اقتحمت هيئة قناة السويس مجال توطين الصناعات البحرية محليًا بـ4 أنشطة جديدة، شملت “ القاطرات”، و”اللنشات”، و”اليخوت السياحية”، و “البنتونات العائمة”، معتمدة على خبراتها المتراكمة فى مجال بناء الوحدات البحرية، وتراهن على نجاحها فى هذه الأنشطة، من خلال ترسانتين تمتلكهما الهيئة فى السويس، وبورسعيد، إلى جانب الشراكة التى وقعتها مع ترسانة جنوب البحر الأحمر.
بداية قال، مصدر مطلع بالهيئة، إن قناة السويس وضعت خطة لتوطين الصناعات البحرية محليًا تمهيدًا لطرح إنتاجها بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على 4 أنشطة هامة تخدم المجرى الملاحى لافتًا إلى الإنتهاء من 3 قاطرات بترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات وترسانة بورتوفيق.
وأضاف أن الهيئة سعت إلى توطين الصناعات البحرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبناء مصنع مصر للقاطرات بالشراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر فى سفاجا، وتم تسليم قاطرتين عزم 1 و2 من أصل 10 قاطرات، وجار إستكمال وتسليم الباقى بحلول 2026، لافتًا إلى شراكة أخرى مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء وتوريد قاطرتين بقوة 190 طنًا.
وتابع المصدر أن قناة السويس اتجهت إلى إعادة هيكلة شركاتها التابعة وتنوعت أنشطتها وعلى رأسها شركة التمساح لبناء السفن والتى انتهت من تسليم 8 قاطرات تحت أسم “عزيمة “ بقوة شد 12.6 طن لخدمة المجرى الملاحى للقناة وجار استكمال 8 أخريات.
ولفت إلى أن الهيئة استحدثت نشاط تصنيع البنتونات العائمة “الخرسانة العائمة” لخدمة الكبارى العائمة على امتداد المجرى الملاحى بشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أن قيمة البانتون الواحد تنخفض بنسبة 60% عن نظيره المستورد.
وأشار إلى أن قناة السويس اقتحمت مجال تصنيع اليخوت معتمدة على أرتفاع الطلب بالسوق الأوروبية والخليجية وفى نفس السياق تعمل ترسانة البحر الأحمر على أعمال إنشاءات مصنع قناة السويس للقوارب بنهاية 2025 بمستهدف إنتاج 20 قاربًا سنويًا خلال 2026 والمصنوعة من الفايبر جلاس.
وينص التعاقد على تصدير الشركة نسبة %100 من حجم إنتاجها سنويًا، كما تلتزم بإستخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن %50 خلال مدة أقصاها 3 سنوات .
وتحدث المصدر عن أن قناة السويس فى خطة توطين الصناعات محليًا، انتهت من تصنيع 19 لنش طراز بحار فى ترسانة بورتوفيق و3 لنشات أخرى من طراز “غزال” بهدف نقل المرشدين من وإلى السفن العابرة.
ووفقًا للمصدر فأنه جار بناء 5 لنشات لصالح هيئة الإسعاف، ويعقبها بناء 3 لنشات أخرى مجهزة للعمل ضمن خدمة الإسعاف البحرى بقناة السويس المصنوعة من خام “الألومنيوم”.
وبين أن قناة السويس انتهت من المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد وتلبية احتياجات صغار الصيادين ببناء 25 مركب صيد، و50 قاربًا لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات المصرية بالشراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وأوضح أن الهيئة من المقرر أن تستلم اثنين من مراكب الصيد أول أغسطس المقبل فى إطار بناء 12 سفينة صيد أعالى بحار بتكنولوجيا متقدمة لصيد وإنتاج وتغليف الأسماك كما تولت الشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية بناء الوحدة إمداد 1 لتموين الوحدات البحرية التابعة للهيئة.
وقال المهندس محمد حجاج، مدير شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية السابق، إن منطقة قناة السويس من المواقع الفريدة عالميًا لخدمة التجارة الدولية وتوفير الوقت والتكاليف لملاك السفن، الأمر الذى يتطلب وجود خدمات متنوعة ما بين صناعية وتجارية وبحرية.
وأوضح أن كل سفينة تعبر القناة تتكون من معدات ومكونات وكل منها منتجة فى مصنع وتحتاج لصيانة، وقطع غيار ومسح دوري، ولذلك تقوم الشركات العالمية المصنعة بعمل مراكز خدمة فى المحاور الاستراتيجية مثل قناة السويس لتوفير كافة أنواع التوريدات من المواد للماكينة والسطح ولوازم الأطقم من مواد غذائية وطبية وغيرها.
ولفت إلى أن كل ما سبق يعد النواة الأساسية لتوطين الصناعات البحرية، مشيرًا إلى أنه رغم تواجد بنية أساسية مثل الأرصفة والورش المجهزة ومعدات مناولة ووسائل رفع السفن الصغيرة والعمالة، إلا أنه يوجد قصور شديد فى الفنيين والإداريين المؤهلين لتلك الصناعة متعددة الانشطة.
وأكد أن مشروعات توطين الصناعات البحرية محليًا تحتاج إلى تطوير وتحديث جميع نظم الإدارة والتسويق والمشتريات ونظم ربط الأجر بالإنتاج وإرساء معايير المنافسة الدولية لجذب العملاء من الملاك.
وطالب “حجاج” بدراسة إنشاء ترسانة بحرية عالمية مع توفير الصناعات والخدمات المكملة لخدمة بناء وإصلاح السفن بكافة أنواعها وأحجامها موضحًا أن تلك الصناعات كثيفة العمالة والأنشطة ومجال كبير للتدريب واكتساب الخبرات الفنية والإدارية.
وأضاف أن توطين الصناعة محليًا يتطلب تسويقًا قويًا بالاستعانة بشركات عالمية لجذب كافة الخدمات ذات الصلة والتطوير المستمر وخدمة العملاء.
وتابع أن بناء ترسانة بحرية يتطلب رفع كل المعوقات أمام القطاع الخاص للدخول بشكل كبير فى ذلك النشاط حيث أن القطاع الخاص هو الأقدر على تلك الصناعات بجانب الحكومة.
ومن ناحيته قال المهندس أحمد شندي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية، إن هيئة قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا فى توطين الصناعات البحرية خاصة القاطرات كوحدات كاملة، مشيرًا إلى أن استحداث نشاط بناء البنتونات يستخدم فى مختلف الأنشطة ولكنه حاليًا يتم بناؤه لنشاط محدد وهو الكبارى العائمة بقناة السويس.
وقال إن نجاح شركة حديد عز فى إنتاج ألواح الصلب البحرى المستخدمة فى تصنيع وبناء السفن البحرية قضى على جزء كبير من تحديات توطين الصناعات البحرية بسبب تحديد استيراد هذه النوعية من المنتجات.
يذكر أن شركة عز الدخيلة للصلب حصلت مؤخرًا على شهادات اعتماد فى إنتاج ألواح الصلب البحرى من قبل مجموعة بيروفيرتاس الفرنسية المتخصصة فى التفتيش والاختبار وإصدار شهادات الجودة والإعتماد وذلك لمطابقة حديد عز المواصفات والمعايير العالمية فى إنتاج تلك الأنواع من الصلب.
ووصف المهندس محسوب الزينى ، مدير إدارة التخطيط بترسانة جنوب البحر الأحمر توطين الصناعة البحرية داخل فى مصر بالـ “الواعدة” مشيرُا إلى أن الترسانة بالشراكة مع قناة السويس تسعى إلى تعظيم المكون المحلى فى بعض معدات تصنيع القاطرات تمهيدًا للتسويق خارجيًا.