تستهدف شركة “وى لند” لحلول التكنولوجيا المالية، الوصول بحجم محفظتها التمويلية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) إلى مليار جنيه بحلول عام 2027، مدفوعة بخطط توسع طموحة خارج مصر.
قال بيتر رمزى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ”وى لند”: إن الشركة بدأت نشاطها فى أكتوبر من العام الماضى، وتقدم حلول تمويل مبتكرة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدارة مؤتمتة وحديثة لخطوط الائتمان، تعمل على تسريع دوراتها النقدية.
وأضاف فى حواره مع “المال” أن هذه العمليات تتم بالشراكة مع مؤسسات مالية غير مصرفية، مما يتيح تمويل المعاملات دون الحاجة إلى تحمّل أعباء تقييمها وتشغيلها بالطرق التقليدية.
وتابع: تضم السوق المصرية نحو2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، %70منها لم تحصل على أى تمويل، مشيرًا إلى أن حجم الفجوة التمويلية لهذا القطاع يُقدَّر بنحو10 مليارات دولار فى مصر، بحسب تقديرات البنك الأوروبى.
ولفت إلى أنه - وفقا لما ذكره البنك الأوروبى - فإن هناك 20 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تُعانى من فجوة تمويلية تُقدَّر بـ100 مليار دولار.
وأضاف أن البنوك والمؤسسات المالية الكبرى تتبع نفس منهجية تقييم الشركات الكبيرة عند التعامل مع نظيرتها الصغيرة، ما يتطلب تحليلا دقيقًا للميزانيات والمستندات، إلا أن غالبية الكيانات الصغيرة تفتقر إلى إدارات محاسبة متخصصة، ولا تمتلك البيانات المالية المعدّة بالشكل المطلوب من قبل البنوك، ما يجعل من الصعب عليها الحصول على التمويل عبر القنوات التقليدية.
وأكد رمزى أن أحجام التمويلات التى تحتاجها هذه الشركات تكون غالبًا محدودة، ما يجعل تكلفة الفحص الائتمانى والإدارة التشغيلية غير مجدية للبنوك من الناحية الاقتصادية، بسبب ارتفاع تكلفة الاستحواذ والتشغيل مقارنة بحجم التمويل.
ورأى أنضعف البنية التحتية الرقمية والمصرفية لدى بعض هذه الشركات يزيد من صعوبة تقييم المخاطر من قبل البنوك، ويؤدى إلى العزوف عن تقديم التمويل لهذه الفئة، كما تعانى أيضا من طول الفترة الزمنية للموافقة على القروض، والتى قد لا تتناسب مع احتياجات الكيانات الصغيرة العاجلة فى تمويل رأس المال العامل.
واعتبر أنكل هذه العوامل تسهم فى تعميق الفجوة التمويلية، مما يبرز الحاجة إلى حلول بديلة ومرنة تعتمد على التكنولوجيا المالية، لتوفير أدوات تقييم مبتكرة وتمويل أسرع وأكثر شمولا لهذه الفئة الحيوية من الاقتصاد.
البصمة الرقمية
وأوضح أن “وى لند” تعتمد على نموذج تقييم بديل يعتمد على استخدام“البصمة الرقمية”للشركات، ويشمل تحليل كافة معاملاتها “أونلاين”، مثل بيانات المواقع الإلكترونية، وأنظمة الدفع، والحسابات البنكية، والتواجد على منصات التواصل الاجتماعى، وتقييمات العملاء، وتتبع أداء شركات الشحن، بالإضافة إلى بيانات المبيعات على منصات التجارة الإلكترونية مثل “أمازون” وغيرها.
وأشار إلى أنه يتم استخدام هذه البيانات فى بناء تقييم ائتمانى شامل وفعّال، وبتكلفة أقل بكثير، مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة لدى البنوك.
واعتبر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، لما تمثله من مساهمة كبيرة فى خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادى، ومساعدتها للحصول على تمويل من البنوك، يعزز من قدرتها على التوسع والاستدامة.
وأوضح أن“وى لند” لا تقوم بتقديم التمويل مباشرة للعملاء، بل عن طريق شركات متعاقدة معها ومرخّصة من قبل هيئة الرقابة المالية، وأن بعض الكيانات لا تتعامل بشكل مباشر مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهنا يأتى دور “وى لند” فى تمكينها من ذلك، عبر توفير منصة برمجية متكاملةتُستخدم لإدارة المحافظ التمويلية الخاصة بهذه الفئة.
وأشار إلى أن نظام “وى لند” الإلكترونى يتيح لشركات التمويل جذب عملاء من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة أقل من الطرق التقليدية لاكتساب العملاءمع توفير أدوات متقدمة لتقييم الملاءة المالية، وإدارة المحافظ الائتمانية، لافتًا إلى أن برنامج التمويل به قدرات تحليلية متطورة تُساهم فى تحسين دقة تقييم المخاطر مقارنة بالأساليب التقليدية المستخدمة لدى البنوك.
شركات التمويل
وأوضح أن شركته متعاقدة حاليًا مع ثلاث مؤسسات مانحة للتمويل، تشمل مجال التخصيم، بالإضافة إلى قطاع التأجير الاستهلاكيمنها GLOBAL CORPوEFG HERMES.
وكشف عن إجراء“وى لند” حاليًا مفاوضات متقدمة مع مؤسستين أخريين، إحداهما متخصصة فى التخصيم، والأخرى تركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار التوسع فى شبكة الشراكات التمويلية.
وأوضح أن شركته تتبنى نهجًا استراتيجيًا مدروسًا فى اختيار شركاء التمويل، إذ تركز بشكل أكبر على حجم التمويل المتاح من كل شركة عند التعاقد، بدلا من السعى إلى توسيع عدد الشراكات التمويلية لمجرد التنوع.
مستهدفات 2025
وكشف أن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مع خطط لاستقطاب ما بين100 إلى 200 شركة صغيرة ومتوسطة.
وذكرأن حجم التمويل المخصص لكل شركة يتراوح بين مليون و25 مليون جنيه، وفقًا لاحتياجاتها وطبيعة نشاطها، مبينا أن “وى لند” تستهدف الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى مليار جنيه بحلول عام 2027، مدعومة بخطط توسع طموحة خارج مصر.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أشار إلى أنها تتفاوت بحسب حجم الشركة ونوع المنتج التمويلى، موضحًا أن المعدلات تبدأ من1.5% وصولا إلى %2.5 شهريًا.
5 منتجات
ولفت إلى أن شركته تقدمحاليًا 5 منتجات تمويلية رئيسية، تشمل،تمويل رأس المال العامل وهومخصص لتمويل البضائع، بمدة تتراوح بين 3إلى 6 أشهر، ومنتج التخصيمبمدة قصيرة تمتد من شهر إلى 3 شهور ويُستخدم لتسييل المستحقات، وثالث موجه لتمويل النمو والتوسعبهدف افتتاح فروع جديدة أو التوسع فى العمليات، ويمتد من6 أشهر إلى 3 سنوات، ورابعًالتمويل الآلات والمعداتبمدة تتراوح من سنة وحتى 5 سنوات، ويُخصص لدعم التوسع فى الإنتاج.
وعن الخامس، فذكرأن شركته أطلقت خلال الشهر الجارى منتجًا تمويليًا جديدًا تحت اسم“Quick Cash”، يتيح للشركات الحصول على تمويل سريع يصل إلى 5 ملايين جنيه، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، مع فترة سداد تمتد حتى12 شهرا،ويستهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للسيولة التشغيلية لدى الشركات، من خلال إجراءات مبسطة وسرعة فى التنفيذ.
وكشف الرئيس التنفيذى، أن الشركة تخوض جولة تمويلية جديدة من 6 أرقام بالدولار، بمشاركة صناديق استثمار ورأسمال مخاطر من أسواق (مصر والسعودية وأفريقيا)، ومن المتوقع إغلاقها خلال الربع الثالث من عام 2025، منوها إلى أنه بالفعل تم تأمين نصف مبلغ التمويل المتوقع الحصول عليه.
وأشار إلىأن حصيلة الجولة التمويلية ستُوظف فى تطوير البنية التكنولوجية للشركة، وتعزيز فريق العمل، إلى جانب توسيع باقة المنتجات الائتمانية، لتلائم شريحة أوسع من العملاء، بما فى ذلك استقطاب شركات ذات حجم أكبر من قاعدة العملاء الحالية.
وفيما يتعلق بخطط التوسع الجغرافى، أشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا دخول عدة أسواق منها المغرب، والسعودية، وبلدان أفريقية مثل غانا وأوغندا، مع خطة للتنفيذ مطلع عام 2026.
كما أوضح أن “وى لند” تركز خلال العام الحالى على تمويل الشركات الصغيرة التى لا يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه، والمتوسطة التى لا يتخطى رأسمالها 150 مليون جنيه، مع اهتمام خاص بقطاعات الملابس، والأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة.
وأكد أن الرؤية الاستراتيجية لـ”وى لند” تقوم على دعم الاقتصاد المصرى المحلى، من خلال تقديم حلول تمويل مرنة وشاملة، تسهم فى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز نموها المستدام.
بطاقات ائتمان
من جهة أخرى، كشف أن شركته تجرى حاليًا مفاوضات مع ثلاثة بنوك خاصة، لطرح منتجات تمويلية مبتكرة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها إصدار بطاقات ائتمانية مشتركة تحمل العلامتين التجاريتين لكل من البنك وWE LEND، وتتميز بحزمة من المزايا المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع، لافتًا إلى أنه منالمتوقع إطلاق هذا المنتج خلال النصف الأول من عام 2026.
وأشار إلى أن البطاقات الائتمانية من شأنها أن تُسهم فى تعزيز كفاءة الشركات المحلية، من خلال تسريع وتسهيل عمليات الدفع، لا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الرقمية مثل الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعى، والتى تتطلب الدفع للشركات العالمية، مضيفًا أن هذه الخطوة تُعد رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطنى عبر تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من استخدام أدوات مالية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجاتها التشغيلية.
كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعى المالى لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من فهم واستخدام المنتجات التمويلية المتاحة بأقصى قدر من الفاعلية.
وأوضح أن العديد من مؤسسى هذه الشركات يتمتعون بخبرات فنية وتقنية متقدمة، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى المعرفة الكافية بالجوانب المالية والتجارية، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة الكاملة من أدوات التمويل المتاحة لدعم النمو والتوسع.