أكد عدد من المستوردين والصناع على أن تهديد إيران بغلق مضيق هرمز سيؤثر على حركة الإستيراد والتصدير وسينعكس على الصناعة المحلية بالإضافة إلى المحروقات والنفط، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الشحن بنحو %2 مع تأخر وصول السفن فى الوقت الحالى ما قد يخفض من الطاقات الإنتاجية للمصانع حال استمرار هذه الأزمة.
يرى محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر بلا شك على دول العالم أجمع ومنها مصر، مؤكدًا أنه من الصعب اتخاذ هذ القرار لأنه سيتسبب فى أزمات اقتصادية عالمية فهو ممر دولى وستتحرك أوروبا والولايات المتحدة لضمان استمرار عمله.
وأضاف البهى فى تصريحات لـ«المال» أن الصادرات والواردات المصرية ستتأثر بالتأكيد وكذلك أسعار الشحن والنقل والتأمين على البضائع ، كما أنه فى حال إغلاق المضيق سترتفع أسعار الطاقة بكافة أشكالها ومعها الخامات وكذلك السلع فى السوق المحلية.
من جانبه قال متى بشاى عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن موافقة البرلمان الإيرانى على إغلاق مضيق هرمز قد يرفع أسعار المحروقات والنفط عالميًا وبالتالى ستتأثر الأسواق المحلية بهذه الزيادات وستضطر المصانع إلى زيادة الأسعار وبالتالى ينعكس على المنتجات النهائية.
وأشار بشاى فى تصريحات لـ«المال» إلى أن هناك تأخيرًا فى وصول مراكب الشحن منذ أسبوع على خلفية التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل ، وكذلك ارتفاعًا فى أسعار الشحن بنسبة تصل إلى %2 حتى الآن لافتًا إلى أنه على الأجل المتوسط والبعيد سينعكس هذا على السلع فى السوق المحلية.
بدوره قال المهندس عمرو أبوفريخه عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المنطقة دخلت فى حرب فعليه على خلفية الضربات الأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية وتهديد طهران بغلق مضيق هرمز قد يشعل الأزمة أكثر لاسيما وأن أغلب المواد الخام المستوردة تأتى من الصين والمضيق يمر به %11 من اجمالى التجارة العالمية و%25 من صادرات الغاز.
وأشار أبوفريخه لـ«المال» إلى أن المصانع فى الوقت الحالى تعانى من ركود كبير مع تخوفات من إحجام بعض المواطنين على الشراء نتيجة الحرب بالإضافة إلى أن عددًا من الشركات قد ترجئ أو تهدئ من حركة الاستثمار فى المنطقة ككل.
وقال مصدر مسئول فى شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن بعض المستوردين يحاول الحفاظ على منتجاته حاليًا تحوطًا من أى أزمات قد تحدث نتيجة الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا استقرار الأسعار وتوافر السلع حتى الآن.