انتقدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدة أنه لا يصلح لمعالجة الأزمة إلا في حال تعويض المتضررين ووضع حلول متدرجة وعادلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوةٍ نظّمها المركز تحت عنوان "قانون الإيجار القديم... المناقشات وسيناريوهات الحلول"، حيث شددت عبلة عبد اللطيف على أن تحرير العلاقة الإيجارية وحده لا يمثل حلًَّا حقيقيًّا، مشيرة إلى أن الأزمة تتطلب تصميم حزمة سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين الأطراف.
وقالت إن الحكومة تعاملت مع القضية كملف تشريعي جامد بدلًا من النظر إليها كـ"سياسة عامة" تستدعي التحليل والتقييم ووضع خطط للتنفيذ والمتابعة، محذرة من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية واقتصادية".
وأضافت أن المشروع تجاهل التمييز بين الحالات المختلفة، مثل من دفع "خلو رِجل" ومن لم يدفع، أو من أقام بعقار لعقود طويلة دون مقابل عادل، ما يخلق غيابًا في العدالة ويضر شرائح هشة كأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن تحديد فترة الإخلاء بسبع سنوات دون آليات واضحة للخروج الآمن أو معايير للتمديد يفتح الباب لتفسيرات خطيرة.
وأعربت عن قلقها من عدم حيادية لجان الحصر التي نص عليها القانون، متسائلة عن المعايير التي ستُستخدم في تشكيلها، وضمان تمثيل المتضررين بها، وهو ما قد يُهدد عدالة التنفيذ على الأرض.
ودعت عبد اللطيف إلى استخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الحكومية لتحديد الفئات المتأثرة بدقة وضمان التوجيه السليم للدعم، مقترحة إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين، وخاصة أصحاب المعاشات، وتنفيذ القانون تدريجيًّا، بدءًا من الحالات المغلقة أو التي تحتاج إلى صيانة وترميم.
كما طالبت بعرض اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن الأُسر المتضررة قبل إصدارها، مؤكدة أن نجاح القانون مرهون بالتحليل التفصيلي لكل حالة وتحديد البدائل والتكاليف والعوائد بشكل دقيق.
واختتمت عبد اللطيف حديثها بتأكيد أن المشكلة أعمق من مجرد علاقات إيجارية قديمة، وتتطلب حلًّا يتجاوز النصوص القانونية ليشمل سياسات عادلة وتدخلات فعالة من الدولة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.