الحراك فى نطاق ضيق على الجنيه المصرى خلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، فقد كان أعلى مستوى وصل إليه أمام هو 51 جنيها، فيما تراجع خلال بعض الأيام إلى ما دون مستوى الـ 50.
وذكر محمد عبد العال الخبير المصرفى أن هناك الكثير من العوامل التى سببت نوعا من الضغط على العملة المحلية على رأسها التوترات الجيوسياسية.
وأدى اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل إلى اضطرابات واسعة فى الأسواق المالية العالمية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار العملات، ولا سيما فى الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
فقد شهد الدولار الأمريكى ارتفاعًا ملحوظًا أمام معظم العملات، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة.
وفى مصر، ازدادت الضغوط على الجنيه المصرى مع تصاعد التوترات، حيث شهدت السوق حالة من تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة، كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية وانخفضت أسعار السندات الدولية.
وأشار "عبد العال» إلى أنه على الرغم من الضغوط الحالية التى يعانى منها الجنيه المصرى إلا أنه حظى بالعديد من عوامل الدعم على رأسها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ناهيك عن كون صافى الأصول الأجنبية للبنوك لا زال يحقق فائضا، وإن كان حجم هذا الفائض قد تقلص خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه يشير محمد البيه الخبير المصرفى إلى أنه حتى لو كانت السوق المصرية شهدت نوعا من خروج الأموال الساخنة فقد كان هذا الخروج أقل من المتوقع بكثير وهو الأمر الذى أتاح الكثير من الفوائض الدولارية التى عززت من موقف الجنيه.
وكانت مصادر مصرفية كشفت لـ «المال» فى وقت سابق أن البنوك المحلية دبرت نحو مليار دولار اعتمادات مستندية لعملائها خلال أول 10 أيام من حرب إيران وإسرائيل.
وقفز إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضى مرتفعًا من 32.05 مليار بنهاية ديسمبر الماضى، مع العلم أنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 50.3 جنيه.
عوامل الدعم
وأشار "عبد العال» إلى أن الجنيه المصرى حظى خلال الفترة الماضية بعوامل دعم شتى مكّنته من الصمود فى وجه التحديات وعوامل الضغط التى تعرض لها مؤخرا.
ولفت إلى أنه من أبرز هذا الدعم، الاحتياطى النقدى الذى يزداد بوتيرة ثابتة، وصافى الأصول الأجنبية للبنوك، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك تحويلات المصريين فى الخارج.
وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/ أبريل من السنة المالية 2024/ 2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل %77.1 لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق).
كما شهدت الفترة يناير/أبريل 2024/ 2025 ارتفاعا بمعدل %72.3 على أساس سنوى لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار)، وعلى المستوى الشهرى، ارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل %39.0 على أساس سنوى لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وأشار «عبد العال» إلى أنه على الرغم من كل عوامل الدعم سالفة الذكر فإن هناك تحديات أخرى قد تقف عثرة فى طريق الجنيه أو تزيد الضغط عليه على رأسها: تفاقم أو تكرار توترات البحر الأحمر، وازدياد حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، فضلا عن تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس.
حجم الفرص والمخاطر
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن المستثمرين عادة ما يوازنون بين الفرص والمخاطر فى أية سوق من الأسواق التى يرغبون فى الاستثمار بها، وفى حال نظرنا إلى السوق المصرية فسنجد أن المخاطر المحيطة بها أقل بكثير منها لدى غيرها من الأسواق المجاورة أو المنافسة.
وأشار إلى أن تنوع السوق المصرية يضيف لها عوامل قوة أو مزايا تنافسية أخرى، فمن شأن هذا التنوع أن يوفر العديد من الفرص لدى المستثمرين، لافتا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر أو غير المباشر كانت أحد العوامل التى عززت موقف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.