أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم، أن الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة، والحروب الإقليمية، والعقوبات الدولية باتت تؤثر بشكل مباشر وغير مسبوق على العديد من فروع التأمين، وتعيد رسم مشهد التسعير وشروط التغطية، وتفرض على السوق المصرية تحديات مضاعفة في ظل اعتمادها الكبير على إعادة التأمين العالمي.
أوضح الاتحاد أن التأمين البحري يُعد من أكثر الفروع تأثرًا، حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في إغلاق عدد من الموانئ بالبحر الأسود، وفرض قيود على السفن المتجهة إلى روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة أقساط التأمين بنسبة تجاوزت 400%. كما أن تهديدات القرصنة البحرية والألغام، خصوصًا في مضيق باب المندب وخليج عدن، رفعت من تكلفة التأمين البحري عبر قناة السويس، ما أثّر على حركة التجارة وعلى حجم أعمال الشركات المصرية.
أما في قطاع الطيران، فإن النزاع الإسرائيلي الإيراني الأخير أدى إلى تعليق وإلغاء آلاف الرحلات في الشرق الأوسط، مما ضاعف المطالبات التأمينية.
كما تسبب ذلك في تغيّر نماذج تسعير تأمين السفر والتأمين ضد تعطل الرحلات، وزيادة التغطيات المرتبطة بالأزمات الأمنية.
وأكد الاتحاد أن المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب باتت أهدافًا مباشرة للصراعات المسلحة، ما جعل تأمين الطاقة أحد أبرز الفروع المتأثرة. فارتفاع احتمالات القصف أو التخريب أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار وثائق التأمين على الأصول البترولية، خاصة في الخليج وبحر قزوين. وأبرز تقرير لوكالة رويترز أن أقساط التأمين قد ترتفع ما بين 3 إلى 8 دولارات لكل برميل نفط في حال تعرض المضائق أو المصافي لهجمات.
تؤدي النزاعات إلى ارتفاع معدلات إلغاء السفر، ما يُحمّل شركات التأمين تعويضات ضخمة. فالحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة أدت إلى تعطيل مطارات وزيادة تكاليف السفر والتأمين. وفي حالة استمرار الحرب، يتوقع الاتحاد أن ترتفع المطالبات بشكل حاد نتيجة الإلغاءات الجماعية، خاصة في وثائق تأمين السفر الدولي.
اوضح الاتحاد إن النماذج الاكتوارية التقليدية لم تعد كافية في ظل تسارع المتغيرات الجيوسياسية، حيث بات من الضروري إدخال أقساط إضافية تحت بند "الخطر الجيوسياسي"، وخفض التغطيات في مناطق النزاع، وزيادة الاعتماد على تقارير مؤسسات تقييم المخاطر السياسية مثل لويدز ومارش.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات رقابية دولية لتعديل الأطر القانونية، ومنها اشتراط تغطيات خاصة للمخاطر السياسية، وتكوين احتياطات مالية مخصصة للكوارث الجيوسياسية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتقييم التهديدات.
أكد الاتحاد أن السوق المصرية ليست بمنأى عن هذه التغيرات. إذ أدى ارتفاع أسعار إعادة التأمين بعد 2022 إلى زيادة أقساط التأمين محليًا، لا سيما في فروع النقل والطاقة والحريق. كما فرضت شركات إعادة التأمين العالمية شروطًا أكثر صرامة، وقلصت حدود التغطية، ورفعت نسب التحمل.
وأشار الاتحاد إلى أن التجارة الخارجية المصرية تأثرت سلبًا نتيجة تحويل مسارات الشحن بعيدًا عن قناة السويس، مما انعكس على نتائج فرع التأمين البحري، وزاد من الطلب على تغطيات ضد الحرب والشغب والاضطرابات المدنية.
أوصى الاتحاد بإعادة تصميم نماذج التسعير لتشمل المتغيرات السياسية، وتنويع مصادر إعادة التأمين عبر تحالفات مع معيدين في آسيا وأمريكا الجنوبية، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين أدوات تقييم المخاطر، وتوسيع تغطيات المخاطر السياسية، وتطوير منتجات جديدة مثل تأمين اضطرابات النقل وسلاسل الإمداد.