قال خالد سرىّ الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى»، إن المجلس اقترح على الجمعية العمومية توزيع 51 جنيهًا للسهم الواحد عن أرباح السنة المالية الماضية، على أساس 50% توزيعات نقدية و50% أسهم مجانية، مؤكدًا أن المقترح يوازن بين مكافأة المساهمين والحفاظ على ملاءة الشركة.
وخلال مناقشات المساهمين، علّق عُوني عبد العزيز بأن العام الماضى شهد «قرارات مفاجئة»، من بينها رفع متطلبات حقوق الملكية لشركات الوساطة «وهو ما ضغط على الإيرادات»، مطالبًا برفع التوزيع النقدى إلى 55 جنيهًا للسهم تعويضًا عن تلك الضغوط.
من جانبه، قال سليمان نظمى إن شركات السمسرة «بحاجة ماسة إلى دعم مالى أكبر فى ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية»، مشيرًا إلى أن النتائج القوية للشركة تبرر رفع التوزيعات إلى 60 جنيهًا للسهم كحد أدنى.
وردّ مجلس الإدارة بأن الشركة «تتفهم تطلّعات المساهمين»، مؤكّدًا: «لو كان القرار بأيدينا منفردًا لوزّعنا الأرباح المحقَّقة كاملة - نحو 100 جنيه للسهم - لكننا ملتزمون بضوابط هيئة الرقابة المالية وخططنا المستقبلية، لذا توصّلنا إلى صيغة 50% نقدي و50% مجانى حفاظًا على استدامة النمو».