رسم عدد من مسئولى صناديق رأسمال المخاطر للاستثمار فى شركات التكنولوجيا الناشئة الخطوط العريضة المنظمة للعلاقة مع رواد الأعمال فى منحهم جولات تمويلية، مؤكدين أهمية تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة ومراعاة المرونة فى بناء علاقة صحية ومستدامة مع مؤسسى هذه الكيانات.
وشددوا على ضرورة وجود متابعة دورية دقيقة من قبل المستثمرين لتقليل المخاطر المرتفعة المرتبطة بالمراحل الأولى من الاستثمار.
ورأى فريق منهم أن وجود بيئة تشريعية واضحة تدعم أدوات تمويل مبتكرة مثل«SAFEs» والسندات القابلة للتحويل ضرورة حتمية، خاصة وأنها تسهل إجراءات نقل الملكية والخروج الآمن للمستثمرين من الشركات الناشئة.
وأجمعوا على أن نجاح الشركات الناشئة يعتمد على عوامل متعددة منها كفاءة الفريق المؤسس، وتقديم منتج أو خدمة تحل مشكلة حقيقية فى السوق، بالإضافة إلى الحاجة إلى بنية رقمية وقانونية متكاملة تُعزز الثقة وتجذب رءوس الأموال.
تعديل قانون الاستثمار
وأكدطارق القاضي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “أليكس إنجلز” للاستثمار الملائكي، على الدور المحورى للمتابعة الدورية للشركات الناشئة من قبل المستثمرين، خاصة وأنها تحدث فرقًا جوهريًا فى عملية اتخاذ القرارات، لاسيما وأن الاستثمار فى المراحل المبكرة ينطوى على مخاطر عالية جدًا.
وأضاف “القاضي” أن التحلى بالمرونة فى اتخاذ القرارات والتراجع عنها ضرورية لكل من المؤسسين والمستثمرين فى الشركات الناشئة، حيث إن فكرة التراجع عن القرارات تبدو أمرًا سلبيًا للوهلة الأولى، لكن فى عالم الشركات الناشئة سريع التغير، غالبًا ما يكون التكيف والقدرة على تغيير المسار هو ما يصنع الفارق بين النجاح والفشل، لافتًا إلى أن أذواق العملاء، والمنافسة الجديدة، والتقنيات الناشئة يمكن أن تغير المشهد بين عشية وضحاها، وفكرة المنتج التى بدت رائعة بالأمس قد لا تجد صدى لدى الجمهور اليوم.
ورأى أن المتابعة المستمرة من قبل المستثمر تحميه من مفاجآت القرارات العشوائية وغير المدروسة التى قد يتخذها المؤسسون، مؤكدًا أن الشركات الناشئة تخضع لفحص نافٍ للجهالةشامل قبل ضخ أى تمويلات بها يشمل مراجعة الجوانب القانونية، والمالية، والتكنولوجية، والإدارية، وغيرها إلا أن ذلك لا يضمن نجاح الشركة بنسبة %100 بل يهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار فقط.
وشدد على أن الشفافية والمرونة تعدان ركيزتين أساسيتين فى تحديد العلاقة بين المستثمر ورائد الأعمال إذ يجب على رائد الأعمال إبلاغ المستثمرين بأى تغييرات تطرأ على الخطط التشغيلية أو التشغيلية للشركة، معتبرا أن تطبيق هذه المبادئ من شأنها ضمان بقاء المستثمرين على اطلاع دائم بالتطورات ومن ثم تقديم الدعم والتوجيه اللازم للمؤسسين وبالتالى تجنب حدوث أى مفاجآت قد تؤثر سلبًا على الاستثمار، كما تضمن أيضا اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم فى نمو الشركة ونجاحها على المدى الطويل.
ورأى أن بيئة ريادة الأعمال فى مصر بحاجة لإدخال تعديلات دقيقة ومحددة على القوانين القائمة، بما يتماشى مع خصوصية استثمار رأسمال المخاطر، مشددا على أهمية أن يتضمن الإطار القانونى نصوصًا واضحة تتيح استخدام أدوات تمويل حديثة مثل عقود السيف(SAFE – Simple Agreement for Future Equity)، والتى تعنى “اتفاقية مبسطة للأسهم المستقبلية”، والسندات القابلة للتحويل(Convertible Notes)، وهى أدوات دين يمكن تحويلها لاحقًا إلى حصص ملكية فى الشركة.
وأكد على ضرورة أن ينص القانون بشكل صريح على حقوق المستثمرين عند تحويل هذه الأدوات إلى ملكية فعلية، مع تبسيط إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
وتطرق إلى أهمية تيسير عمليات نقل الملكية أو الاستحواذعلى الشركات الناشئة، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الرسوم والضرائب الباهظة، بما يسهم فى خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والنمو.
حماية حقوق المستثمرين
وقاللؤى الشواربي، المؤسس لمكتب الشواربى – محامون ومستشارون قانونيون- وعضو لجنة الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء، إن نجاح الاستثمار الملائكى ورأس المال المخاطر يعتمد بدرجة كبيرة على خبرة المستثمر وقدرته على اكتشاف الفرص الواعدة فى سوق الشركات الناشئة.
وأوضح “الشواربي” أن الشركات الناشئة تخضع إلى إجراء فحوصات فنية ومالية وقاونية على حسب حجمها وتطورها وذلك قبل ضخ أى استثمارات بها سواء جزئية أو كلية بهدف التأكد من وضعها القانونى وهيكلها التنظيمى إلا أن عوامل أخرى غير مادية شخصية رائد الأعمال، مدى جديته، وسمعته فى السوق، تظل ركائز أساسية فى عملية التقييم واتخاذ قرار الاستثمار.
وتابع أن60 -%80 من الشركات الناشئة تخفق فى تحقيق النجاح التجارى المستدام، لأسباب متعددة قد تتعلق بالسوق، أو التنفيذ، أو الفريق المؤسس، مبينًا أن المستثمر الملائكى أو رأس المال المخاطر المؤهل والمحترف - سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو مؤسسات –يعتمد على إستراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية، بحيث تضم ما لا يقل عن 15 شركة ناشئة فى أى وقت.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تستهدف توزيع المخاطر، إذ أن العوائد المحققة من عدد محدود من الشركات ذات النمو السريع والنجاح الاستثنائى لها تعوّض الخسائر الناجمة عن نظيراتها غير الموفقة، بل وتحقق للمستثمر عائدًا إجماليًا إيجابيًا ومجزيًا على الاستثمار ككل.
وشدد “الشواربي” على أهمية أن تقدم الشركة الناشئة منتجًا أو خدمة ونموذج أعمال يلبى احتياجا فعليا وحقيقيا فى السوق ويحل مشكلة حقيقية غالبا ما تؤثر على شريحة واسعة من الجمهور، مؤكدًا أن عدم توفر هذه المقومات يضعف من فرص التوسع والانتشار السريع.
وأوضح أن حماية حقوق المستثمرين داخل الشركات الناشئة يتم من خلال عقود قانونية محكمة، تتضمن نماذج متعددة تحدد آلية استخدام التمويلات لأغراض الشركة، وتحدد المسارات المخصصة لصرف تلك الأموال، كما تنص هذه العقود على إصدار تقارير دورية شهرية أو ربع سنوية تتيح للمستثمرين متابعة الأداء المالى والتشغيلى للشركة ومراجعة ومناقشة مدى التقدم المحقق بشفافية.
وأوضح أن المستثمر، قبل اتخاذ قرار تمويلى يُجرى بالأخص فحصا قانونيا شاملا نافيا للجهالة للتأكد من سلامة الوضع القانونى للشركة الناشئة، والتحقق من استيفائها لجميع الموافقات والتراخيص المطلوبة، مبينا أن هذه العملية تتضمن التأكد من أن المنتج أو الخدمة المقدمة مملوكة قانونيًا للشركة وليست محلاً لنزاعات أو ادعاءات أيا تكن من قبل الغير؛ فضلا عن التأكد من تسجيل وسريان علامتها التجارية وأية حقوق ملكية فكرية باسم الشركة؛ كما تتم مراجعة جميع العقود المبرمة باسم الشركة سواء المتعلقة بموظفيها أو عملائها أو شركائها على تنوعهم؛ وكذا الاتفاقيات بين الشركاء المؤسسين والمستثمرين الأوائل.
كما يتضمن الفحص القانونى مراجعة الشق الإجرائى حيث تتطلب معظم الشركات التسجيل فى الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضرائب وتأمينات والفاتورة الإلكترونية واستخراج الدفاتر القانونية الواجب على الشركة الناشئة إمساكها.
وأضاف أن العقود التى يتم إبرامها بين المستثمرين ورواد الأعمال تُعد أداة قانونية أساسية وذات طبيعة خاصة حيث إنها تحاول معالجة ثلاث إشكاليات أساسية ويفرد لها عشرات البنود المرتبطة بتنظيم العلامة بين المستثمرين ورواد الأعمال؛ مبينا أن الإشكالية الأولى تتعلق بطبيعة الفكرة الناشئة ذاتها ونموذج الأعمال الذى توظفه، إذ تكون غالبًا جديدة وغير مجرّبة، مما يجعلها عرضة لعدم النجاح أو الحاجة إلى تعديل نموذج العمل ليوائم متطلبات السوق المتغيرة.
وتابع أن الإشكالية الثانية تتمثل فى عدم تكافؤ فرص الحصول على المعلومات الكاملة الخاصة بالشركة والتى تتوافر لدى المؤسسين والموظفين الرئيسيين بها بطريقة تلقائية، والتى يجب أن يتحصل عليها المستثمر من خلالهم، وما عساهم أن يحجبوا بعص المعلومات الهامة عن المستثمرين، بينما تتعلق الثالثة بمكافحة السلوك الذى يميل إلى الانتهازية من قبل عدد قليل من المؤسسين والموظفين الرئيسين، حيث قد يُساء استخدام التمويل المقدم لتحقيق مصالح شخصية لا تخدم أهداف الشركة أو المستثمر.
وتابع: لمواجهة هذه التحديات، تُصاغ العقود بطريقة دقيقة تحفظ قانونا حقوق الطرفين، بما يكفل تحييد هذه المخاطر وضمان التزام كلا الطرفين بالشفافية والحوكمة.
سحب الدعم الاستشارى وحجب فرص التواصل
وقالتكريمة الحكيم،مدير شركة “بلج آند بلاى تك سنتر” للاستثمار الجريء فى مصر وأفريقيا، إن عملية تقييم الشركات الناشئة قبل ضخ أى استثمار تستند إلى مجموعة من العوامل المحورية، على رأسها خبرة المؤسسين، موضحة أنه يجب أن يتمتع فريق العمل بمهارات وخبرات متكاملة تثرى الشركة الجديدة.
وأوضحت “كريمة” أن “بلج آند بلاى تك سنتر” تفضل التعامل مع المؤسسين الذين يمتلكون سجلًا حافلًا من العمل فى شركات كبرى وذات علامات تجارية معروفة، أو من لديهم تجارب سابقة فى تأسيس الشركات الناشئة أى ما يعرف بـ “المؤسسون المتسلسلون”.
وألمحت على أهمية وجود قاعدة جماهيرية عريضة من المستخدمين للمنتج أو الخدمة التى تقدمها الشركة الناشئة، معتبرة أن نجاح المنتج أو الحل فى أسواق أخرى يعزز بشكل كبير فرص حصولها على الاستثمار.
واعتبرت أن المرونة لدى المؤسسين عنصرًا حيويًا فى عملية التمويل، حيث تخضع شركتها المؤسسين لاختبارات وتحديات لقياس مدى قدرتهم على التكيف مع التغيرات فى الخطط، وقياس مدى استناد قراراتهم إلى أسس علمية وإثبات المفهوم.
كما تراقب “بلج آند بلاى تك سنتر” تاريخ الشركة الناشئة فيما يتعلق بانضمامها إلى مسرعات الأعمالسواء الخاصة بـ “بلج آند بلاي”أو شركات التمكين الأخرى المعروفة مثل“Flat6Labs”أو”Athar”أومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، الأمر الذى يعزز من فرصها الاستثمارية.
وأوضحت أنه بعد ضخ الاستثمار، تطبق الشركة آليات دقيقة للمتابعة، تُعرف باسم إدارة المحفظة تتضمن هذه الآليات تقديم تقرير ربع سنوى يوضح المصروفات ومدى التقدم فى تنفيذ الخطط ، كما تقدم “بلج آند بلاي” أيضا الدعم فى مجالات الاستشارات، التوسع، الدخول فى جولات تمويلية جديدة، والتواصل مع شبكة المستثمرين أو الجهات الحكومية المعنية.
وأفادت بأن “بلج آند بلاي” تضع تذاكر استثمارية بمبالغ محدودة، ولا تتدخل كشريك إستراتيجى وبالتالي، لا يكون للشركة حق التصويت فى مجلس الإدارة، بل تعمل بصفة استشارية.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الاستثمار فى الشركات الناشئة يتسم بارتفاع المخاطر وقد لا يأخذ مؤسسوها بجميع الآراء الاستشارية، إلا أنه فى حال عدم الاستجابة لآراء الخبراء، يتم سحب الدعم الاستشارى وحجب فرص التواصل مع مستثمرين جدد من داخل شبكة “بلج آند بلاي”.
وأشارت إلى أن شركات الاستثمار الكبيرة تعتمد على ضخ استثماراتها فى الكيانات الناشئة من خلال حسابات بنكية بأسماء الشركات وليس مؤسسين الأمر الذى يضمن خضوع هذه الأموال لمراجعة وتدقيق ورقابة صارمة، كما يتم الاتفاق مسبقًا مع رائد الأعمال على تخصيص هذه التمويلات لأوجه صرف محددة ومعروفة، مثل تطوير المنتج، وتوظيف فريق عمل أكبر، أو التسويق والدعاية.
رقمنة ملفات الـستارت آبس
فيما أشادتمارجريت أنور، أحد مؤسسى وعضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب وخبير ريادة الأعمال والاستثمار، بالخطوات الإيجابية التى تتخذها الجهات الحكومية فى مصر بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بدعم قطاع الشركات الناشئة، وأثنت على إصدار تشريعات تنظيمية حديثة تسهم فى تحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت “مارجريت” أنه رغم إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للترخيص والاستثمار، إلا أنه مازالت العلاقة بين الجهات التنظيمية مثل الضرائب، والاستثمار، وحماية المنافسة، والرقابة المالية، ووزارة التموين، غير موحّدة وظيفيًا أو رقميًا، إذ لا يوجد نظام موحد لرقمنة ملفات الشركات الناشئة “start ups” أو متابعة دورة حياة المشروع قانونيًا وإداريًا، مما يعقّد التراخيص وتعديلها، خصوصًا عند توسيع النشاط أو إدخال شركاء جدد، ويؤثر على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
ورأت أن عملية رقمنة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستثمرين، سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، بالإضافة إلى توثيق السجلات الكاملة والتاريخ التشغيلى والمالى للشركات الناشئة، خطوة بالغة الأهمية لتطوير مناخ الاستثمار فى مصر وجذب رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.
وتابعت أن هذه الخطوة تسهم بقوة فى تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة داخل السوق، بما يتيح للجهات التنظيمية والمستثمرين المحتملين الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة، وبالتالى يقلل من مخاطر عدم التماثل المعلوماتى الذى قد يؤدى إلى قرارات استثمارية غير رشيدة.
وأوضحت أن مرحلة الفحص النافى للجهالة، والتى تمثل حجر الأساس فى عملية اتخاذ قرار الاستثمار، تعتمد بشكل رئيسى على كفاءة الجهات أو الشركات المتخصصة المنفذة لها نيابة عن المستثمرين خاصة وأنها تشمل مراجعة دقيقة للبيانات المالية، والتشغيلية، والقانونية للشركة المستهدفة لضمان عدم وجود مخاطر خفية أو ممارسات غير قانونية قد تؤثر على العائد المتوقع من الاستثمار.
وأشارت إلى أن أغلب هذا التدقيق يعتمد بشكل كامل على المستندات المقدمة من الشركة المستهدفة للاستثمار، والتى يقوم بمراجعتها محامون أو محاسبون قانونيون متخصصون، وفى حال تم تقديم مستندات مزورة أو غير دقيقة، فإن إمكانية اكتشاف التزوير قد تكون محدودة فى ظل غياب آليات تحقق رقمية مركزية وموثوقة، وهو ما يعزز الحاجة إلى وجود بنية تحتية رقمية متكاملة للبيانات، تُمكّن المستثمر من التحقق من صحة الوثائق عبر مصادر رسمية ومعتمدة.
ولفتت إلى أنه رغم كل الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية إلا أن هناك ضعفا فى الإطار القانونى المنظم لعلاقة المستثمر بالشركة الناشئة، إذ لا يوجد قانون موحد أو إطار قانونى واضح ومُلزم ينظم العلاقة التعاقدية بين المستثمرين حتى الآن ، خصوصًا بين المستثمرين الملائكيين وصناديق رأس المال المخاطر، والشركات الناشئة.
وأوضحت أن معظم الاتفاقات تترك للتفاوض بين الأطراف المعنية ، وغالبا ما تصاغ باللغة الإنجليزية، وتعتمد على النماذج العالمية مثل”SAFEs”و”Convertible Notes”دون تنظيم محلى واضح، الأمر الذى يؤدى إلى عدم وضوح الحقوق والالتزامات القانونية عند النزاعات، ويُضعف من ثقة بعض المستثمرين المحليين، وفى حالة تصفية الشركة أو الخروج المبكر لا توجد قواعد واضحة لحماية حقوق الطرفين تحدد على سبيل المثال آليات الخروج، حقوق الشراء و البيع المشترك، بنود الرفض.
وأوضحت أن المستثمرين يجبرون على استخدام هياكل قانونية غير مناسبة أو اللجوء لتسجيل الشركات فى الخارج خاصة فى دول مثل الإمارات، أو بريطانيا، مما يُفقد مصر ملكية الشركات الناشئة المحلية، ويُصعّب ذلك أيضًا حماية حقوق المساهمين والتمويل المؤسسي.
وأشارت إلى وجود تحديات تتعلق بدعم الخروج القانونى للمستثمرين إذ لا توجد سياسات واضحة أو محفزات قانونية لعمليات الاستحواذ أو الإدراج، وهى الآليات الأساسية لخروج المستثمر، كما أن الإجراءات الضريبية والإدارية المنظمة لصفقات الاستحواذات أو الاندماجات مازالت معقدة رغم التعديلات الأخيرة الخاصة بالمنافسة.
ورأت أن المستثمرين يخشون من عدم وجود “مخرج قانونى آمن” لرأس المال فى حال نجاح الشركة، وهو ما يؤدى إلى ضعف دورة رأس المال الاستثماري.
تمصير قانون ولاية ديلاوير الأمريكية
ورأيطارق رشدي، المستثمر ومؤسس شركةUI Investments، أن الفترة الماضية شهدت خطوات ملموسة تؤكد الاهتمام المتزايد بتطوير مناخ ريادة الأعمال فى مصر، منوها بأن هذا التوجه ظهر بوضوح من خلال تشكيل لجان تضم فى عضويتها شخصيات فاعلة وخبيرة فى مجال ريادة الأعمال، إلى جانب إصدار تشريعات وتقديم إعفاءات ضريبية تخدم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال بشكل عام.
وأضاف “رشدي” أن الواقع الحالى يعكس وجود وعى واهتمام حقيقى من مختلف الأطراف، سواء من الحكومة أو المستثمرين أو رواد الأعمال، بضرورة وجود بيئة تشريعية متكاملة تُمهد الطريق لنمو ثقافة ريادة الأعمال وتطبيقها بفعالية على أرض الواقع.
وأكد أنه يمكن البناء على ما تحقق من إنجازات وتسريع وتيرتها من خلال تبنّى توجهات مبتكرة تقدم حلولًا جذرية “خارج الصندوق”، وعلى رأسها إقرار قانون خاص بالشركات التكنولوجية الناشئة، بما يتلاءم مع احتياجاتها ويضمن تنظيم العلاقة بين مؤسسيها والمستثمرين ، وتسهيل إجراءات دخول الاستثمارات ومتابعتها وخروجها.
وتابع قائلاً: “لدينا نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها، مثل قانون ولاية ديلاوير الأمريكية المنظم لشركات الـC-Corp، ويمكن تمصيره وتطبيقه فى محافظة مصرية يتم تخصيصها لاستيعاب هذه النوعية من الشركات، مما يمنحها دفعة قوية نحو النمو.”
وأشار إلى تجربة حكومة أبو ظبي، التى خصصت مساحات للشركات الناشئة ضمن “سوق أبو ظبى العالمي(ADGM)”، مما ساعدها على تسريع وتيرة النمو وتحقيق النجاحات.
وأكد “رشدي” أهمية إصدار تشريعات فى المدى القصير تُعزز من مستويات الحوكمة والشفافية، لاسيما فى المراحل التأسيسية وما بعدها، بما يسهم فى بناء ثقة أكبر لدى المستثمرين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة.
◗❙
القاضي: مطلوب تضمين أدوات حديثة مثل «الأسهم المستقبلية» والسندات القابلة للتحويل
◗❙
الشواربي: العقود تلزمها بتقديم تقارير شهرية أو ربع سنوية لمتابعة الأداء المالي
◗❙
الحكيم: خبرة وتاريخ المؤسسين تلعب دورًا محوريًا فى القرار
◗❙
أنور: المستثمرون يجبرون على استخدام هياكل قانونية غير مناسبة
◗❙
رشدي: ضرورة سن تشريعات تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وبالأخص بالمراحل المبكرة