تعكف وزارة البيئة على إعداد قائمة متكاملة من الحوافز الجمركية والضريبية لمصانع إنتاج الأكياس البلاستيكية ، ومن المنتظر تطبيقها قبل نهاية العام الجاري.
وقال الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة لـ «المال»، إن الحوافز المرتقب تنفيذها تأتى لتشجيع مصانع الأكياس البلاستيكية على تقنين أوضاعها وفقا للمعايير البيئية الجديدة، والتى تنص على الحد من إنتاج نوعية أحادية الاستخدام.
وأوضح أبو سنة، أن هذه الحوافز تأتى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات خاصة الكيماوية، إذ تضم القائمة أكثر من 1200 منشأة صغيرة ومتوسطة
وأشار إلى أن نسب الحوافز ستكون مرضية للغاية لتشجيع الكيانات الصناعية على تبنى الحلول المستدامة.
وأوضح أن المشروع يشمل دعمًا إضافيًا من خلال منحة بقيمة 2 مليون دولار مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، سيتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تصنيع الأكياس البلاستيكية، بما يعزز التحول نحو الإنتاج الآمن بيئيًا.
وأكد أن إضافة معايير إنتاج جديدة سيسهم بشكل مباشر فى خفض التلوث وتحقيق حماية بيئية فعالة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
وأوضح أنه من المقرر إقرار صك دولى ملزم قانونًا فى أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدًا أن مصر تستعد لتحقيق انجاز سريع فى هذا الملف بدعم من مشاركة القطاع الخاص والتحول التكنولوجي.
وأوضح أن مصر تسعى لأن تكون لاعبًا رئيسيًا فى هذا الملف الحيوي، نظرًا لما يحمله من أبعاد بيئية وصحية، إلى جانب ارتباطه الوثيق بالتحول التكنولوجى وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص.
فى سياق متصل، أوضح أن عدد مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ارتفع إلى 46 منشأة، وتم منح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل 26 مصنعًا، مما ساهم فى رفع نسبة التدوير إلى %37 عام 2025، مقارنة مع %10 فقط فى 2018.
وأضاف أنه تمت زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة %74 فى عام 2025 ، مقارنة مع %60 فى 2018.
يذكر أن وزارة البيئة حققت تطورًا شاملًا فى ملف المخلفات، بدءًا من إصدار قانون منظم، والذى تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إذ ارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 عام 2025 ، مقارنة مع 3 فقط فى 2018.