كشفت مصادر بوزارة الزراعة ممثلة فى لجنة المبيدات أن عدد المركبات الكيماوية الجارى تسجيلها رسميا حاليا بلغ 160 صنفا لشركات عالمية ومحلية متواجدة فى السوق، وأن هذه الأنواع تخضع للاختبارات الحقلية والمخبرية منذ فترة ودخلت مرحلة التسجيل خلال الشهر الجارى.
وأضافت المصادر أن هذه المركبات تشمل أسمدة معدنية “مخصبات “وأيضا مبيدات كيماوية وحيوية مختلفة تخاطب كل الحاصلات الزراعية سواء الحقلية أو البستانية، كما أن هذه الأنواع الجارى تسجيلها تشمل 4 أنواع حيوية تعتمد على المكافحة البيولوجية وليس الكيماوية فى خطوة نحو الاستدامة.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - فى تصريحات صحفية مؤخرا - أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدفع الدولة المصرية إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، فى ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعى بصورة مباشرة.
وكشفت المصادرأن تسجيل المنتج فى وزارة الزراعة يخضع لعدة مراحل تشمل فى البداية طلب التسجيل ثم إرسال عينات وتحديد البصمة الكيمايئة والبصمة الطبيعية وتأثيرها على الكائنات والبيئة وتوافقها مع المعايير العالمية والمحلية ودراسات تأثير هذه المركبات على البيئة وقد تطول فترة الاختبارات والتسجيل لعدة سنوات ومن ثم يتم الحكم عليها بالقبول أو الرفض.
وأشار وزير الزراعة - فى تصريحاته - إلى أن الدولة المصرية تمضى بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوى وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن عدد المستحضرات التجارية المسجلة فى مصر بلغ نحو 3310، منها 352 مستحضرا حيويا.
وكشفت المصادر أن هذه الكميات من طلبات التسجيل تستهدف تحقيق هدف الحكومة فى توطين صناعة المبيدات داخل مصر بدلا من الاستيراد، كما أنها تتوافق مع معايير الاستدامة والسلامة البيئية.
وطبقا لبيانات وزارة الزراعة يصل الاستهلاك السنوى من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، الأمر الذى يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالى 4782 طنا، بما يعادل %66 من إجمالى الاستهلاك.