استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب وصوله الى الصين لقاءاته مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها ، واجتمع بجيمس وا رئيس مجلس الإدارة، وتومبسون مينج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو "SUNGROW”الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وأجهزة التحكم.
وتقوم صن جرو بصناعة منظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانظمة الشواحن الكهربائية ، وتم اللقاء بحضور من مسئولي الشركة، وبحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة واقامة مصنع فى مصر ، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية ، والعمل على نقل التكنولوجيا فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها فى توفير المهمات للمشروعات المصرية فى مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة فى مصر فى ضوء حجم المشروعات والسوق والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية فى التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب على المهمات التى تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها التابعة .
كما ناقش الاجتماع كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل فى اطار خطة الدولة وحجم الاعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الاسواق المحيطة.
وأكد عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة ، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 , موضحًا ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجري تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقًا واسعًا وطلبًا كبيرًا على مهمات الطاقة المتجددة.
وأشار وزير الكهرباء الى أن العديد من الشركات التي تشارك فى توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع فى مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ، وكذلك الضوابط التي يجري العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي فى المشروعات.
وقال عصمت إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة ، مضيفًا : لدينا برنامج عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام.
وتحدث عن الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، حيث يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء أن هذه المشروعات وحجم الأعمال من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية ، لاسيما وأن هناك دعمًا وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.