وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اليوم، على رفع قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي، لتصل إلى 545 مليون جنيه بدلًا من 480 مليونًا كانت مقترحة في البداية، مع الالتزام بتوزيع الأرباح بنسبة 50% نقدًا و50% في صورة أسهم مجانية.
وأوضح خالد سرىّ الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الاجتماع، أن هذا التعديل يعكس الاستجابة لمطالب المساهمين، ودعمًا لظروف السوق، مشيرًا إلى أن القيمة التقديرية للسهم بعد الزيادة ستبلغ 47 جنيهًا نقديًا، بخلاف مساهمة صندوق ضمان التسويات.
وأكد سريّ الدين أن النسبة المعتمدة 50/50 تم إقرارها رسميًا، وجارٍ الآن تأكيد القيمة النهائية للسهم بعد المراجعة المحاسبية الدقيقة، على أن يتم الإفصاح النهائي خلال الأيام المقبلة.
وأضاف سريّ الدين أن التوزيع المتوازن بين النقدي والمجاني يأتي في إطار الحفاظ على استقرار المركز المالي للشركة، وضمان استمرارية قدرتها على دعم السوق والمساهمين في آنٍ واحد.