حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة لتعديل الاتفاق الإطارى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية «ISA»، رقم 176 لسنة 2025، والذى يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة النظيفة.
يشار إلى أن التحالف الدولى للطاقة الشمسية يعد أحد أهم المبادرات العالمية فى مجال الطاقة المتجددة، ويضم فى عضويته أكثر من 120 دولة، وتستضيف الهند مقره الرئيسي، ويستهدف تعزيز استخدام الطاقة الشمسية من خلال تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لخفض التكاليف المالية والتكنولوجية.
وبموجب الاتفاق، يستهدف التحالف الدولى للطاقة الشمسية ضخ استثمارات بنحو تريليون دولار بحلول عام 2030 للتوسع فى خفض التكلفة المالية والتكنولوجية للطاقة الشمسية، وزيادة كفاءتها، وتوفيرها بأسعار معقولة للجميع.
وتأتى أهمية انضمام مصر إلى هذا التحالف الدولى فى توقيت حاسم بسبب مايشهده العالم من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية ومانتج عنها من ارتفاع فى أسعار الوقود الاحفوري، فضلًا عن التوجه نحو تعظيم العائد الاقتصادى من الطاقة المتجددة، خاصة وأن الاتفاقية تهدف إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتوحيد الطلب العالمى على تمويل المشاريع ونقل التكنولوجيا.
كما يتضمن الاتفاق فتح العضوية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتصبح أعضاءً بالتحالف الدولى للطاقة الشمسية بالتوقيع على هذا الاتفاق.
وينص أيضًا على تمويل الأمانة والجمعية العامة للتحالف الدولى للطاقة الشمسية من تبرعات الأعضاء، والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، والدول الأخرى، بالإضافة إلى مساهمات القطاع الخاص، من خلال إنشاء صندوق مبدئى بمساهمة قدرها 16 مليون دولار.
وبحسب الاتفاقية تعهدت حكومة الهند إحدى المساهمين الرئيسيين، بتقديم 27 مليون دولار لتغطية التكاليف الأساسية والبنية التحتية والمصروفات المتكررة للتحالف لمدة 5 سنوات، فضلًا عن مساهمة شركة الطاقة الشمسية الهندية «SECI» والوكالة الهندية لتنمية الطاقة المتجددة «IREDA» بمليون دولار لكل منهما لإنشاء صندوق له.
كذلك نص الاتفاق على تولى الدول المشاركة فى برامج محددة تقييم وحشد الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، بدعم من الأمانة العامة.
ويلتزم التحالف بالشفافية المالية من خلال إمكانية تعيين مراجع حسابات خارجى لفحص الحسابات.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية تمت الموافقة عليها من جانب لجنة الطاقة بمجلس النواب ومن المقرر عرضها للمناقشة فى الجلسات العامة الأسبوع المقبل تمهيدًا لاقرارها رسميًا.