طالب أعضاء بمجلس الشيوخ بضرورة سَن تشريع حاسم لمواجهة التنمر والعنف في المدارس والجامعات، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرتي التنمر والعنف، سواء في المدارس أم الجامعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.
قالت النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن التنمر والعنف والتحرش بأشكاله ظواهر خطيرة تُهدّد تماسك المجتمع وتؤثر سلبًا على العلاقات الإنسانية، وفي المدارس على وجه الخصوص.
وأضافت، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: تنعكس هذه الظواهر على السلامة النفسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية والعمرية، إذ تهتز ثقتهم بأنفسهم ويعانون القلق والعزلة، ما يؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي. كما أنها تخلق بيئة تعليمية غير آمنة تعوق الإبداع والنمو الشخصي. لهذا فإن مكافحة التنمّر والعنف والتحرش وغيرها مسئولية جماعية تتطلب وعيًا وتعاونًا بين الجميع.
وتابعت: لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دور كبير من خلال المؤسسات التعليمية التابعة لها، في مواجهة العنف سواء اللفظي أم الجسدي، فيجب أن تعمل هذه المؤسسات على ترسيخ قيم التسامح والاحترام من خلال المناهج، والأنشطة التربوية، والتوعية المستمرة. كما ينبغي تدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على رصد السلوكيات السلبية والتعامل معها بحكمة.
وأشارت إلى أن هذا الدور، الذي نتوقعه من الوزارة ونتطلع إليه، يأتي في سياق جهود الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تعليمية آمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
ودعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر، سواء فى المدارس أم الجامعات.
وأشار إلى أن التنمر مشكلة مجتمعية فى العالم، قائلًا: الأمر لا يتعلق بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوحدها.
وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أهمية إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر مع وضع آلية للتطبيق، مستشهدًا بالضوابط التي اتخذتها الإمارات فى عام 2021 لمواجهة ظاهرة التنمر، بعقوبة الحبس 6 شهور، وغرامة 150 ألف درهم لكل مَن ارتكب جريمة التنمر.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في مواجهة ظاهرة التنمر، فضلًا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين، وتدريب المعلمين للتعامل مع هذه الحالات.
وأكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن وزارة التربية والتعليم عليها دور في تربية النشء، مشيرًا إلى أن مواجهة ظواهر التنمر والتحرش والعنف لا تقف عند دور وزارة التعليم، وإنما عدد من الجهات، مثل وزارة الثقافة وغيرها.
وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هذه الظواهر لا تمثل الشعب المصري، لكنها نسبة قليلة، مثلما حدث وأكد عليه الرئيس السيسي فيما يتعلق بالمسلسلات وما تناولته من ظواهر سلبية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك العديد من الأسباب التي يجب التصدي لها في مواجهة مشكلات التنمر والتحرش، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية في تعليم الأولاد ثقافة الاختلاف.
وقال: نعاني مشكلة ثقافة القطيع، والدليل ما يحدث، على سبيل المثال، في مباريات كرة القدم، مؤكدًا أن الملف ليس تعليميًّا فحسب، وإنما ثقافيًّا ومجتمعيًّا.
من ناحيته، أكد النائب محمود مسلم، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن دور المدرسة تراجع، لكنها تظل الأمل الوحيد، داعيًا إلى ثورة في المناهج وإعادة هيكلتها.
وأشار إلى أن هذا العام شهد انتظامًا أكبر في الدراسة، معربًا عن أمله في القضاء على ظاهرة الغش الجماعي وضرورة إجراء تغيير جذري بالنظام التعليمي.
وأوضح مسلم أن دور المعلم لا يقتصر على التعليم، بل يشمل التربية أيضًا، مؤكدًا حاجة المعلمين إلى تحسين الرواتب والتدريب الجيد.
وقال: "إذا صلح المعلم، صلحت المدرسة، وبالتالي يصلح الوطن". كما طالب بضرورة أن تقدم الوزارة إحصاءات دقيقة عن حالات التنمر والعنف ومواقعها لمواجهتها بشكل فعال، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تختلف من محافظة إلى أخرى.
وردًّا على سؤال من رئيس المجلس عن دور الإعلام، أكد النائب أن تغيير السلوكيات يتطلب جهدًا مشتركًا بين المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية، موضحًا أن الإعلام وحده لا يستطيع تحقيق هذا التغيير.
كما أعرب عن استغرابه لعدم عقد الحكومة أي اجتماعات لبحث قضية الوعي رغم تفاقم المشكلات المرتبطة بها.
وشدد على أن المعلم والمناهج المُطورة هما أساس إصلاح العملية التعليمية، داعيًا إلى إدراج القيم والمبادئ في المناهج بشكل أكبر؛ لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.