تراجعت الواردات المصرية عن طريق الموانئ، سواء بحرية أم مطارات، خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.3%، وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات 6.76 مليار دولار في فبراير الماضي، فيما وصلت قيمة الواردات إلى 6.85 مليار دولار خلال شهر فبراير من عام 2024، بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه.
وبالنسبة لأكثر 5 موانئ بحرية استقبلت الواردات خلال شهر فبراير الماضي، أوضح التقرير الحكومي أن ميناء الإسكندرية جاء في الصدارة بقيمة واردات بلغت 2.3 مليار دولار، تلاه ميناء السويس بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم ميناء الدخيلة بقيمة 668.2 مليون دولار، وبعد ذلك ميناء دمياط بقيمة 659.5 مليون دولار، وجاء في المرتبة الخامسة ميناء بورسعيد بقيمة 463 مليون دولار.
في السياق نفسه، قالت وزارة النقل إنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا).
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترًا، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة.