أجرت «المال» جولة تفقدية داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – إحدى كيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية - للوقوف على مدى توافر السلع التموينية، فى ضوء تفعيل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.
وقال محمد صبرى مدير فرع جملة الهرم التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة لـ«المال»، إنه يتم شهريا صرف سلع تموينية للمنافذ التموينية المربوطة على المخزن بقيمة 23 مليونا و500 ألف جنيه، تضم 465 طن سكر، 36 ألف كرتونة زيت، 21 ألف باكتة مكرونة، وآلاف الباكتات من باقى أصناف منظومة المقررات التموينية لنحو 148 بدالا تموينيا ومنفذ جمعيتي.
وأشار “صبري” إلى أنه يتم صرف جميع المقررات التموينية للمنافذ بانتظام، بهدف طرحها لحاملى البطاقات التموينية شهريا دون أية عوائق اعتبارا من بداية الشهر وحتى نهايته.
من جهته، قال مصطفى القاضى مدير مخزن جملة إمبابة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه يتم صرف شهريا سلع بقيمة 13 مليون جنيه، تتضمن ما يقرب من 270 طن سكر، 15 ألف كرتونة زيت، و10 آلاف باكتة مكرونة، وكميات كبيرة من باقى أصناف منظومة المقررات التموينية، لنحو 100 بدال ومنفذ جمعيتى فى نطاق المخزن.
وأضاف أنه يتم استعاضة جميع السلع التى يتم صرفها للمنافذ التموينية بشكل دوري، بحيث تكون جميع الأصناف متوافرة فى المخزن بكمية لا تقل عن 4 أشهر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شهد الخميس الماضي، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما حضر الاجتماع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولى عدد من الجهات الرقابية، ومسئولى الغرف الصناعية المختلفة.
وأكد “مدبولي” أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل فى العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائى المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجى من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر فى الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون إستراتيجى آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر حكومية مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية - فى تصريحات خاصة لـ”المال”- أنه يتم شهريًا ضخ 65 ألف طن سكر، 24 ألف طن مكرونة، 10 آلاف طن أرز، 43 ألف طن زيت معبأ، إلى جانب كميات أخرى من السلع المكملة الخاصة بالمنظومة التموينية، وذلك لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، بقيمة مالية تتخطى 3 مليارات جنيه شهريًا.
وتابعت المصادر: “إضافة إلى ذلك يتم توافر أغلب السلع الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، ويتم العمل على زيادة معدلات الضخ لجميع الأصناف الغذائية والاستهلاكية فى 1060 منفذا استهلاكيا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لتوفير السلع للمواطنين لغير حاملى البطاقات التموينية”.