أعرب الدكتور زياد بهاء الدين عن قلقه من أن مشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالي قد يؤدي إلى موجة من النزاعات القضائية بسبب غموض صلاحيات لجان الحصر وغياب المعايير المحددة لتصنيف الحالات.
وأشار إلى أن بعض البنود مثل شرط عدم امتلاك وحدة إضافية قد تُستغل لفتح أبواب التقاضي، ما يُناقض الهدف المعلن من القانون بتقليل النزاعات. كما تساءلت د. عبلة عبد اللطيف عن حيادية لجان الحصر وضمان تمثيل المتضررين بها، محذرة من أن التطبيق غير المدروس قد يؤدي إلى أزمة أكبر من تلك القائمة.
ودعا الخبراء إلى مراجعة القانون ضمن إطار أشمل للسياسات العامة، يتضمن آليات واضحة للرصد والتقييم والمساءلة، مع طرح اللائحة التنفيذية للنقاش المجتمعي قبل إقرارها لضمان تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.