وسط دعوات لتحديث القوانين والمناهج.. مطالب برلمانية بتطوير جذري لكليات التربية

Ad

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نقاشًا موسعًا حول مستقبل كليات التربية في مصر، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن دراسة "كليات التربية بين الواقع والمأمول".

وشهدت الجلسة، التي حضرها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأييدا كبيرا لضرورة إحداث تغيير شامل في منظومة كليات التربية، بدءًا من مناهجها وقوانينها، وصولًا إلى آليات تأهيل الطلاب وتدريبهم وربطهم بسوق العمل.

تشريعات قديمة ومناهج تقليدية

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن القوانين الحاكمة لكليات التربية أصبحت "بالية"، وعلى رأسها قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الذي لم يعد ملائمًا لمتطلبات العصر أو التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشدد أبو شقة على أن كليات التربية لم تعد فقط لإعداد المعلمين، بل أصبحت محورًا لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وهو ما يستدعي قانونًا جديدًا يُعيد تحديد أدوارها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم ومفاهيم الجيل الرابع.

ودعا أبو شقة إلى إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عدة محاور رئيسية أبرزها إنشاء مدارس تطبيقية لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف الكليات، وربط تمويل الكلية بأداء خريجيها في الميدان التربوي إلي جانب منح أوائل الخريجين حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، مع حظر تعيين غير الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد ودمج مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية.

بدوره أكد النائب وليد التمامي أن كليات التربية "تقف على مفترق طرق" بين الجمود أو التحديث الشامل، مشددًا على ضرورة تفعيل المادتين 22 و23 من الدستور لوضع تشريع جديد قادر على تحويل الكليات إلى منصات لإعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية.

وأضاف التمامي: "نخوض معارك الوعي والجودة والتشريعات، ويجب أن نكسبها لبناء منظومة تعليمية تليق بحضارة مصر".

من جانبها، شددت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى للجمهورية الجديدة، التي تعتبر المعلم حجر الزاوية فيها.

وأشارت إلى أن كليات التربية، رغم تاريخها العريق، تعاني من مشكلات متعددة أبرزها ضعف البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين و غياب التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي ، بالإضافة إلي تشبع سوق العمل بفائض من الخريجين في تخصصات غير مطلوبة.

ودعت فوزي إلى إنشاء كيان وطني موحد لإعداد المعلمين ووضع سياسات استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة كليات التربية.

مطالبات بمواصفات جديدة للالتحاق بكليات التربية

وفي ذات السياق، طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الاعتراف بالمشكلات الحقيقية التي تواجه كليات التربية، مؤكدًا أن التعليم موهبة ولا يصلح له كل طالب.

وأشار النائب محمد أبو حجازي إلى أهمية ربط الكليات باحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى وجود تخصصات غير مطلوبة حاليًا.

كما شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على ضرورة إجراء اختبارات شخصية للطلاب قبل قبولهم بكليات التربية، مؤكدًا أن بعض الخريجين غير المؤهلين تسببوا في تراجع جودة التعليم.

كما طالب بإلغاء "الحشو" من المناهج، وتطوير برامج إعداد المعلم بما يتماشى مع معايير الكفاءة والتميز.