كشفت البرامج الانتخابية لمرشحى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن تنوع المستهدفات والخطط التى يرغبون فى تنفيذها لتطوير سوق المال وجذب مزيد من العملاء للتداول وكذلك الشركات للقيد والإدارج.
“المال” حصلت على برامج كل المرشحين على مقاعد شركات الأوراق المالية العاملة أو نظيرتها المقيدة بالسوق، والتى شهدت تشابهاً فى الاهتمام بتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى الرقابة على التداولات أو توسيع قاعدة السوق.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة المرشحين لدورة مجلس الإدارة (2029-2025) وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.
من المقرر عقد الانتخابات مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، لاختيار خمسة مقاعد توزع بواقع ثلاثة لممثلي الشركات العاملة، ومقعد للسوق الرئيسى وآخر لبورصة النيل.
وضمت قائمة المرشحين لانتخابات البورصة، على مقاعد الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية، كلا من: رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، وشوكت المراغى رئيس مجلس إدارة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأحمد أبو السعد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية.
كما ضمت القائمة محمد عصام العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وهشام قنديل العضو المنتدب للشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، وحاتم البنا العضو المنتدب لشركة زالدى للاستثمارات، وحسن شكري، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، ورامز مهنى، العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية.
أما على مقعدى الشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية، فيتنافس كل من إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، وهاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان والتعمير، فيما ترشحت داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن مقعد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعد الملف: منى عبدالبارى – إسلام شريف – ياسين محمد – أحمد الأطرش
مع تشجيع الابتكار والاستدامة وشهادات الكربون
«شوكت المراغى» يراهن على فصل التسوية المالية عن نظيرتها الورقية لزيادة أحجام التداول
كشف شوكت المراغى رئيس مجلس إدارة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، عن أبرز محاور برنامجه الانتخابى للمنافسة على عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، ومن أبرز بنوده تبنى ودعم مبادرة فصل التسوية المالية عن الورقية مما يزيد أحجام التداول، مما سينعكس بالإيجاب على عوائد الشركات العاملة.
وأوضح المراغى أنه سيعمل على تطوير البنية التحتية للسوق من خلال دعم التحول الرقمى الكامل لمنصات التداول لتسريع العمليات وزيادة كفاءة السوق، كما يستهدف تشجيع الابتكار والاستدامة عبر توسيع نطاق ودعم التداول فى منتجات مالية مثل شهادات الكربون والأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأخضر لتعزيز دور السوق فى التنمية المستدامة.
وأكد المراغى أنه يخطط لتعزيز وتبسيط الشفافية والحوكمة من خلال العمل على تبسيط معايير الحوكمة داخل الشركات العاملة، بخلاف رفع مستويات التواصل بين البورصة والشركات العاملة عبر لعب دور حلقة الوصل والتواصل المتبادل بين أطراف السوق.
وأشار إلى أنه ينوى إطلاق مبادرات توعوية وتثقيفية بهدف جذب المستثمرين الجدد للسوق من خلال القنوات الرقمية.
وتابع أن برنامجه الانتخابى يشمل العمل على توسيع قاعدة المستثمرين عبر جذب العملاء الأجانب من خلال السعى إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أنه يخطط لدراسة التحديات التى تواجه الشركات المقيدة أو الراغبة فى القيد بهدف تشجيع الاستمرار فى القيد وتسهيل إدراج الشركات فى البورصة.
وتناول المراغى سابقة وجوده فى بعض جهات سوق المال، ومنها عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورتين متتاليتين 2016-2019 و2021-2023، وأيضا كان ممثلاً لشركات الوساطة المالية، ومشاركاً فى صياغة السياسات التنظيمية التى تهدف إلى تطوير السوق وتعزيز استقراره، كما أسهم فى دعم التحول الرقمى للبورصة ورفع كفاءة عمليات التداول وتنظيم السوق.
وتولى المراغى عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر 2014-2016، ولعب دوراً محورياً فى إدارة السيولة النقدية للصندوق من خلال مشاركته فى لجنة الاستثمار بالصندوق.
بداية المسيرة المهنية لشوكت المراغى كانت عام 1991 حينما عمل كمدير استثمار بشركة جمال وخالد الجوهر للتجارة والتنمية فى السعودية، ثم انضم إلى شركة الأهلى لتداول الأوراق المالية التابعة للبنك الأهلى المصري، بمنصب مدير إدارة التداول، مسئولاً عن العمليات اليومية والتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
ويتولى حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية منذ يناير 2024، ويعمل على قيادتها لإستراتيجية التوسع وتطوير خدمات الوساطة المالية فى السوق، وتطوير برامج التداول الإلكترونى واستخدام حلول التكنولوجيا المالية.
ونجح فى الإشراف على تنفيذ أول صفقة تداول لشهادات الكربون فى السوق الطوعية الجديدة، وهى الأولى من نوعها على المستوى المصرى والإفريقي، مما يمثل نقلة نوعية نحو دمج مفاهيم الاستدامة والتمويل الأخضر فى الأسواق المالية.
رفع نسب التداول الحر لتعزيز السيولة
أحمد أبوالسعد يستهدف تحويل «EGX» إلى منصة تمويل رئيسية وقاطرة للاقتصاد المصرى
قال أحمد أبو السعد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، إن ترشحه يأتى انطلاقًا من قناعة راسخة بأن البورصة يجب أن تتحول إلى قاطرة رئيسية تدفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وتصبح مرآة حقيقية للإصلاحات الاقتصادية الجذرية التى شهدتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة.
وأوضح “أبو السعد” أن الاقتصاد المصرى مرّ بتحديات اقتصادية وجيوسياسية ضخمة، إلا أن الجهود التى بذلها مجلس إدارة البورصة المصرية أسهمت فى تجاوز هذه الصعوبات، من خلال تعميق السوق واستقرار آليات التداول وتعزيز التعاون مع الحكومة، وهى خطوات مكّنت البورصة من استعادة جزء كبير من دورها كمحور أساسى فى منظومة الاقتصاد، وقد انعكس ذلك بوضوح فى تضاعف أحجام التداول ونمو أعداد المستثمرين والمتعاملين، مما ساهم فى الأداء الصاعد للبورصة المصرية منذ يوليو 2021 وحتى الآن.
وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها بدء دورة التيسير النقدى وتخفيض أسعار الفائدة، إضافة إلى نجاح عملية تعويم الجنيه، تمثل فرصة ذهبية أمام البورصة المصرية لتحقيق قفزة نوعية، كما أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد سنوات من الجدل حولها، يعزز من جاذبية السوق، لا سيما فى ظل التزام الدولة بسياسة التخارج من عدد من الشركات، مما يجعل من البورصة المنصة المثالية لتمويل هذه التحولات عبر زيادة رءوس الأموال أو إصدار أدوات دين.
وأكد “أبو السعد” أن برنامجه الانتخابى يركز على ترسيخ مكانة البورصة كأداة تمويل رئيسية لتوسعات الشركات والمؤسسات، بما يحفز الاستثمار المحلى والأجنبى، ويدفع نحو تحقيق نمو حقيقى ومستدام.
ويرى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تطوير بيئة القيد وتحفيز الشركات الحكومية والخاصة على دخول السوق، والعمل على رفع نسب التداول الحر لتعزيز السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين عبر نشر الثقافة المالية بدءًا من مراحل التعليم المبكرة.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية للبورصة لا بد أن تشمل تعزيز الاستثمار المؤسسى، وتفعيل دور صناديق الاستثمار عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من المستثمرين.
وشدد على أهمية الترويج الخارجى للسوق المصرية فى أوساط الصناديق السيادية والمؤسسات الدولية، بهدف استعادة ثقة رأس المال الأجنبى وجذب تدفقات جديدة إلى السوق.
وأشار إلى أن البرنامج الانتخابى يولى اهتمامًا كبيرًا بالتطوير التكنولوجى، سواء من خلال تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى فى العمليات التشغيلية، أو عبر إدخال تطبيقات “البلوك تشين” لتأمين بيئة تداول حديثة وآمنة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأدوات المالية من خلال إدراج المشتقات وصناديق الأصول المتخصصة، بما يسهم فى رفع كفاءة السوق وزيادة عمقها.
وشدد على أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تضافر جهود مجلس إدارة قوى، يمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على قيادة البورصة نحو مرحلة جديدة من التطور والريادة فى مصاف الأسواق الناشئة.
فتح المجال أمام صناديق كبرى للدخول بثقة
راندا حامد: الأولوية للتوعية وإزالة الصورة الذهنية الخاطئة
ترشحت راندا حامد، خبيرة سوق المال والعضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة 2025 - 2029، واضعة برنامجًا انتخابيًا يرتكز على تطوير بيئة التداول، وتنشيط السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وتضع «راندا» فى مقدمة أولوياتها تعزيز التوعية المالية، مشيرة إلى أن بناء ثقافة استثمارية حقيقية يستوجب تنظيم ورش عمل تدريبية ولقاءات تثقيفية موسعة، إلى جانب تفعيل قنوات تواصل إعلامية احترافية تشرح مزايا الاستثمار فى البورصة وتزيل الصورة الذهنية الخاطئة عنها، بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وخاصة الأفراد.
وفى جانب التطوير الفنى للسوق، تركز المرشحة على ضرورة إدخال أدوات مالية حديثة، مثل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، إلى جانب تفعيل سوق شهادات الكربون، وذلك ضمن خطة شاملة لتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة ورفع كفاءة التداول.
وأكدت أن دعم إستراتيجية البورصة لتحديث نظام التداول يعد ركيزة مهمة فى برنامجها، حيث يجرى حاليًا اختبار النظام الجديد، تمهيدًا لتطبيقه خلال فترة تتراوح بين عام وعامين، وهو ما من شأنه تحسين تجربة المستثمر وزيادة السيولة بالسوق.
وتولى المرشحة أهمية خاصة لتحفيز قيد الشركات الكبرى، وذلك من خلال حزمة حوافز متكاملة تشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن تعقيد متطلبات القيد قد أعاق دخول كيانات كبيرة، مما يحد من تنوع السوق، مشددة على أن أى برنامج جاد لتوسيع القاعدة لا بد أن يبدأ بتحسين بيئة القيد ورفع الأعباء التنظيمية غير الضرورية.
وفى ما يخص الطروحات الحكومية، ترى أن تعظيم نسب التداول فى الشركات المقيدة بالفعل وتوسيع نطاق الطروحات العامة الجديدة من الجهات التابعة للدولة يمثلان أدوات محورية لتعميق السوق ورفع حجم التداول اليومى، فضلاً عن تعزيز السيولة وفتح المجال أمام صناديق استثمارية كبرى للدخول بثقة.
وتستند “راندا” فى ترشحها إلى خبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا فى سوق المال، تشمل مهامًا تنفيذية واستشارية وتدريبية بارزة، وهى حاصلة على بكالوريوس فى الاقتصاد، وماجستير إدارة أعمال من جامعة “إسلسكا” الفرنسية، فضلًا عن شهادات احترافية دولية مثل CFT’e وCPM، ما يضعها فى موقع متميز لدعم تطور البورصة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وفيما يخص ملف الضرائب، عبّرت عن تحفظها على تثبيت وحدة ضريبة الدمغة عند 1.5 فى الألف، معتبرة أنها نسبة مرتفعة تؤثر سلبًا على أحجام التداول، خاصة فى سوق تغلب عليها طابع المستثمر الفردى الذى يمثل نحو %75 من التعاملات اليومية.
إلا أنها أشارت فى المقابل إلى جانب إيجابى، موضحة أن المؤسسات التى بدأت التوسع فى السوق المصرية تُفضّل هذا النوع من الضرائب على ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكونها تستثمر على المدى الطويل ولا تمارس المضاربة، قائلة: “يمكن النظر للقرار فى إطار تشجيع الاستثمار المؤسسى أكثر من كونه عبئًا على السوق، رغم أنه كان من الأفضل تخفيض النسبة قليلاً”.
لن أكون واجهة شكلية
محمد عصام: تمثيل حقيقى للسمسرة وتعميق السوق وتوسيع «الفينتك»
استند محمد عصام، العضو المنتدب لشركة “بيونيرز” لتداول الأوراق المالية إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور الشركات الأعضاء، واستكمال مشروعات التطوير، وزيادة عمق السوق المالية المصرية، فى برنامجه الانتخابى.
وقال “عصام” إن أول محاور البرنامج يركز على أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ممثلين فعليين لشركات السمسرة وأمناء الحفظ، وليسوا مجرد واجهة شكلية.
وأوضح: “نحن نترشح لنكون صوت زملائنا داخل المجلس، ونقل آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم كما لو كانوا حاضرين فعليًا فى كل اجتماع”، وأكد أن هذا التمثيل يمتد أيضًا إلى أمناء الحفظ، سواء داخل البنوك أو فى الشركات، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا فى دورة عمل السوق.
وأشار إلى أن المحور الثانى فى برنامجه الانتخابى يستهدف استكمال ما بدأه المجلس السابق فى تطوير البنية التكنولوجية للبورصة، خصوصًا ما يتعلق بمشروعات التكنولوجيا المالية (Fintech). ولفت إلى أن شركته، ضمن هذا التوجه، بصدد الحصول على رخصة “الفينتك” الخاصة بإجراءات الـKYC الإلكترونية والتعاقد الرقمى مع العملاء، وهو تطور يرى أنه سيساهم فى تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
أما المحور الثالث فيدور حول تعميق السوق من خلال جذب الشركات العائلية والناشئة إلى القيد، والعمل على تبسيط الإجراءات، وزيادة الثقة فى السوق كمصدر تمويل حقيقى، كما شدد عصام على ضرورة العمل على تحفيز السيولة، عبر جذب الاستثمارات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية للدولة من خلال البورصة، بدلًا من استمرارها فى قنوات استثمارية غير خاضعة للرقابة.
وأوضح “عصام” أن شركة “بيونيرز” الأم تعمل على تأسيس خمسة صناديق استثمارية جديدة تغطى قطاعات متنوعة، ويجرى الترتيب لأن تكون شركة السمسرة التابعة لها هى المسوّق الرئيسى لهذه الصناديق.
وأشار إلى أن هناك دراسة للتوسع فى عدد من الأسواق المالية العربية، موضحًا أن التوجه نحو تلك الأسواق يأتى فى ظل ما تحمله من فرص واعدة، رغم التحديات الجيوسياسية القائمة.
وحول التحديات الإقليمية، عبّر “عصام” عن تفاؤله بقدرة السوق على امتصاص الصدمات، مؤكدًا أن الأزمات الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، وأن السوق المصرية أثبتت مرونة كبيرة فى تجاوزها، قائلًا: “نتمنى أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة فى الأوضاع الإقليمية، لأن استمرار التوترات سيؤثر على الأسواق، لكننا لمسنا تماسكًا كبيرًا حتى الآن”.
الاستفادة من صندوق حماية المستثمر
رانيا يعقوب: تعزيز مناخ داعم للشركات وتحسين البنية التكنولوجية دون أعباء إضافية
أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثرى واي” لتداول الأوراق المالية، والمرشحة لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، أن رؤيتها خلال المرحلة المقبلة تتمحور حول تعزيز مناخ داعم ومستقر للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، من خلال تمثيل فعّال يعكس التحديات والطموحات التى تواجه هذا القطاع الحيوى.
وأكدت “رانيا” أن التواصل المستمر مع الشركات العاملة فى القطاع يُعد من أولوياتها، مشيرة إلى أهمية نقل مطالب هذه الشركات إلى الجهات التنظيمية المعنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء إعلاميًا على التحديات التى تواجهها، بما يسهم فى رفع مستوى الوعى العام بأهمية هذا القطاع ودوره فى الاقتصاد.
وأوضحت لـ “المال” أن من بين الملفات التى تعتزم العمل عليها، هو رفع كفاءة العاملين بشركات الوساطة المالية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة ومدعومة، بالتعاون مع مؤسسات تدريب معتمدة، بهدف تمكين الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة فى الأسواق المالية.
فى السياق ذاته، شددت المرشحة على ضرورة دعم البنية التكنولوجية لشركات التداول، بما يمكنها من تقديم خدماتها لأوسع شريحة ممكنة من المتعاملين باستخدام أحدث الوسائل التقنية، على أن يتم ذلك دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية، وذلك من خلال الاستفادة من صندوق حماية المستثمر كمصدر تمويل داعم لتلك المبادرات.
وأضافت أنها ستتقدم بمقترح لتوسيع مظلة الدعم المقدمة من صندوق حماية المستثمر لتشمل بنودًا جديدة تخدم استدامة شركات الوساطة وتدعم قدرتها على مواكبة التغيرات.
وكشفت عن نيتها التقدم بمبادرة لإعادة دراسة المصروفات والعمولات التى تتحملها الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، من خلال فتح قنوات تفاوض وتواصل مع مقدّمى الخدمات بهدف إعادة هيكلة هذه التكاليف وتخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل الشركات.
واختتمت حديثها بالتأكيد على التزامها بتبنى جميع القضايا التى تؤثر فى قطاع سوق المال، سواء من خلال التمثيل المباشر أمام الجهات المختصة، أو عبر الظهور الإعلامى الواعى والموضوعى، بما يضمن حماية هذا القطاع الحيوى ودعم تنافسيته على المستويين المحلى والدولى.
«تمثل تكليفًا وليس تشريفًا»
هاشم السيد: دعم السيولة وتعزيز الشفافية والإفصاح والطروحات الحكومية فى المقدمة
كشف الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة “المصريين للإسكان والتعمير”، عن أبرز ملامح برنامجه الانتخابى للترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جادًا وتخطيطًا دقيقًا لمواجهة عدد من الملفات الجوهرية التى تحدد مستقبل سوق المال فى مصر.
وأوضح “السيد” أن عضوية مجلس إدارة البورصة تمثل “تكليفًا وليس تشريفًا”، لما تحمله من مسئولية تجاه دعم مصالح السوق وتعزيز صناعة الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن برنامجه يرتكز على استكمال ما تم إنجازه خلال الدورة السابقة من خطط وإصلاحات بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحّة لتحديث آليات العمل باستمرار، فى ظل المنافسة المتزايدة مع أسواق المال الإقليمية، مؤكدًا أهمية إدخال أدوات استثمارية ومالية جديدة لدعم القيد فى السوق وزيادة معدلات السيولة.
ولفت إلى أن تعزيز الشفافية والإفصاح ودعم الشركات المقيدة، ستكون من بين أولوياته، إلى جانب العمل على جذب شركات جديدة للقيد، لا سيما الشركات الكبرى، بما يساهم فى رفع رأس المال السوقى للبورصة، والذى لا يزال يمثل حوالى %15 فقط من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد “السيد” أن أحد المحاور الرئيسية فى برنامجه يتمثل فى برنامج الطروحات الحكومية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرته بالتنسيق بين مختلف الأطراف، بما يتيح للشركات الحكومية فرصًا تمويلية عبر سوق المال، ويعزز من مبادئ الحوكمة داخلها، الأمر الذى سينعكس إيجابيًا على أداء شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة فى مسيرة تطوير سوق المال المصرية، وأنه يطمح من خلال عضويته إلى الدفع بمبادرات ترفع من كفاءة السوق وتوسع قاعدة المستثمرين، بما يعزز دور البورصة كأداة تمويلية رئيسية للاقتصاد الوطنى.
وشدد على أهمية العمل على تعظيم رأس المال السوقى من خلال الطروحات الكبرى، مستشهدًا بتجربة المملكة العربية السعودية فى طرح جزء من شركة أرامكو، والتى ساهمت بشكل كبير فى رفع القيمة السوقية للبورصة السعودية.
وأكد “السيد” أن من أبرز أولوياته خلال المرحلة المقبلة زيادة نسب تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات والصناديق الحكومية فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية لمشاركة المستثمر المحلى لا تزال منخفضة مقارنة مع حجم السوق، مما يستدعى ضرورة تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتعديل قواعد القيد ودمج الإجراءات التنفيذية لتكون أكثر مرونة وجاذبية.
وشدد على ضرورة المحافظة على التصنيف والوزن النسبى للسوق المصرية ضمن المؤشرات والمؤسسات الدولية، بما يعزز من ثقة المستثمرين العالميين، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية فى ظل المستجدات الأخيرة، موضحًا أن الضريبة أثرت سلبًا على البورصة، وأنه من الضرورى توجيه رسائل طمأنة إلى السوق عبر حوار شفاف بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن التوازن بين الحصيلة الضريبية وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وأكد “السيد” أن برنامجه يضع فى الاعتبار حل المشكلات الإجرائية التى تعوق عمل السوق، وتبنى حلول فعالة لتيسير بيئة الأعمال، باعتبار أن البورصة المصرية يجب أن تكون إحدى ركائز التنمية الاقتصادية، ومصدرًا مهمًا لتمويل المشروعات القومية والخاصة.
وشدد على أن البورصة المصرية تستحق مكانة أفضل، وأنه يطمح من خلال عضويته إلى الدفع بها نحو أداء أكثر فاعلية وكفاءة، من خلال محاور إستراتيجية سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء.
فرص لإدراج العاصمة الإدارية وحل مشكلات الشراء الهامشي
«هشام قنديل» يستهدف نشر الثقافة المالية بالتعليم من الثانوى للجامعات
يركز هشام قنديل، العضو المنتدب لشركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، على نشر الثقافة المالية فى أوساط الشباب، وحل مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلى، ضمن برنامج الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة 2025 – 2029.
وأكد “قنديل” - فى تصريحات لـ”المال”- أن البورصة المصرية تمثل أداة رئيسية للتمويل طويل الأجل، ومن ثم فإن تعميقها عبر إدخال شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز وعى المجتمع بها، يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة.
وقال: “نخطط لوضع برنامج متكامل يستهدف تعميم الثقافة المالية من المدارس الثانوية وحتى الجامعات، بالتعاون مع وزارتى التعليم والتعليم العالى”.
واقترح قنديل تدريس مادة التمويل ضمن مناهج الثانوية العامة، خاصة أن الطلاب يدرسون بالفعل مواد الاقتصاد والإحصاء، موضحًا أن إدراج مفاهيم مثل أدوات التمويل وأسواق المال سيعزز من بناء جيل واعٍ بقضايا التمويل والاستثمار.
وأشار إلى أهمية أن تشمل المبادرة جميع التخصصات الجامعية، بما فى ذلك الكليات العملية، مثل الطب والهندسة، مؤكدًا أن أى خريج قد يكون فى موقع يتطلب منه فهم أدوات التمويل لتطوير أعماله أو مؤسسته مستقبلاً.
أما عن رؤيته للواقع الاقتصادى، فأبدى “قنديل” تفاؤله رغم التحديات السياسية الإقليمية، معتبرًا أن استقرار مصر السياسى والاقتصادى يجعلها “الملاذ الآمن” للمستثمرين فى ظل الاضطرابات المحيطة.
وأضاف: “نحن أمام فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، والبنية التحتية باتت جاهزة لانطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة”، مشددًا على ضرورة إدماج الثقافة المالية والاستثمارية داخل المنظومة التعليمية بدءًا من مراحل التعليم المدرسى وحتى الجامعى، مؤكدًا أن تعزيز وعى الأجيال الجديدة بأسواق المال يُعد خطوة محورية لتأسيس مجتمع استثمارى واعٍ، يعى الدور الحقيقى للبورصة كإحدى أهم أدوات التمويل طويلة الأجل، وأقلها تكلفة مقارنة بوسائل التمويل التقليدية.
وأوضح “قنديل” - خلال كلمته فى مؤتمر عرض برامج مرشحى مجلس إدارة البورصة المصرية، الذى نظمه الاتحاد المصرى للأوراق المالية - أن سوق المال ليست كيانًا منفصلًا عن حياة المواطن، بل هى شريان حيوى يُسهم فى دعم استمرارية الشركات، وتحسين أدائها المالى، بما ينعكس على الحفاظ على الوظائف وزيادة فرص العمل، ومن ثم تقليص معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
ولفت إلى أن برنامجه الانتخابى للدورة الجديدة 2025 – 2029 يضع ضمن أولوياته دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسى لأى اقتصاد مستدام، مشيرًا إلى أن تمكين تلك الفئة من الدخول إلى السوق ورفع قدرتها على التمويل يمثل ركيزة لتوسيع قاعدة السوق وتنشيط حركة التداول.
وأكد “قنديل” على أهمية التكامل بين القطاعين المصرفى وغير المصرفى، عبر خلق آليات تعاون حقيقية تدفع نحو تمويل مبتكر وفعال، يلبّى احتياجات السوق المصرية، ويعزز من دور البورصة كأداة فاعلة فى التنمية الاقتصادية الشاملة.
وكشفعن السعيللمساهمة فى تطوير البورصة المصرية لاستمرارية ريادتها ووضعها التنافسى فى المنطقة.
وقال «قنديل» - فى تصريحات لـ«المال» - أن يهدف إلى تحديث الإطار التشريعى وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وزيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة عن طريق العمل على زيادة الوعى بمزايا القيد ودور البورصة المصرية فى زيادة سيولة وعمق السوق من توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو.
وأضاف أنه يسعى لتوفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقا لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية، بجانب توفير إطار رقابى يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، وتشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجى، ونشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار فى البورصة وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.
وأشار “قنديل” إلى أن البورصة عانت خلال الآونة الأخيرة من انخفاض عدد الشركات المدرجة، وجود عاملين غير مدربين والإفراط فى استخدام التمويل الهامشى، مما أدى إلى تبخر مدخرات المستثمرين التى صاحبت وعود الثراء السريع، لذا استهدفت فى خطتى كسب ثقة عملاء جانب العرض والطلب عن طريق المساعدة فى اتخاذ القرار الاستثمارى وتحقيق الأرباح المرتكز على مزيج من الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية والعمل على خلق المحفزات.
وتابع: “أسعى كمرشح أن تكون البورصة الشريك الاستثمارى الأفضل على مستوى الدولة والوطن العربى والإقليمى وكذلك الدولى عن طريق توفير بنية تكنولوجية قوية تسمح بالإدراج المزدوج وبالتعاقد الإلكترونى.
وأوضح أن أبرز أهدافه تعزيز السيولة وتنشيط التداول اليومى، جذب شركات جديدة للقيد والتداول، دعم الشركات الصغيرة والمتوسط، رفع كفاءة الإفصاح والشفافية، توسيع أدوات ومنتجات السوق، تحسين البنية التحتية التكنولوجية للسوق جذب الاستثمارات الأجنبية بآليات واقعية، ورفع كفاءة الحوكمة داخل البورصة والشركات المقيدة، بجانب تمكين المستثمر الفرد من حقوقه وفرصه، وتعزيز التنسيق معالجهات الرقابية والمالية والعمل على استقرار السياسات الاقتصادية المؤثرة على البورصة.
وذكر أنه من ضمن آليات العمل فى برنامجه الانتخابى، نشر الوعى والثقافة المالية، والتعاون مع وزارة التعليم العالى فى نشر تخصصات أسواق المال والتمويل ضمن البرامج الجامعية على مستوى الجمهوية، ودعم الدراسات العليا الأكاديمية المتخصصة فى أسواق المال، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية،ونشر فيديهات قصيرة للشركات المقيدة تتحدث عن الفرص الاستثمارية، واعتماد المؤثرين ذوى المحتوى الجيد كرعاة للبورصة المصرية وفرصها.
ووضع “قنديل”، تحليلا للوضع الداخلى والخارجى فى البورصة، وبين نقاط الضعف، من بينها القيمة السوقية مقومة بالدولار مقارنة مع الأسواق الأخرى، عدد الشركات المقيدة وحجمها، عدم العمل بالأسواق الآجلة والمستقبلية، مشيرا إلى نقاط القوة أبرزها عراقة البورصة المصرية وتاريخها الذى يمتد إلى 140 عاما، والبنية التكنولوجية وتطويرها المستمر، صانعى السوق وقدرتهم على تقلد المناصب.
وأشار إلى أن هناك تهديدات خارجية تواجه البورصة، بينها أزمات كورونا، روسيا أوكرانيا، إسرائيل وإيران، معدلات الفائدة المرتفعة، تضعف الفرص البديلة، بجانب ضرائب الأرباح الرأسمالية والتتبع الضريبى وصعوبة احتسابها، وضريبة الدمغة على الخسائر والأرباح.
ولفت إلى فرص القيد فى البورصة بضم الشركات الضخمة، مثل المتحدة للإعلام، العاصمة الإدارية، رأس الحكمة، بالإضافة إلى قيد شركات ببورصة النيل، وقيد مزدوج بالأسواق العربية والإقليمية، مؤكدا أن أغلب التقارير بعد التعويم أصبحت ذات مردود ايجابى قصير الأجل على الاقتصاد بعد تحرير سعر الصرف.
مع مساعى لحماية حقوق المستثمرين
«حسن شكرى» يطرح خطة للتحديث تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتحفيز القيد
فى إطار ترشحه لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلًا عن شركات السمسرة، كشف حسن شكرى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية “HC”، عن ملامح برنامجه الانتخابى لدورة 2025 – 2029، والذى يستند إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة السوق، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشركات والمستثمرين.
وأكد “شكري» أن رؤيته تنطلق من قناعة راسخة بضرورة مواءمة السوق المصرية مع المعايير الدولية من حيث الشفافية والتنظيم والسيولة، مع العمل على حماية حقوق المستثمرين ودعم المؤسسات المالية وعلى رأسها شركات السمسرة، من خلال تمثيل مهنى وفعّال داخل مجلس الإدارة.
ويقوم البرنامج على عدة محاور أساسية، أبرزها رفع كفاءة السوق من خلال تطوير البنية التحتية، وتسريع الإجراءات الرقابية، وتعزيز التحول الرقمى، مؤكدًا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعى كأداة لتحسين الرقابة على التداولات، واكتشاف الأنماط غير السليمة، إلى جانب تحسين آليات تحديد الأسهم المؤهلة للهامش، بما يحقق توازنًا بين النمو والاستقرار.
ومن بين الأهداف المحورية أيضًا، حماية المستثمرين الأفراد عبر تطوير أدوات رقابية تحد من الانكشافات غير المدروسة، وتكثيف التوعية المالية حول آليات التمويل بالهامش ومخاطره. كما تعهد بمراجعة قواعد الإقراض والهامش لتحقيق بيئة استثمارية أكثر أمنًا.
وفيما يخص تنشيط السوق، يضع “شكري» على رأس أولوياته زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال تبسيط إجراءات القيد، وتقديم حوافز مشجعة للشركات العائلية والناشئة، مع العمل على فتح المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة، مما يسهم فى تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعى.
وشدد على أهمية نقل صوت شركات السمسرة بفاعلية داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية بينها وبين الجهات التنظيمية، سعيًا لخلق مناخ أكثر عدالة ومرونة.
وأوضح “شكري» أن شركته تركز حاليًا على تطوير البنية التكنولوجية الداخلية بالتعاون مع شركات برمجة متخصصة دون اللجوء إلى استحواذات أو اندماجات، وذلك فى ظل موجة التحول الرقمى التى يشهدها العالم، والتى تتطلب التحديث المستمر فى أدوات تقديم الخدمة للعملاء.
وبشأن التوسع الخارجى، قال إن شركته لا تخطط حاليًا للتوجه نحو أسواق جديدة خارج مصر، نظرًا للأحداث الجيوسياسية المعقدة التى تشهدها المنطقة، والتى تفرض التريث والتركيز على تعزيز الحضور فى السوق المحلية أولًا.
وعن الأوضاع الإقليمية، اعتبر “شكري» أن بعض الأزمات السياسية قد تحمل فرصًا للسوق المصرية، كما حدث مع الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتى ساهمت فى تدفق استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن استمرار التوترات، لا سيما المتعلقة بملفات الغاز وإيران، قد يؤدى إلى ارتباك فى سلاسل الإمداد العالمية، داعيًا إلى الحذر والاستعداد لجميع السيناريوهات.
وتعهد بوضع خبرته الممتدة لأكثر من 25 عامًا، بالإضافة إلى تأهيله الأكاديمى من كلية لندن لإدارة الأعمال، فى خدمة تطوير البورصة المصرية، وبناء سوق أكثر توازنًا ومرونة، قائمة على التكنولوجيا والحوكمة والشفافية.
تطوير البنية التحتية والتشريعية
إسلام نجيب: مهمتى تشجيع تأسيس (Market Makers) عبر فتح رخص جديدة
قال إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة، إن برنامجه الانتخابى يركّز على تنشيط سوق المال المصرى وتعزيز السيولة من خلال أدوات تمويلية حديثة وفعّالة.
وأوضح “نجيب” أن أولى أولويات برنامجه تتمثل فى تشجيع تأسيس صنّاع سوق (Market Makers) عبر فتح رخص جديدة وتحفيز الشركات على التقدّم للحصول على هذه الرخص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم فى زيادة العمق والسيولة بالسوق.
وأشار إلى أن السيولة لن تتحقق فقط عبر تمويلات مرتفعة التكلفة أو تحميل المستثمرين أعباء مالية إضافية، بل عبر تفعيل أدوات مثل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وغيرها من الأدوات التى تُعد أقل تكلفة وأكثر جذبًا للمستثمرين.
وأكد “نجيب” أن السوق المصرية تُعدّ الأكثر تأثرًا بالتطورات الإقليمية نظرًا لموقعها الجغرافى المميز، لافتًا إلى أن مصر تُعد أقدم سوق مالية فى المنطقة وتأتى فى الصدارة إلى جانب السعودية والإمارات، مما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الناتجة عن الأوضاع فى دول الجوار مثل ليبيا، والسودان، وغزة.
وشدد على أهمية تعزيز البنية التحتية والتشريعية لسوق المال لتكون أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات، بما يضمن حماية الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع المالى.
«حاتم البنا» يقترح زيادة نسبة التداول الحر ودعم «النايلكس»
يركز البرنامج الانتخابى للمرشح الدكتور حاتم البنا، رئيس مجلس إدارة شركة زالدى كابيتال، على تنشيط البورصة المصرية محليا وإقليميا، بسوقيها الرئيسية والصغيرة.
وقال البنا، إنه سيركز على الترويج وتنشيط البورصة محليا وإقليميا، لجذب مزيد من الشركات الكبرى، والمستثمرين، وطرح مقترح لزيادة نسب التداول الحر لأسهم الشركات، لافتا إلى أن تنشيط السوق هو المحور الأبرز لبرنامجه.
وأضاف، أنه لايمكن إغفال دور بورصة النيل فى السوق، ودعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنها ستكون المحور الثانى لبرنامجه الانتخابي، لزيادة عمقها والشركات المطروحة بها.
ويتمتع حاتم البنا بخبرة طويلة فى الأعمال المصرفية والاستثمارية. حيث بدأ حياته المهنية فى بنك الاستثمار العربي، ثم حوّل حياته المهنية إلى خدمات بنوك الاستثمار، حيث ترأس قسم التحليل الفنى فى شركة سيجما للأوراق المالية، ثم أسس وأدار فريق الأبحاث بشقية المالية والفنية فى شركة “أكيومن” للأوراق المالية.
وشغل فى السابق منصب نائب الرئيس التنفيذى لشركة فيصل للاستثمار، الذراع الاستثمارية لبنك فيصل الإسلامي، كما عمل مستشارًا استثمارياً للعديد من المؤسسات المالية.
مع المشاركة الفعلية فى صياغة القرارات
رامز مهنى: أطمح لأكون ممثلًا حقيقيًا للسماسرة وتفعيل لجان ناطقة باسمهم
قال رامز مهنى، العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، إن ترشحه لا يستند فقط إلى برنامج انتخابى نظرى، بل إلى رؤية عملية تهدف إلى تمثيل حقيقى لشركات السمسرة وتفعيل دورها فى صناعة القرار داخل السوق.
وأوضح “مهنى” أن ما يُكتب فى البرامج الانتخابية يظل “كلامًا على الورق”، ما لم يتحول إلى آليات تنفيذية عبر التواجد داخل مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية فى صياغة القرارات.
وتابع: “إذا تم انتخابى، فسأكون عضوًا من بين تسعة فى المجلس، ولا يمكن أن يُطلب منى تنفيذ برنامج بمفردى، لكننى أعد بأن أكون صوتًا صادقًا للشركات”.
وأشار إلى أن أول أهدافه هو أن يصبح حلقة وصل حقيقية بين شركات السمسرة من جهة، وإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى، بما يضمن إيصال مشكلات ومقترحات الشركات بشكل مباشر وفعّال.
وأضاف: “لن أكون مجرد عضو؛ بل ممثل فعلى للشركات، أسعى لتفعيل لجان دائمة تضم ما لا يقل عن خمسين شركة وساطة، تكون مشارِكة فى صياغة أفكار التطوير المقترحة للمجلس، وفى النقاش حول التعديلات التنظيمية والتشريعية”.
وأكد “مهنى” أن الصورة الذهنية لصناعة سوق المال فى الإعلام تعرضت لتشويه ممنهج عبر المسلسلات والمواد الدرامية التى تقدم البورصة فى شكل سلبى ومضلل، مشددًا على أن الوقت قد حان لتأسيس لجنة إعلامية محترفة تتحدث باسم السوق، وتكون مسئولة عن التواصل مع الصحافة والإعلام، وتقديم رؤية واقعية متوازنة تنقل الجوانب الإيجابية، إلى جانب الرد على المغالطات الدرامية المتكررة.
وأوضح أن هذه اللجنة لن تكون مجرد صوت فردى، بل كيان مؤسسى يضم مجموعة من الخبراء وأصحاب الرأى فى سوق المال المصرية، يتولون مراجعة وتقديم المحتوى العلمى المتعلق بأى مادة إعلامية أو درامية تمس القطاع.
فى سياق متصل، أشار”مهنى” إلى أهمية إنشاء لجان متخصصة لمراجعة التشريعات ومناقشة الأفكار الجديدة، تضم أصحاب الخبرة العملية والعلمية من شركات الوساطة، بما يضمن وجود مشاركة حقيقية فى عملية التطوير، وليس فقط الاكتفاء بقرارات من مجموعة محدودة من الشركات.
وانتقد ما وصفه بـ”التمثيل الشكلي” فى بعض الاجتماعات التى لا تعكس آراء أغلبية شركات الوساطة، قائلًا: “من أصل نحو 125 شركة، لا يُؤخذ برأى إلا خمس أو ست شركات فقط، بينما يتم تمرير القرارات باعتبار الجميع موافقًا، وهذا أمر غير عادل ولا يمثل السوق”.
وأكد أن التواصل مع صُنّاع القرار يجب أن يكون أكثر سهولة وفاعلية، مشيرًا إلى أنه يسعى لتأسيس آلية اتصال مباشرة، تُمكّن أى شركة من رفع مشكلتها والتواصل معه أو مع اللجنة المختصة بسهولة ودون تعقيدات، مضيفًا: “نريد سوقًا تعكس صوت الجميع، وليس فقط من يملك القرار”.