أظهر تحليل المركز المصري للدراسات الاقتصادية انخفاض عدد الأسر التي تسكن إيجارًا قديمًا من 2.6 مليون أسرة في 2006 إلى 1.6 مليون في 2017، بنسبة تراجع 37%، وسط توقعات بانخفاض الرقم إلى 756 ألف أسرة في 2027، و303 آلاف أسرة في 2032.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن مشروع القانون لم يُبنَ على بيانات حديثة من الجهات الرسمية، ما حال دون إعداد قانون أكثر عدالة وواقعية. كما انتقد عدم مراعاة عوامل مثل مساحة الوحدة وموقعها وتاريخ تحرير العقد، ما يؤدي إلى غياب العدالة في تقدير القيمة الإيجارية.
وأكد الدكتور ماجد عثمان أن المشكلة حضرية بالأساس، حيث تتركز 82% من الأسر المتأثرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، داعيًا إلى استخدام البيانات الحكومية المربوطة رقميا، لتحديد الوحدات غير المأهولة وتقديم تصور واقعي مبني على أرقام دقيقة.