حذر المشاركون في ندوة "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من أن مشروع القانون المقترح لا يعالج جذور الأزمة. وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن القانون بشكله الحالي لا يصلح للتطبيق دون تعويض المتضررين، ولا يراعي الفروق بين الحالات المختلفة، ما يُهدد بآثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
واعتبر الدكتور زياد بهاء الدين أن القانون يمثل نموذجًا للفجوة بين العدالة القانونية والاجتماعية، موضحًا أن غياب التمييز بين الفئات المتضررة يشكل ثغرة جوهرية في المشروع، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القضائية. وأكد أن القانون لا يمكن تطبيقه بنص واحد على واقع معقد ومتباين، وأن التدخل الحكومي ضروري لسد الفجوة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.