علق اللواء الدكتور أيمن الضبع، مستشار تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، على حادث الطريق الإقليمي بأشمون الذي راح ضحيته 18 فتاة، قائلاً:"الطريق الإقليمي له أهمية بالغة، ويربط ست محافظات بطول 400 كلم، وأغلب مرتاديه سيارات النقل، وهو شريان حقيقي لسيارات النقل ولا يوجد بديل ميسر لها إلا الطريق الإقليمي."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية أون،"حدث تهدل لطبقات في الطريق في قطاعات عدة، وكان تقرير لوزارة النقل يؤكد ضرورة الصيانة الكاملة له. وتم تقسيمه إلى قطاعات للقيام بعملية الصيانة، وبدأ العمل بعمل طبقات أسفلتية أو امتداد أسفلتي لبعض القطاعات من الطريق، وتم تحويل الحركة."
وواصل: "فيه عدد كبير من المصادمات بشكل شبه يومي على الطريق، وكل يوم هناك حوادث، موضحَا أنه من المبكر جدًا أن يشهد عملية صيانة بعد مضي ثماني سنوات على افتتاحه، أقل شيء 12 عامًا، لكن الحمولات الزائدة في النقل تبقى المتهم الرئيسي في تهدل الطرق.
وقال: هي عامل كبير جدًا لأنها تؤدي إلى تهديم شبكة الطرق. مصر أنفقت المليارات، وهذا يؤدي إلى انخفاض عمر الطريق الافتراضي من 12 سنة إلى عامين ونصف في حال تحميل الطريق بحمولات زائدة بنسبة أكثر من 100% من الطاقة القصوى.
أضاف: لها أكثر من إجراء.. هناك إجراء مبدئي منذ إنشاء الطريق، حيث يتم إنشاؤه وفقًا لحمولة قصوى محددة وفوقها معامل أمان يزيد قليلًا عنها.. وبعد إنشاء الطريق تكون هناك مجموعة من الإجراءات: مثلًا السيارات المحملة من الموانئ بها محطات وزن، بالإضافة لمحطات وزن على الطرق. هذا موجود في العالم كله وفقًا للمعايير الدولية.
تابع: كل دول العالم تطبق هذه المعايير حتى لا نفقد شبكات الطرق، ولا يسمح عالميًا بتجاوز ذلك.. لافتًا إلى أن وزارة الداخلية كانت قد تقدمت بمشروع قانون المرور في عام 2019 وهو موجود حاليًا في مجلس النواب، قائلاً: "أدعو مجلس النواب لمراجعة القانون وسرعة إصداره لأهميته القصوى.
وأوضح أن المشكلة في مصر في التعامل مع الحوادث تكمن في أن التفاعل معها يكون لحظيًا وقت الحادث ثم تهدأ الأمور بعد ذلك، قائلاً: "لابد أن يكون هناك مخطط كامل لمصادمات الطرق يشمل مخططات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ومن ضمنها قانون المرور الذي أدعو للتعامل معه وسرعة إصداره."
وأضاف: "على سبيل المثال، القانون يجب أن يتعامل مع الحمولات الزائدة. إذا كانت الزيادة بنسبة 30% يتم التعامل معها بغرامة شديدة ومغلظة، مما سيضطر السائق لجلب سيارة أخرى لتحمل الزيادة. وإذا وصلت نسبة الزيادة إلى 50% يتم منع السيارة من السير تمامًا ولا تعبر الكمين ولا منطقة الميزان."
وعن أسباب الحوادث المتكررة قال:"السلامة على الطرق لا تعتمد فقط على حالة الطريق، بل تقوم على ركائز أساسية تشمل: المركبة، والعنصر البشري (السلوك، المعرفة، الوعي، الإدراك)، والطريق، إلى جانب الضوابط الفنية والتشريعات المنظمة والممثلة في مشروع القانون."
وواصل: "طالما هناك زيادة في معدل الحوادث، لابد من مراجعة هذا القطاع. مثلًا: التحويلات يجب أن يتم مراجعتها على مدار 24 ساعة، وغلق الطريق عند الضرورة، وعدم الخلط بين النقل والملاكي خاصة في ظل إجراء صيانة، خصوصًا أن الطريق مكون من حارتين فقط بالاضافة إلى المراقبة الرادارية الكاملة ".