حرر عدد من المستخدمين محاضر فى أقسام الشرطة ضد بعض أصحاب المحال التجارية العاملة فى تجارة المحمول وإكسسواراتها بعدما فوجئوا بفصل خدمات الاتصالات نهائيا عن هواتفهم التى قاموا بشرائها يومي 30 و 31 ديسمبر الماضى دون سابق إنذار.
وقالت مصادر فى سوق المحمول إن عددا من المستهلكين اكتشفوا على سبيل المثال أنهم مطالبون بسداد ضريبة%37.5 إلى مصلحة الجمارك على جهاز «سامسونجA16»رغم تصنيعه فى السوق المحلية بمصنع الشركة الكورية ببنى سويف .
يشار إلى أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك أقرت منظومة جديدة لحوكمة استيراد الهواتف من الخارج مطلع العام الجارى بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات عبر منصة «تليفونى» تتضمن تحصيل ضريبة%37.5 على أجهزة المحمول بداية من2025، دون تطبيق القرار بأثر رجعى على الموبايلات التى تم شراؤها قبل هذا التاريخ.
وأوضحت المصادر أن سوق المحمول تشهد حاليا حالة من التوتر الشديد بين التجار والمستخدمين والذين يحملونهم المسئولية الكاملة عن وقف أجهزتهم التى اشتروها قبل1يناير الماضىدون وجه حق، ويطالبونهم بسرعة رد المبالغ كاملة دون أى استقطاعات.
وأرجعت ارتباك السوق إلى أن تطبيق «تليفونى» لتسجيل أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج ما زال يشهد تحديثات فنية حتى الآن تتعلق بأسماء الموديلات التى تخضع للضريبة البالغ نسبتها%37.5.
وحاولت «المال» التواصل مع المهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للتعليق على الأمر حتى مثول الجريدة للطبع لكنه لم يرد.
من جانبه، أكد محمد الحداد نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية أن الأخيرة نظمت قبيل إجازة عيد الأضحى اجتماعا موسعا لبحث تداعيات أزمة الهواتف المستوردة مع مسئولى هيئة الجمارك وجهاز حماية المستهلك بحضور ممثلى جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح «الحداد» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الجهات المعنية أقرت أن أى جهاز محمول تم شراؤه قبل31ديسمبر الماضى لن يتم قطع خدمة الاتصالات عنه ولكن سرعان ما وجد العملاء تلك الهواتف قد توقفت عن العمل وهو ما دفعهم لتحرير محاضر ضد أصحاب المتاجر.
فى سياق متصل، أوضح أن الساعات الماضية شهدت تصاعد وتيرة الأزمة مما دفع أصحاب الهواتف للتوجه لتلك المتاجر للمطالبة بالمبالغ التى سددوها نظير حصولهم على الأجهزة، مبينا أنه ينبغى على الجهات المعنية التدخل بشكل سريع لإيجاد حل.
وأكد أن شعبة المحمول بغرفة الجيزة بصدد تقديم شكوى إلى جهاز تنظيم الاتصالات يتضمن أبرز الحالات التى تعرض لها التجار فى التعامل مع العملاء عند شراء أجهزة هواتف جديدة وذلك للبت فى أمرها واتخاذ اللازم.