علمت «المال» من مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك المحلية دبرت نحو مليار دولار اعتمادات مستندية لعملائها خلال العشرة أيام الأخيرة، وتحديدًا منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل فى 13 يونيو الحالى وحتى أمس.
وتسبب الصراع بين إيران وإسرائيل فى اضطرابات واسعة فى الأسواق المالية العالمية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار العملات، ولا سيما فى الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن حصيلة تعاملات الإنتربنك الدولارى خلال يومى الأحد والإثنين من الأسبوع الحالى بلغت نحو 523 مليون دولار بواقع 150 مليونًا و373 مليونًا على التوالي.
وتعرف «الإنتربنك» بكونها سوقًا مشتركة بين البنوك العاملة فى مصر بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية فيما بينها.
وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق عن أن حجم المعاملات عبر سوق الإنتربنك الدولارى يوم الأحد 15 يوينو الحالى بلغ نحو 750 مليون دولار.
ولفتت المصادر إلى دخول الأجانب للاستثمار فى الأسهم خلال اليومين الماضيين بشكل ملحوظ خاصة بعد اتمام عملية بيع صكوك بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت يوم الخميس الماضي.
وشهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام معظم العملات، خلال الأيام الماضية، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة.
وازدادت الضغوط على الجنيه المصرى مع تصاعد التوترات، حيث شهدت السوق حالة من تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة، كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية وانخفضت أسعار السندات الدولية.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من الضغوط الحالية التى يعانى منها الجنيه إلا أنه حظى بالعديد من عوامل الدعم على رأسها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وزيادة الاحتياطى الأجنبي، إضافة إلى أن صافى الأصول الأجنبية للبنوك لا زال يحقق فائضًا، وإن كان حجمه قد تقلص خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ارتفع إلى 35.26 مليار دولار فى يناير الماضى مقابل 32.05 بنهاية ديسمبر 2024، مع العلم أنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 50.3 جنيه.
وهيمنت حالة من التأرجح على سعر الدولار أمام الجنيه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وكان أعلى مستوى وصل إليه خلال هذه الأزمة 51 جنيهًا، فيما تراجع فى بعض الأيام إلى نحو 50.07 جنيه وهو أدنى مستوى له.