تدرس شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية مخاطبة الكيانات العاملة فى مجال التوزيع ، لزيادة قيمة خطابات الضمان المقررة على المنتجات التى تحصل عليها هذه الشركات، فى خطوة تستهدف الحد من مخاطر عدم الوفاء بالعقود والالتزامات المالية.
ويعد خطاب الضمان بمثابة تعهد مكتوب يصدره البنك نيابة عن العميل لضمان وفائه بالتزاماته تجاه طرف آخر، وهو ما يمثل أداة تأمينية مهمة لحماية حقوق الشركات الموردة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ « المال» أن هذه الخطوة جاءت استجابة لملاحظات متكررة من الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة للصناعات الدوائية، التى حذرت من المخاطر المالية المترتبة على عدم تحصيل المستحقات، خاصة مع تزايد ديون بعض شركات التوزيع بشكل يتجاوز بكثير قيمة خطابات الضمان المقدمة.
وكشفت المصادر أن 7 شركات كبرى عاملة فى قطاع التوزيع تجاوزت مديونياتها لدى «ممفيس» قيمة خطابات الضمان المقدمة ، ما يمثل مخالفة قانونية ويهدد المركز المالى للشركة، خاصة أن اللوائح تلزم بأن تتناسب قيمة المديونية مع خطاب الضمان.
ووفقا للمصادر فإنه من بين الكيانات التى تخطت مديونياتها حدود خطاب الضمان «المتحدة للصيادلة»، والتى بلغت متأخراتها مليون جنيه دون تقديم أى خطابات، فى وقت تواجه فيه الشركة صعوبات مالية كبيرة وتلوح فى الأفق احتمالات إفلاسها.
وأضافت المصادر أن مديونية شركة رامكو فارم بلغت 1.6 مليون جنيه ،مقابل 200 ألف قيمة خطاب ضمان، فارما أوفر سيز 29.5 مليون جنيه، مقابل 2 مليونًا فقط.
وابن سينا فارما 87 مليون جنيه، مقابل 27 مليونًا، و«سوفيكو فارم» 5.8 مليون ، مقابل 4 ملايين.
وأشارت إلى أن «ممفيس» لديها مستحقات مالية لدى المصرية لتوزيع الأدوية بقيمة 44 مليون جنيه دون وجود خطاب ضمان، بالإضافة إلى 8 ملايين لدى شركة الشرق الأوسط، بينما لا يتجاوز الخطاب الخاص بها 6 ملايين.