أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى قانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين ولم يعد الايجار من وقتها ثابت.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية إم بي سي مصر، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الايجارية، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.
وأشار نقيب الاطباء، إلى أن الحكم الدستوري الخاصة بالإيجار القديم كان يتحدث عن تصحيح أوضاع ولم يتحدث قط عن انهاء العلاقة الايجارية، موضحا أن العيادات الطبية تخضع لزيادات سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 10% وهي منشآت اقتصادية، مختتما: "مينفعش بعد ما الطبيب أو الصيدلي يعمل تجهيزات ويضبط الإيجارات نخرجه من المنشأة".