كشفت منظمة البيمكو العالمية، عن زيادة الإتجاه إلى إعادة تدوير السفن خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى قرابة 16 ألف سفينة خلال السنوات العشر المقبلة فقط.
وأوضحت " البيمكو " حسب تقرير صادر عنها اليوم، أنه مع دخول اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة تدوير السفن بشكل آمن وصديق للبيئة حيز النفاذ، فقد تم تحديث المؤشرات لإمكانية إعادة تدوير السفن خلال السنوات العشر المقبلة.
وذكر التقرير، أنه تم تقدير السفن التي سيتم إعادة تدويرها خلال العشر سنوات المقبلة، إلى 16 ألف سفينة، بـ 15 ألف سفينة سابقًا، خلال تقديرات العام الماضي، ويعادل التقدير الجديد ضعف عدد السفن، ويزيد ثلاثة أضعاف تقريبًا عن الحمولة الساكنة التي أعيد تدويرها خلال السنوات العشر الماضية، مما يبرز الحاجة إلى الاستثمار في مرافق إعادة تدوير متوافقة مع المعايير، وفقًا لتقرير BIMCO.
وذكر التقرير، أنه بتطبيق أنماط إعادة التدوير الملاحظة بين عامي 2000 و 2019 لكل فئة ونوع من السفن تم إحتساب إمكانات إعادة التدوير للسنوات العشر القادمة، مشيرًا إلى أنه إذا أعيد تدوير 10% في المتوسط خلال الفترة 2015-2024، كما شكلت السفن التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي 35% من إجمالي السفن، و 62% من إجمالي الوزن الساكن المعاد تدويره.
وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازداد عدد السفن التي بنيت بنسبة 31%، أي ما يعادل زيادة قدرها 115% في الوزن الساكن، ومن المتوقع أن تهيمن السفن التي بنيت خلال هذه الفترة على إعادة التدوير في السنوات العشر المقبلة، وفقًا للتقرير.
كما أنه خلال الفترة 2015-2024، ظلت بنغلاديش والهند وباكستان أكبر وجهات إعادة التدوير، حيث شكلت 86% من إجمالي الوزن الساكن و 58% من السفن المعاد تدويرها، كما برزت هيمنة الدول الثلاث بشكل أكبر بعد عام 2017، حيث توقفت الصين عن إعادة تدوير السفن الدولية، ولم تعد منذ ذلك الحين سوى أقل من 2% من إجمالي الوزن الساكن، وخارج جنوب آسيا، لا تزال تركيا وجهة مهمة لإعادة التدوير، وخاصة للسفن البحرية.
وعلى الرغم من وجود مشاريع لتوسيع قدرة إعادة التدوير في أماكن أخرى، توقعت المنظمة أن تستمر غالبية عمليات إعادة التدوير في جنوب آسيا لفترة من الوقت.
وقد تم تحقيق أعلى قياسي في حجم إعادة التدوير عام 2012، حيث أعيد تدوير ما يقرب من 1800 سفينة و 60 مليون طن من الوزن الساكن.
وفي الوقت نفسه، فإن حجم إعادة التدوير المحتمل للسنوات العشر المقبلة مرتفع للغاية، لدرجة أن أحجام الوزن الساكن المعاد تدويرها سنويًا بدءًا من عام 2027 قد تتجاوز هذا الرقم القياسي.
وذكر التقرير أنه قد تنخفض معدلات إعادة التدوير الفعلية بشكل طبيعي عن إمكاناتنا المحسوبة إذا كان توازن العرض والطلب قويا بشكل خاص، وقد ترتفع بسبب ضعف الأسواق والحاجة إلى استبدال الحمولة القديمة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي كلتا الحالتين، نجد أنه من المرجح جدًا أن ترتفع معدلات إعادة التدوير بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، في حين يتعين على مرافق إعادة التدوير في الوقت نفسه ضمان الامتثال للمتطلبات الأكثر.
وفي ديسمبر الماضي، شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40 ألف طن.
ويأتي المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة 2 مليون م2 بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن اعادة التدوير الى نظام بيئى مستدام لانتاج الحديد الصلب الاخضر .
ويتضمن المشروع إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لاعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الاوربى رقم 2323 لسنة 2016 .
الجدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًا في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج ومخطط ان يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات .
نسب السفن المتوقع إعادة تدويرها حتى 2034
نسب توزيع إعادة تدوير السفن بين الدول حتى عام 2024