أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 36 لسنة 2025، والخاص بصدور 34 قرارًا عن رئيس هيئة الدواء المصرية، والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن قرار هيئة الدواء المصرية يأتي وفق البند رقم 55 فقرة/ ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالقانون 67 لسنة 2016 والمعدّل بالقانون رقم 3 لسنة 2022.
كما يأتي المنشور بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث- مصلحة الضرائب المصرية رقم 3042 في نهاية مايو الماضي، وورد لمصلحة الجمارك يوم 23 يونيو الحالي.
كان رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف قد أكد أن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث إنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها، تعد خطوة مهمة جدًّا في إطار تصنيع الدواء بمصر.
وأوضح عوف أنه تم إعفاء مُدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة (14%)، لافتًا إلى أن الدواء مسعّر جبريًّا، وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقًا لقانون القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تلك المُدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف أن تلك المُدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل،
وتشمل أيضًا مقابل التحليل بمعامل نودكاروالباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن.
وخلال يناير من العام الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة بشأن تصدير الأدوية للخارج، خاصة عبر المنافذ البرية.
ونص منشور تعليمات صادر عن رئيس المصلحة نص على ضرورة التنبيه مشددًا على كل المواقع والمنافذ الجمركية للصادر وخاصة منافذ السلوم، وقسطل، أرقين، نويبع، بمراعاة التدقيق في الكشف والمعاينة للبضائع المصدرة تجنبًا لتهريب الأدوية للخارج، مع إخطار الإدارة العامة لأنظمة المخاطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في حالة المخالفة.
كان ذلك بعد أن لوحظ، في الآونة الأخيرة، قيام بعض الشركات وأصحاب الشأن من تهريب الأدوية للخارج داخل البضائع المصدرة، وخاصة البضائع المعلّبة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
