أعلنت مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، عن أسماء الدفعة الجديدة من الحاصلين على منحها الممولة بالكامل للعام الأكاديمي 2026/2025، لاستكمال دراساتهم العليا بأرقى الجامعات العالمية. وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي عدد المنح التي قدمتها المؤسسة منذ تأسيسها عام 2007 إلى أكثر من 225 منحة في أكثر من 36 تخصصًا أكاديميًا، داخل 65 جامعة مرموقة حول العالم، بما يعكس التزامها العميق بإتاحة فرص تعليمية متميزة للشباب المصري، والمساهمة في بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التغيرات العالمية والتأثير فيها.
وتضم قائمة الفائزين هذا العام عشرة طلاب وطالبات نالوا فرصة استكمال دراساتهم في ثمانية مجالات حيوية، بعد اجتيازهم مراحل تقييم دقيقة تضمنت مقابلات شخصية واختبارات للقدرات الأكاديمية والمهارية.
وتشمل أسماء الحاصلين على منح المؤسسة: محمد إبراهيم لدراسة ماجستير القانون بجامعة هارفارد، ومؤمن خليل في ذات التخصص بجامعة كوين ماري – لندن، وسامح ميخائيل بجامعة كامبريدج.
أما في مجال التجارة الدولية، ففازت نورهان القفاس بمنحة في جامعة واريك، بينما حصلت سارة عامر على منحة الاقتصاد بجامعة إدنبرة، وسيف هلال على منحة السياسات العامة بكلية لندن للاقتصاد.
وتضمنت المنح المقدمة من الشركة المصرية للتكرير تخصصات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي، حيث حصلت ملك قورة على منحة بجامعة إمبريال كوليدج لندن، وأحمد المليجي في مجال سلامة السكك الحديدية بجامعة برمنغهام، ولجين سلامة في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين بكلية كينجز لندن، وعلياء مراد في علوم الحاسوب بجامعة إدنبرة.
وقد شهد الحفل الرسمي للإعلان عن الفائزين حضورًا لافتًا من شخصيات مرموقة في مجالات السياسة والتنمية والتعليم، على رأسهم الوزيرة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التي أثنت على جهود مؤسسة القلعة في الاستمرار في دعم التعليم رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدة أن "الاستمرارية هي ما يعكس الجدية في العمل المجتمعي"، وموجهة رسالة للطلبة بأهمية العلم، واليقين، والاعتزاز بالهوية المصرية.
من جهته، عبّر الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن فخره العميق بقصص النجاح التي صنعتها المؤسسة، مشددًا على أن "التعليم ليس رفاهية، بل ضرورة لمواجهة التحديات المتسارعة"، مؤكدًا أن القلعة لا تقدم مجرد منحة، بل "تستثمر في العقول القادرة على إحداث التغيير". ولفت إلى أن المؤسسة واصلت عملها حتى في أصعب الفترات مثل جائحة كوفيد-19، معتمدًا على نموذج تمويلي مستدام من شركة القلعة منذ نشأتها.
أما هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، فأكد أن الاستثمار في الشباب هو المحرك الحقيقي للتنمية المستدامة، قائلاً: "نمنحهم فرصة لتجارب تعليمية وثقافية عابرة للحدود، ليعودوا ويكونوا قادة ورواد تغيير في مجتمعهم". وحث الطلاب على استثمار تجربتهم التعليمية وبناء علاقات تمتد معهم لسنوات طويلة، والمساهمة لاحقًا في دعم أجيال جديدة.
وأكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن ما تقدمه مؤسسة القلعة يمثل "شراكة مجتمعية في أنقى صورها"، مشيرًا إلى تزامن هذا الإنجاز مع مرور 200 عام على أول بعثة تعليمية مصرية إلى الخارج، وداعيًا الطلاب إلى حمل الشعلة والمساهمة في مستقبل الوطن بعلمهم وانتمائهم.
وسلط السفير حسين الخازندار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الضوء على الدور المحوري للمؤسسة في بناء جسور معرفية مع العالم وتخريج كوادر مؤهلة، مؤكدًا أن الرؤية مستمرة لتكون المنح أكثر شمولاً ومرونة. وأشارت ياسمين الضرغامي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى أن إدراج تخصص الذكاء الاصطناعي هذا العام يعكس التزام المؤسسة بمواكبة التغيرات العالمية، قائلة: "نمنح فرصة متكاملة، من القبول إلى العودة، بما يضمن الأثر المستدام".
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد سعد، رئيس الشركة المصرية للتكرير، إلى استمرار دعم المبادرة للعام الثامن على التوالي، انطلاقًا من إيمان الشركة العميق بأهمية التعليم في إرساء دعائم التنمية. فيما أكدت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، أن الاستثمار في الكفاءات الشابة هو السبيل لبناء مصر أكثر تنافسية، مع التركيز على مجالات المستقبل مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمواطنة المسؤولة.
وتستند استدامة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية إلى نموذج تمويلي مستقر من القطاع الخاص، ورؤية شاملة تدمج الشمولية والتنوع وتمكين المرأة، حيث وصلت نسبة السيدات الحاصلات على المنح إلى 46%، وشملت المستفيدين أكثر من 15 محافظة مصرية. وتشترط المؤسسة أن يكون المتقدم مصريًا مقيمًا في مصر، لم يتجاوز عمره 35 عامًا، وحاصلًا على قبول غير مشروط من جامعة دولية مرموقة، مع سجل دراسي متميز وحاجة فعلية للدعم المالي.
وتُعد مؤسسة القلعة للمنح الدراسية درّة مبادرات المسؤولية المجتمعية لشركة القلعة، حيث تدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التعليم الجيد، المساواة، العمل اللائق، وتقليص الفجوة الاجتماعية، وتكمل جهودها من خلال برامج تمكين المرأة، ودمج ذوي الهمم، والتوسع في مبادرات التعليم الفني والمهني والجامعي، بما يزيد إجمالي عدد المستفيدين إلى أكثر من 59,400 طالب وطالبة.