ارتفع متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.832 مقابل %26.698 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.134.
فى المقابل تراجع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والبنوك حيث انخفض متوسط معدل التغطية إلى 1.84 مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 2.03 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 276.563 مليار جنيه بينما قبلت المالية 115.544 مليار جنيه لتكون أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 150 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق حصيلتها على بنود الموازنة العامة للدولة.
الأذون والاكتتاب
صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا خلال الأسبوع الماضي، إلى %28.619 مقابل %27.888 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 39.883 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 60.268 مليار جنيه، وتراجع معدل التغطية إلى 3.01 مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 4.37 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.482 مقابل %27.368 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 107.732 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 57.789 مليار جنيه، وارتفع معدل التغطية إلى 2.39 مرة مقابل 1.99 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا ليسجل 27.021% خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.741 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 1.11 مرة مقابل 1.21 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 44.446 مليار جنيه وقبلت المالية 1.349 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يومًا %25.220 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.237 على أذون لأجل 357 يومًا التى طرحا المركزى الأسبوع قبل الماضي، وتراجع معدل التغطية إلى 1.42 مرة مقابل 1.55 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 64.115 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 16.521 مليار جنيه.
مصير الفائدة
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الجديد فى 10 يوليو المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة وسط أجواء إقليمية غير مستقرة تتصدرها الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى “البنك المركزى الأمريكي” الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين.
وقال مجلس الاحتياطى إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالى ضمن هامش يتراوح بين %4.25 و%4.50.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهى نفس توقعاتهم التى صدرت فى مارس الماضي.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها يوم 22 مايو الماضى خفض سعرى عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس إلى %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %24.50.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات فى سلاسل التوريد.
ولجأت العديد من البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا فى إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم.
الضغوط التضخمية
فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافى النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو %5.0 مقابل %4.3 فى الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر فى النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتى ذلك متسقًا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، والذى يظل مدعومًا بالأوضاع النقدية الحالية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
معدل البطالة
فيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل %6.3 فى الربع الأول من 2025 مقابل %6.4 فى الربع الرابع من 2024.
وشهد التضخم السنوى انخفاضًا حادًا فى الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، إلى جانب التلاشى التدريجى لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند %13.9 و%10.4 على الترتيب، الأمر الذى يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذى ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرًا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمنى فى اتخاذ مسار نزولى منذ بداية العام ليتقارب تدريجيًا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزى للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.
وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوى للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة فى عام 2025 فضلًا عن الثبات النسبى لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
جدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر أبريل، وذلك فى ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدى التى بدأت فى الاجتماع السابق للجنة.
ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل فى الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميًا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
المخاطر المحيطة
بناء عليه واستنادًا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضى قدمًا فى دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولى للتضخم خلال الأفق الزمنى للتوقعات.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 “±2 نقطة مئوية” فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسجل معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى %13.1 فى مايو 2025 مقابل %10.4 فى أبريل 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، %1.6 فى مايو 2025 مقابل سالب %0.8 فى مايو 2024 و%1.2 فى أبريل 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا نحو %1.9 فى مايو 2025 مقابل سالب %0.7 فى مايو 2024 و%1.3 فى أبريل 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %16.8 فى مايو 2025 مقابل %13.9 فى أبريل 2025.
الاحتياطيات الأجنبية
كشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025 مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي”SDRs”.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو %2.4 لتصل إلى 76.96 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، لكنها ارتفعت %3.8 على أساس أسبوعي.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم يوليو 53 سنتًا أو %0.7 إلى 75.67 دولار، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم أغسطس الأكثر تداولًا %0.2 أو 17 سنتًا إلى 73.67 دولار.
السندات والسيولة
أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام وتقدمت البنوك بـ20 عرضًا بقيمة 20.967 مليار جنيه بينما قبلت المالية عرضين بقيمة 10.500 مليار جنيه بمتوسط فائدة %22.619.
وطرح المركزى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ10 عروض بقيمة 3.005 مليار جنيه بينما قبلت المالية عرض واحد بقيمة مليار جنيه ومتوسط فائدة %19.980.
كما أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ12 عرضًا بقيمة 7.240 مليار جنيه بينما قبلت المالية 3 عروض بقيمة 950 مليون جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 276.100 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 24 بنكًا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية “7 أيام” ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
◗❙ الاحتياطى الفيدرالى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي
◗❙ ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
◗❙ طرح سندات خزانة ثابنة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام
◗❙ عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 45 | أذون خزانة 91 يوم | 24 يونيو 2025 |
| 40 | أذون خزانة 182 يوم | 24 يونيو 2025 |
| 45 | أذون خزانة 273 يوم | 24 يونيو 2025 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 24 يونيو 2025 |
| 5 | سندات 2 سنوات | 24 يونيو 2025 |
| 13 | سندات 3 سنوات | 24 يونيو 2025 |
| 3 | سندات 5 سنوات | 24 يونيو 2025 |
| 6 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 24 يونيو 2025 |
| 1.5 | سندات متغيرة العائد 5 سنوات | 24 يونيو 2025 |