في استجابة عاجلة لتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أصدره رئيس الجمهورية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بسرعة صرف مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض عن كل حالة وفاة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي وقع صباح الجمعة الماضية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، أن هذا التوجيه يأتي في إطار التزام الدولة بدعم أسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
كما ناشد الأسر بسرعة التوجه للمجمعة المصرية لتقديم طلبات صرف التعويضات، مشددًا على ضرورة التيسير عليهم وتقديم كافة سبل الدعم لاستكمال المستندات المطلوبة.
وأوضح فريد أن وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، حيث يتم صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى، بينما يتم تحديد تعويضات الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقرّها القومسيون الطبي.
من جهتها، أعلنت المجمعة استعدادها الكامل للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، والرد على استفساراتهم لإنهاء الإجراءات بأسرع وقت، وذلك فور استلام المستندات ودراسة الحالة والانتهاء من التحقيقات والقيد القانوني من جانب النيابة العامة.
وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات سيتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب القانون الجديد، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى، وجرى تكليف مسئولي المجمعة بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، والتعاون التام مع الأهالي.
وفي إطار حرصها على الوقاية من الحوادث، شددت المجمعة على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعلى رأسها: القيادة بسرعة تتناسب مع الرؤية، تجنب الانشغال أثناء القيادة، ترك مسافات أمان كافية، وإجراء الصيانة الدورية للمركبة.
كما دعت المجمعة أسر الضحايا والمصابين إلى التوجه إلى أحد مقراتها أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني لتقديم المستندات وبدء إجراءات صرف التعويضات.
تؤكد الرقابة المالية أن دعم أسر المتضررين من الحوادث يأتي على رأس أولوياتها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.