تتفاوض شركة «وى لند» لحلول التكنولوجيا المالية مع 3بنوك خاصة بالسوق المحلية لطرح منتجات تمويلية مبتكرة تستهدف بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بيتر رمزى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ « وى لند»، إن من بين هذه المنتجات التمويلية المبتكرة طرح بطاقات ائتمانية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بها حزمة مزايا مصممة خصيصا لتلبية احتياجات هذا القطاع خلال النصف الأول من 2026.
وأوضح رمزى فى تصريحات لـ « المال» أن السوق المصرية تضم نحو 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، %70 منها لم تحصل على أى تمويل مسبقًا، مشيرًا إلى أن حجم الفجوة التمويلية لهذا القطاع يُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار فى مصر، بحسب تقديرات البنك الأوروبى.
وأضاف أن «وى لند» تعتمد على نموذج البصمة الرقمية للشركات، فى تحليل كافة معاملاتها أونلاين، مثل بيانات المواقع الإلكترونية، وأنظمة الدفع، والحسابات البنكية، والتواجد على منصات التواصل الاجتماعى، وتقييمات العملاء، وتتبع أداء شركات الشحن، بالإضافة إلى بيانات المبيعات على منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون وغيرها.
وألمح إلى أنه يتم استخدام هذه البيانات فى بناء تقييم ائتمانى شامل وفعّال، وبتكلفة أقل بكثير مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة لدى البنوك.
ولفت إلى أن «وى لند» لا تقوم بتقديم التمويل مباشرة للعملاء، بل عن طريق شركات متعاقدة معها ومرخص لها من قبل هيئة الرقابة المالية، مضيفًا أن بعض هذه الكيانات لا تتعامل بشكل مباشر مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهنا تلعب الشركة دوراً في تمكينها عبر توفير منصة إلكترونية متكاملة تُستخدم لإدارة المحافظ التمويلية.
وذكر أن حجم التمويل المخصص لكل شركة يتراوح بين مليون و25 مليون جنيه، وفقًا لاحتياجاتها وطبيعة نشاطها، بأسعار فائدة تبدأ من %1.5 وصولا إلى %2.5 شهريًا.
فى سياق متصل، ألمح إلى أن شركته تركز خلال العام الجارى على تمويل الشركات الصغيرة التى لا يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه، والمتوسطة التى لا يتخطى رأسمالها 150 مليونًا، مع اهتمام خاص بقطاعات الملابس، والأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة.
على صعيد آخر، أشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا دخول عدة أسواق مطلع 2026 منها المغرب، والسعودية، وبلدان إفريقية أخرى مثل غانا وأوغندا.
يذكر أن «وى لند» بدأت نشاطها فى أكتوبر 2024، وتقدم حلولًا تمويلية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدارة مؤتمتة وحديثة لخطوط الائتمان، تعمل على تسريع دوراتها النقدية، بالشراكة مع مؤسسات مالية غير مصرفية.