في تحول لافت في لهجة الخطاب الاقتصادي والدبلوماسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لكنه دعا بكلمات واضحة بكين إلى زيادة وارداتها من النفط الأمريكي أيضًا، وفقا لرويترز.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يمكن للصين الآن أن تواصل شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا."
ورغم ما بدا كضوء أخضر صريح من الرئيس الأميركي، أكد البيت الأبيض أن تصريحات ترامب لا تعني تخفيفًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيراني. وقال مسئول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة "رويترز"، إن إيران لم تُقدم حتى الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان سيؤثر بشدة على الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.
وأضاف، "الرئيس يواصل دعوة الصين وسائر الدول لاستيراد النفط الأميركي المتطور بدلاً من النفط الإيراني، الذي يعد استيراده خرقًا للعقوبات الأميركية."
أدت تصريحات ترامب إلى ضغوط هبوطية جديدة على أسعار النفط، إذ فقدت الأسعار نحو 6% يوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من أن أي تراخٍ في تطبيق العقوبات الأميركية قد يُغرق السوق بمزيد من الإمدادات الإيرانية الرخيصة، لا سيما في ظل تراجع حدة التوتر الجيوسياسي بعد الهدنة.
منذ بداية العام، فرضت إدارة ترامب جولات جديدة من العقوبات على مصافي "تيبوت" الصينية المستقلة وبعض مشغلي الموانئ بسبب استيرادهم للنفط الإيراني. لكن تصريحات الرئيس الأخيرة أثارت جدلاً حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستعود إلى نهج "التساهل" في تطبيق العقوبات كما كان الحال في مراحل سابقة.
وقال سكوت موديل، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان إنرجي":
"تصريحات ترامب تعكس عودة إلى معايير تطبيق العقوبات بشكل أقل صرامة، وهي استراتيجية تهدف إلى كسب أوراق تفاوضية قبيل جولات مرتقبة من المحادثات النووية مع طهران."
فيما يتردد أن ترامب قد يُقدم على تعليق أو تعليق جزئي للعقوبات بموجب الصلاحيات الممنوحة له عبر أوامر تنفيذية وتشريعات الكونغرس، إلا أن الخبراء القانونيين حذروا من أن الأمر يتطلب تنسيقًا بيروقراطيًا معقدًا بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، بما في ذلك إصدار تراخيص وإبلاغ الكونغرس.
وعلّق جيريمي بانر، شريك في شركة "هيوز هوبارد آند ريد" للمحاماة:
"أي تعليق رسمي للعقوبات على النفط الإيراني سيتطلب تنسيقًا دقيقًا وجهودًا ضخمة بين الوكالات الأميركية."
ورغم تصريحات ترامب، توقّع متعاملون ومحللون في آسيا أثرًا محدودًا على المدى القصير على مشتريات الصين من النفط الإيراني أو الأميركي. وتشكل واردات الصين من الخام الإيراني نحو 13.6% من إجمالي مشترياتها هذا العام، في حين لا تتجاوز وارداتها من الخام الأميركي 2%، بسبب استمرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الأميركي، ما يجعله أقل تنافسية.
ضغوط على بكين
لطالما اعتبرت بكين أن العقوبات الأميركية الأحادية الجانب تمثل "سوء استخدام للسلطة"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن بلاده ستتخذ قراراتها بشأن أمن الطاقة بناءً على مصالحها الوطنية، في رده على سؤال حول منشور ترامب.