علمت “المال” من مصادر مطلعة أن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات عاجلة للجمعيات التعاونية الـ3 وهى الإصلاح والاستصلاح والائتمان بعمل جرد يومى للأرصدة فى الفروع ومطابقتها ببرامج الصرف المتواجدة ضمن المنظومة.
وأكدت الوزارة فى بيان توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.
وأضافت المصادر أن هذه الجهود تتم فى إطار المتابعة المستمرة بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشارت وزارة الزراعة فى بيانها إلى وجود مخزون كاف للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الائتمان، الإصلاح، الأراضى المستصلحة) فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مؤكدة عدم وجود أزمة حاليا فى صرف الأسمدة، على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.
وأفادت المصادر بأن هذه التعليمات الجديدة تتم بالتوازى مع أعمال الجمعيات الأخرى مثل الاطمئنان على رصيد الأسمدة وعمليات الصرف ومراجعة الدورة المستندية وضمان وصول الدعم لمستحقية وتطبيق التعليمات المنظمة لعملية الصرف.
وكشفت أن معدلات صرف الأسمدة للموسم الصيفى لم تتجاوز ثلث المقررات من الحصص والتى تقدر بـ 2.2 مليون طن للموسم الجارى الذى انطلق فى أبريل الماضى ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر أن استمرارية توقف توريدات الأسمدة من بعض المصانع مرتبط بمعدلات ضخ الغاز إليها من عدمه وهو حتى الآن أمر غير معلوم موعد انتظامه وعودته لمعدلاته الطبيعية.
ووفقا لبيان وزارة الزراعة فإنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعى الفعلى والمحصول المنزرع ، لافتا إلى أنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكرًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تم صرف أكثر من 300 ألف طن خلال الشهرين الماضيين من بداية الموسم ، وهناك حاليا أكثر من 250 ألف طن كمخزون إستراتيجي.
وكشفت المصادر أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشديد الرقابة على سوق الأسمدة الحرة أيضا لاسيما بعد وصول سعر الطن حاليا إلى 25 ألف جنيه والشيكارة لا تقل عن 1150 جنيها مقابل 5000 للطن المدعم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة وحتى الآن يتم الصرف بواقع شيكارة إلى 3 شكائر للمزارعين طبقا لمساحة الحيازة.
فى سياق متصل، شددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الدورية فى المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها فى حينه.