أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن صدور القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي أعقاب موافقة الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في 18 مايو 2025.
ويتضمن النظام الجديد تحديثًا شاملًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلات محورية على قواعد العضوية وشروط الترشح لمجلس الإدارة، الذي بات يضم رئيسًا ونائبًا و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إلزام بتمثيل نسائي بواقع عنصرين على الأقل من بين الرؤساء أو النواب أو الأعضاء المنتدبين بالشركات الأعضاء.
كما اشترط النظام للترشح لمجلس الإدارة توافر عدد من المعايير المهنية والأخلاقية، من بينها حسن السمعة، وسابقة الخبرة التأمينية لا تقل عن 10 سنوات، وشغل مناصب قيادية سابقة، بجانب خلو السجل الجنائي، وعدم التعرض للفصل التأديبي أو الشطب المهني في السنوات الثلاث السابقة.
وشملت التعديلات الجديدة كذلك تطوير آليات الانضمام للاتحاد، وإجراءات الترشح والطعون، وفرز الأصوات، إلى جانب تنظيم عمل الجمعية العامة وفقًا لقواعد تضمن الشفافية والعدالة.
وعلى صعيد الموارد، أدخل النظام الأساسي مصادر تمويل جديدة للاتحاد، منها فوائض المؤتمرات والفعاليات، والجزاءات المالية المفروضة على الأعضاء، إضافة إلى إيرادات تُحصّل لصالحه بقرارات من الهيئة، ما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للاتحاد.
وفي خطوة نوعية، قام النظام بتوفيق أوضاع معهد التأمين المصري ليصبح "معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين"، باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن رفع كفاءة العاملين في القطاع، مع منحه شخصية اعتبارية مستقلة وتسجيله ضمن الأجهزة المعاونة للهيئة، ويُنشر نظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية.
ويهدف النظام الأساسي الجديد إلى تعزيز التكامل بين الشركات الأعضاء، ووضع سياسات ومعايير موحدة لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات، مع الالتزام بالمعايير الدولية، وحماية بيانات العملاء، وتشجيع الابتكار في المنتجات التأمينية، وتسهيل عقد الاجتماعات خارج المقر الرسمي للاتحاد متى اقتضت الحاجة.