أصدر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، الدكتور شريف عبد المعبود، تعليمات إلى المديريات المالية، بشأن الفصل في اختصاصات الجهات الإدارية عند إعداد الحساب الختامي لسنة 2025 ومسئولية ممثل المالية من المراجعة.
وأشار عبر كتاب دوري صادر عن القطاع، اطلعت عليه " المال" إلى أنه سبق وأن أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2025 والكتاب الدوري رقم 49 لسنة 2025 بشأن إجراءات إقفال العام المالي 2025/2024، كما أنه حرصا من وزارة المالية على تحديد اختصاصات القائمين على إعداد الحساب الختامي بالجهات الإدارية.
وأشار مسئول وزارة المالية، إلى أنه وجب التنبيه على جميع الجهات الإدارية بالالتزام بالمواد المنظمة لذلك، ومنها نص المادة رقم 62 من قانون المالية العامة الموحد " يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامي إلى الوزارة والجهاز المركزي المحاسبات، بالإضافة إلى مواعيد تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المالية والحساب الختامي المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما يصدر الوزير المواعيد التي تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراءات التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامي للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.
كما ذهبت التعليمات إلى ضرورة الالتزام بنص المادة رقم 63 من قانون المالية العامة الموحد والتي تنص على " تلتزم كل جهة إدارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامي الخاصين بها متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة".
كما يتم الالتزام بنص المادة رقم 89 من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقارير المتابعة المالية والحساب المالي لها، وإعداد الحساب الختامي السنوي في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه التقارير جميع البيانات المالية اللازمة، وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة، وتقديم هذه التقارير والحسابات والمستندات إلى الوزارة (قطاع الحسابات الختامية) في المواعيد المحددة، على أن تكون موقعة من رؤساء الجهات الإدارية أو من يفوضونه وممثلى الوزارة بما يفيد المراجعة".
كما تلتزم الجهات الإدارية عند إعداد الحساب الختامي بإرفاق القوائم والتقارير والمستندات والكشوف المكملة للحساب الختامي والبيانات اللازم إرفاقها، وكذلك الالتزام بالقواعد والمواعيد التي تضمنتها التعليمات التي تصدرها الوزارة سنويا والخاصة بإعداد الحساب الختامي.
كما تلتزم تلك الجهات بإجراء التسويات والتعديلات الختامية تنفيذاً لملاحظات أو تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والملاحظات الناتجة عن مراجعة قطاع الحسابات الختامية بالوزارة عن أعمال فحص الحسابات الختامية.
كما ذهبت التعليمات إلى ضرورة إجراء جميع التسويات والمناقلات البنكية اللازمة لضبط حساباتها دفتريا وبنكيا و على ممثل الوزارة بالجهات الإدارية التأكد من مطابقة جميع أرصدة الحسابات المسجلة بالدفاتر الحسابية على الأرصدة المقدمة بالحسابات والتقارير قبل اعتمادها وتقديمها.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة تنفيذ ما جاء بها من المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة بكل دقة.