عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعات موسعة مع وفد بعثة المتابعة الدورية النصف السنوية للبنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه.
وخلال الاجتماعات، استعرض مسئولو الوزارة أبرز إنجازات البرنامج، إلى جانب مناقشة خطة الأنشطة البحثية المزمع تنفيذها لتوثيق ما تحقق من نتائج على صعيد الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. واستمرت الاجتماعات على مدار أربعة أيام، بحضور قيادات الوزارة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.
وشارك في الجلسات كل من محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، ورأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وأحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وعدد من القيادات الفنية من مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وأكد رأفت شفيق أن البرنامج حقق مؤشرات أداء إيجابية ملموسة على مدار سنوات تطبيقه، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يشمل أيضًا خدمات تعليمية وصحية وتدريبات للتأهيل الاقتصادي، في إطار منظومة متكاملة تسعى لتمكين الأسر الأولى بالرعاية من تخطي دائرة الفقر.
من جانبه، استعرض محمد العقبي الإستراتيجية الإعلامية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى التطور الكبير في أدوات التغطية الإعلامية، التي باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى جهود التفاعل مع شكاوى المواطنين ومتابعتها لحظة بلحظة من خلال فرق متخصصة، سواء عبر البوابات الرقمية أو الخطوط الساخنة. وكشف عن نية الوزارة تنظيم دورة تدريبية للإعلاميين المعنيين بتغطية نشاطها، تعزيزًا للشراكة مع وسائل الإعلام.
وشهدت الاجتماعات عرضًا لمؤشرات التزام الأسر المستفيدة بالشروط الصحية والتعليمية، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب للمدارس 83%، فيما التزمت 84% من الأمهات الحوامل أو من لديهن أطفال دون سن السادسة بزيارة وحدات الرعاية الصحية للحصول على الخدمات اللازمة.
كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الاستجابة للشكاوى والاستعلامات التي تلقاها البرنامج خلال عشر سنوات بلغت 98%، بإجمالي 8.8 مليون طلب، تم التعامل معها عبر قنوات متعددة أبرزها بوابة شكاوى مجلس الوزراء وخطوط البرنامج الساخنة.
وشملت الجلسات أيضًا استعراض ما قدمته الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة، إلى جانب مناقشة مستهدفات المرحلة المقبلة لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، بما يعزز فرص تمكين الأسر المستفيدة اقتصاديًا وتسهيل تخارجها التدريجي من دائرة الفقر.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على استدامة برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير أدوات الدعم والتأثير في حياة الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.