أبدى عدد من خبراء سوق المال تخوفهم الشديد من دخول قرار إغلاق مضيق هرمز حيز التنفيذ لما له من تداعيات سلبية وخيمة على حركة الاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف وتأمين إمدادات النفظ والغاز القادمة للأسواق المحلية.
يقول أحمد ناشي، خبير أسواق المال، إن إغلاق مضيق هرمز يعنى قطع تدفقات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا، وبالتالى تراجع حاد فى أعداد السفن العابرة إلى قناة السويس، مما يؤدى إلى خسائر فادحة فى إيراداتها.
وأضاف «ناشي» فى تصريحات لـ«المال»، أن مضيق هرمز يمر عبره ما يقارب من 17 إلى %20 من النفط العالمي، أى حوالى 20 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعى المسال، التى تأتى معظمها من دولة قطر.
وتابع أن دول أخرى فى منطقة الخليج مثل السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، وإيران تعتمد بشكل كبير على هذا المضيق فى تصدير نفطها وغازها، وبالتالى سيؤدى الإغلاق إلى قطع فورى لإمدادات حوالى %20 من النفط العالمى المنقول بحرًا.
وذكر أن هناك توقعات عالمية بارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولارًا، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن مصر تنتج النفط والغاز، إلا أنها مستورد للمشتقات النفطية والغاز فى بعض الفترات، ومن ثم فإن أى ارتفاع فى الأسعار نتيجة إغلاق مضيق هرمز سيزيد بشكل مباشر من فاتورة إستيراد الطاقة، مما يمثل ضغطًا هائلًا على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن إغلاق المضيق سيزيد من معدلات التضخم، إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة سينعكس فورًا على تكاليف الإنتاج فى المصانع، وتكلفة النقل للسلع، كما أنه ربما سيسرع من وتيرة زيادة أسعار البنزين.
وألمح إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد القادمة من منطقة الخليج وآسيا، سواء فى مجال المواد الخام، أو السلع الغذائية، أو المنتجات الصناعية، وبالتالى فإن أى تعطيل لحركة التجارة عبر مضيق هرمز سيعنى تأخر وصول هذه السلع، وارتفاع أسعارها، أو حتى نقصها فى السوق المصرية، مما يؤثر على الإنتاج المحلى ويُفاقم الضغوط التضخمية.
ويرى «ناشي» أن تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج والبحر الأحمر يخلق بيئة من عدم اليقين الإقليمى ستؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، إذ يميل المستثمرون إلى تجنب المناطق المضطربة، وقد يؤثر التصعيد أيضًا على قطاع السياحة الحيوى فى مصر، وقد يُعيد السائحون النظر فى وجهات سفرهم إلى منطقة الشرق الأوسط فى ظل المخاوف الأمنية.
بدوره قال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن تأثير إغلاق مضيق هرمز يعتمد بصفة عامة على مداه الزمنى المتوقع ، وتداعياته السلبية على الإقتصاد المصرى والتى تتمثل فى إرتفاع عجز الموازنة، بسبب زيادة أسعار الطاقة عالميًا.
وأضاف «فهمي» فى تصريحات لـ«المال»، أنه بالنسبة لسعر البترول قد يصل لمستوى 100 دولار للبرميل، وهذا من شأنه زيادة عبء دعم المواد البترولية، إذ يقدر سعر برميل البترول فى الموازنة بنحو 75 دولارًا ، ومخصصات الدعم 75 مليار جنية، مما يسهم فى إتساع عجز الموازنة بقيمة 19.7 مليار جنيه لهذا البند فى الموازنة الجديدة 2026-2025.