شهدت البورصة المصرية فى آخر 4 سنوات تمثل عمر مجلس الإدارة القائم عدة تطورات مهمة فى ملف إضافة المزيد من أدوات التداول وكذلك جذب عملاء جدد وإدراج وبدء التداول على عدة شركات جديدة.
«المال» أجرت حصرًا لكافة الملفات والقرارات التى شهدتها البورصة طوال فترة المجلس القائم، مع اقتراب إجراء انتخابات لاختيار ممثلين لشركات السمسرة وإدارة الأصول المقيدة بالبورصة غداً الثلاثاء.
وتميز المجلس القائم باستكمال مسيرته مع 3 قيادات للبورصة بداية من الدكتور محمد فريد ورامى الدكانى وأخيرًا أحمد الشيخ.
وفى يوليو من عام 2021 فاز كل من رانيا يعقوب، وشوكت المراغى وأحمد أبو السعد بعضوية مجلس إدارة البورصة ممثلين عن شركات الأوراق المالية، كما فاز هاشم السيد عن الشركات المقيدة بالتزكية وداليا السواح عن شركات بورصة النيل ومع نهاية عام 2024 انضمت راندا حامد لعضوية المجلس بديلًا لشوكت المراغي.
تحديث شامل
تولى الدكتور محمد فريد رئاسة البورصة المصرية فى فترة دقيقة وحساسة، تزامنت مع تحديات اقتصادية محلية وعالمية، ما استلزم العمل على ترسيخ بنية قوية للسوق، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
وقاد فريد عملية تحديث شاملة ركزت على تطوير البنية التحتية والتشريعية للبورصة، ودفع السوق نحو مزيد من الشفافية والفاعلية.
وتضمنت أبرز أعماله دعم برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، بما ساهم فى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق.
كما عزز من شفافية الإفصاحات المالية، وهى خطوة ضرورية لبناء ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب، وضمان اتخاذ قرارات استثمارية.
وعمل فريد أيضًا على تطوير أنظمة التداول والتسوية لتواكب أحدث النظم العالمية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر أدوات مالية مبتكرة، ساهمت فى فتح آفاق جديدة للتمويل والنمو، ووسعت من قاعدة المستثمرين النشطين فى السوق.
ومن الأعمال الرئيسية فى فترته، تحديث معايير المحاسبة والتقييم المالي، من خلال إدخال تقييمات الأصول بالقيمة العادلة، الأمر الذى ساعد الشركات فى التعبير الحقيقى عن أوضاعها المالية، ورفع جاذبيتها للتمويل.
كما أطلق فريد حزمة من آليات التداول الجديدة، ومنها آلية الاقتراض بغرض البيع “الشورت سيلينج”، مع العمل على زيادتها تدريجيًا، وطرح مؤشرات مبتكرة مثل مؤشر العائد الكلي، وهذه التطويرات ساعدت على زيادة كفاءة السوق وتنويع أدواته.ا
فى ملف الشمول المالي، قاد فريد جهودًا موسعة لدمج فئات جديدة فى سوق المال من خلال التحول الرقمي، إذ قاد إصدار قانون التكنولوجيا المالية والقرارات التنفيذية المرتبطة به، بجانب إطلاق أول مختبر تنظيمى لدعم الابتكار، ما منح السوق بُعدًا رقميًا أكثر تقدمًا.
كما نشط فى ملف التوعية المالية، بالتعاون مع جهات حكومية كوزارة الشباب، وأسهمت هذه الحملات فى جذب آلاف المستثمرين الجدد، وتنشيط حسابات كانت مجمدة، ما أضاف زخمًا للتداولات وزاد من عمق السوق.
كل هذه الجهود ساعدت فى رفع كفاءة السوق المالية المصرية، وزيادة جاذبيتها، وترسيخ مكانتها كمنصة فعالة للتمويل والاستثمار المستدام، وداعم حقيقى للنمو الاقتصادي.
برامج متطورة
فى أغسطس 2022، تولى رامى الدكانى رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية، وهو يحمل خبرة تتجاوز 19 عامًا فى مجال الاستثمار، إضافة إلى منصبه كأمين عام اتحاد أسواق المال العربية، ما منح توجهاته أبعادًا إقليمية ودولية أكثر وضوحًا.
ومنذ توليه المنصب، ركز الدكانى على تسويق السوق المصرية بشكل أكثر احترافية، مستفيدًا من مكانته فى الاتحاد العربي، فتم إطلاق برامج تسويقية متطورة استهدفت جذب شرائح جديدة من المستثمرين، محليًا وخارجيًا، مع تسليط الضوء على فرص النمو فى السوق المصرية.
أحد الملفات المهمة التى قادها كان إطلاق بورصة العقود الآجلة، حيث أعلن بدء تجارب التداول عليها خلال الربع الثالث من 2023، وهى خطوة نوعية تضيف أدوات مالية جديدة وتتيح آليات تحوط وتنويع لمحافظ المستثمرين.
كذلك شهدت فترته تطوير صندوق للاستثمار فى الذهب، بغرض تنظيم السوق ورفع مستويات الشفافية، ما ساهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الآمن وتقليل المخاطر.
واهتم الدكانى أيضًا بتطوير السوق من خلال دعم أدوات مالية مبتكرة، منها تعزيز تطبيق آلية “الشورت سيلينج”، إلى جانب العمل على إدخال شهادات الكربون، وهى أدوات تتماشى مع التوجهات البيئية العالمية وتفتح آفاقًا جديدة للتمويل الأخضر.
وفى مسار آخر، عمل على رقمنة عمليات صناديق الاستثمار، وتسهيل إجراءات الشراء والاسترداد إلكترونيًا، مما خلق سوقًا ثانوية نشطة، وعزز السيولة فى تلك الأدوات.
دوليًا، ركز على تعميق التعاون مع أسواق المال الخليجية والعربية، وفتح قنوات تنسيق جديدة لجذب رؤوس أموال أجنبية، مع توظيف مكانته فى الاتحاد العربى لخدمة التكامل المالى الإقليمي.
محليًا، اهتم الدكانى بتشجيع الطروحات الخاصة، بالنظر إلى مرونتها وسرعة تنفيذها، وحرص على تسهيل إدراجها فى السوق ودعمها فنيًا وإجرائيًا.
كما كان لافتًا اهتمامه بإنهاء حالة الاتجاه العرضى الممتد فى السوق، عبر العمل على معالجة الاختناقات الفنية وتفعيل محفزات التداول، بالتزامن مع سعيه لتحسين كفاءة المؤشرات وتقديم توصيات للمستثمرين بإعادة هيكلة محافظهم باتجاه الاستثمار طويل الأجل.
قرارات مؤثرة
شهدت البورصة المصرية خلال فترة تولى أحمد الشيخ رئاستها، والتى اقتربت من العامين مجموعة كبيرة من القرارات المؤثرة والهامة، لتطوير السوق، وزيادة عدد المستثمرين، فضلًا عن التركيز على تحديث البنية التحتية، وتنويع الأدوات المالية، وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ما ترجمته إغلاقات العام الماضي.
وتولى “الشيخ” إدارة البورصة المصرية فى أغسطس 2023، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذى قرر تجديد تعيينه فى أغسطس 2024 لعام آخر حتى أغسطس 2025.
وشهدت البورصة خلال فترة تولى الشيخ الوصول إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ33 ألف نقطة، رغم التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية.
وسجلت السوق مستويات قياسية بنهاية 2024، حيث بلغت القيمة السوقية 2.17 تريليون جنيه، وسط تداولات 14.3 تريليون جنيه، وبلغت توزيعات الأرباح النقدية 68.8 مليار جنيه، وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنحو %19.5.
وخلال فترة تولى الشيخ مرت البورصة المصرية بأحداث اقتصادية مؤثرة، شملت تغيرات متتالية فى سعر الصرف كأحد بنود برنامج الاقتراض من صندوق النقد، وقفزة قياسية فى معدلات التضخم، دفعت المستثمرين للتحوط بالأوراق المالية للشركات المُقيدة.
وفى مقابل الموجة التضخمية اتخذ البنك المركزى المصرى مجموعة من القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، والتى كان لها أيضًا تأثيرًا مباشرًا على البورصة المصرية.
وأعلنت الحكومة أيضًا عن خطط لطرح حزمة من الشركات خلال عامى 2024، و2025، وتم بالفعل طرح المصرف المتحد.
وعلى الصعيد العالمى اشتعلت التوترات الجيوسياسية، ما ترتب عليه توجه المصارف المركزية حول العالم إلى اتخاذ إجراءات نقدية تشددية، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد.
وكان لهذه المتعيرات تداعيات مباشرة على السوق، حيث تأثرت المؤشرات بتقلبات سعر الصرف، والتضخم، ما ترتب عليه موجة تذبذب بين الصعود والهبوط، واستفادت بعض القطاعات، وتضررت أخرى نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة التكاليف.
أرقام قياسية
خلال العام الأول من تولى الشيخ زمام إدارة البورصة المصرية ارتفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 من مستوى 18873 نقطة فى أغسطس 2023، إلى 30774 نقطة وخلال الفترة من أغسطس 2024 إلى آخر إغلاق للسوق وصلت البورصة إلى مستوى 33300 نقطة، فى أبريل 2025، وهو أعلى مستوى حققته على الإطلاق.
وخلال يونيو الحالى تراجعت البورصة إلى مستوى 30838 نقطة بسبب اندلاع التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، ورغم التراجع إلا أنها مازالت محتفظة بمعدلات مرتفعة نسبيًا.
ويتصدر أولويات الشيخ الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابى كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقى ورفع تصنيف سوق المال المصرية داخل المؤشرات الدولية، واستمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل فى ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبى العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
وفى نهاية 2023، والتى تولى الشيخ فيها إدارة البورصة لفترة نحو 5 أشهر، حققت البورصة مكاسب قياسية حيث حقق المؤشر الرئيسى EGX30 عائدًا بنسبة %66 وارتفع رأس المال السوقى إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة سنوية %73.09 بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى %16.4 وهى الأعلى منذ سنوات.
وارتفعت قيم التداول إلى مستوى تاريخى هو 3.349 تريليون جنيه فى ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلى على أذون الخزانة فى السوق الثانوى شهر سبتمبر عام 2023.
وسجلت أعداد المستثمرين الجدد رقمًا قياسيًا بواقع 364.4 ألف مستثمر وارتفع عدد المستثمرين الأفراد الجدد ليسجل 361 الفًا مقارنة بـ 175.8 الف فى عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقابل 1500 فى 2022.
وخلال 2024 سجلت القيمة السوقية للبورصة مستوى قياسى بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 450 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة، ما يعادل %15.6.
وبلغت التعاملات سجلت قيم التداول على جميع الأوراق المالية خلال العام قيمة قياسية عند 14.3 تريليون جنيه مع بدء التعاملات على أذون الخزانة.
وصعدت مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة %19.5 وبلغت توزيعات الأرباح للشركات المدرجة خلال 2024 نحو 68.8 مليار جنيه، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال العام السابق، بنمو %34.4.
وتم قيد 11 شركة جديدة بالبورصة فى عام 2024، منها اكتتاب أولى لشركة أكت فاينانشال، وطرح أولى للمصرف المتحد.
حزمة إنجازات
شهدت فترة تولى الشيخ نشاطًا وحراكًا قويًا شمل حزمة من المبادرات والانجازات شملت إصدار استراتيجية تطوير البورصة المصرية مطلع عام 2024، والتى تم بالفعل تنفيذ مجموعة من مستهدفاتها، وجار العمل على تحقيق باقى مستهدفاتها.
وتم العمل على إعادة تحديث نظام التداول من خلال التعاقد مع كيان عالمى فى هذا الصدد، للتحول إلى نظام متكامل يتيح التداول على كافة الأدوات المالية، بدلًا من النظام القديم المعمول به منذ 2008، وإطلاق مؤشر جديد لأذون الخزانة، وتدشين مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة.
وتم التوصل إلى قرار لعودة ضريبة الدمغة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وقيد 6 شركات جديدة بالبورصة، خلال عام 2024، وانتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
كما تم إطلاق مؤشر الشريعة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، وإعادة تقسيم السوق، وزيادة عدد الِأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة “الشراء بالهامش- التداول فى نفس الجلسة T+0 – التداول فى الجلسة التالية T+1”، وتعديل وحدة المزايدة على الأسهم، تحويل نظام شهادات الإيداع الدولية إلى الرقمي، بدلًا من اليدوي”.
وتم التوصل إلى تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليًا، وإتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وإطلاق أول شركة ذات غرض الاستحواذ الخاص “كاتاليست بارتنرز ميدل إيست” SPAC.
جدير بالذكر أن العام الحالى شهد طرح شركة يو للتمويل الاستهلاكى “فاليو”، فيما يجرى حاليًا مباشرة طرح بنيان، وشركة حسن علام للاستثمار ورأس المال المخاطر، بينما أعلنت شركة جيوس للتجارة والمقاولات نيتها الطرح بالبورصة.
قائمة المرشحين
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة المرشحين لدورة مجلس الإدارة 2029-2025 وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها.
وتجرى الانتخابات غداً الثلاثاء 24 يونيو الحالي، لاختيار 3 ممثلين عن شركات الأوراق المالية، وممثل للمدرجين بالسوق الرئيسية، وممثل لبورصة النيل.
وتضم قائمة المرشحين لانتخابات البورصة، على مقاعد الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية، كل من رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، وشوكت المراغى رئيس مجلس إدارة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأحمد أبو السعد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية.
كما تضم القائمة محمد عصام العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وهشام قنديل العضو المنتدب للشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، وحاتم البنا، العضو المنتدب لشركة زالدى للاستثمارات، وحسن شكري، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية ورامز مهنى، العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية.
وعلى مقعدى الشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية يترشح إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، وهاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان والتعمير، فيما ترشحت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن مقعد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.