أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالى 500 مليار جنيه، بنسبة %36، وأنها قد تلقت نحو 110 آلاف طلب لغلق ملفات نزاعات قديمة، و450 ألف إقرار معدل أو جديد، وطلبات من 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة.
وجاءت هذه الأرقام ضمن حصاد المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتى أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر عقدته الوزارة السبت بعنوان «شكرًا.. عرض حصاد مبادرة التيسيرات الضريبية وتكريم شركاء النجاح من الممولين والداعمين لمسيرة الإصلاح» لاستعراض حصاد حزمة التيسيرات الضريبية الأولى قبل انتهاء أجل الاستفادة بها فى 12 أغسطس المقبل.
واستهل وزير المالية حديثه بالمؤتمر باستعراض مؤشرات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية عقب 5 أشهر من العمل بها، والتى أثمرت عن زيادة بنحو %36 فى الحصيلة الضريبية، تُقدر بنحو 500 مليار جنيه، تم توجيهها للإنفاق على الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، موضحا أنه تم إجراء 60 ألف عملية جراحية فى شهر رمضان والعيد لحالات حرجة كانت فى قوائم الانتظار.
وقال كجوك إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية كشفت عن 110 ألف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية ارتكزت على 3 محاور أساسية شملت إتاحة تقديم إقرارات معدلة للممولين، وإغلاق الملفات الضريبية السابقة، وهى إجراءات تنتهى 12 أغسطس المقبل، والثالث التيسيرات الضريبية للمنشآت الصغيرة التى يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه، وهى مستمرة وغير مقيدة بفترة محددة.
وأكد أن هناك المزيد من حزم التيسيرات الضريبية فى الطريق ، لافتا إلى أنه هناك الحزمة الأولى من التيسيرات الجمركية التى حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء، وسيتم اقرارها نهائيا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أنه تمت إحالة الحزمة الأولى من التيسيرات العقارية إلى مجلس الوزراء، متوقعا اكتمالها قريبا، وإحالتها إلى مجلس الدولة، ثم تطبيقها الربع الأول من العام المالى المقبل.
وشد وزير المالية على أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» فى طريقها لمجلس النواب، و نظيرتها الجمركية ستنطلق العام المالى المقبل.
وأكد أن «المالية» تعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد ، موضحا أنها تتعامل بحكمة فى الموازنة الجديدة، وهناك أدوات للتحوط تراعى التحديات الراهنة.
وقال كجوك، إن الوزارة تستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، مؤكدا استمرارها فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
و قالت رشا عبدالعال خلال كلمتها بالمؤتمر إن الزيادة فى الحصيلة الضريبية خلال فترة الـ11 شهرًا الأولى من العام المالى الحالى جاءت نتيجة تقديم أكثر من 359 ألف إقرار جديد من ممولين لم يتقدموا سابقا بإقرارات.
وأشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 90 ألف ممول تقدموا بطلبات خفض الضريبة الاضافية، بحصيلة قاربت 10 مليارات جنيه.
ولفتت إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية شملت إصدار مجموعة من القرارات الوزارية بشأن معايير اختيار الفحص بالعينة، ومد مهلة التيسيرات الضريبية 3 أشهر إضافية لتنتهى فى 12 أغسطس، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وأضافت أنه تم إصدار حزمة من القرارات الإدارية منها تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة لمتابعة تنفيذ التيسيرات الضريبة، وتعليمات بشأن آليات التصالح فى جرائم التهرب ، كما تم إصدار الدليل التعريفى للحزمة الأولى من مبادرة الحوافز والتيسيرات ، ودليل خدمات للممولين للتعريف بالمنظومة بالكامل.
ولفتت إلى أنه تم أيضا تنفيذ ميكنة كاملة لوحدة الرأى المسبق، ودعم المسثمرين بمصلحة الضرائب، بجانب نشر الوعى عبر إنشاء وحدات دعم، وكذلك التعريف بالقطاع فى مجموعة من الأندية والنقابات.
وذكرت أنه تم أيضا تدريب نحو 114 الف موظف بمصلحة الضرائب على التيسيرات الضريبية كمرحلة أولى.
وشهد المؤتمر تكريم مجموعة كبيرة من الممولين ورؤساء الجهات التى شاركت فى نجاح التيسيرات الضريبية.
- تطبيق المرحلة الأولى من الحوافز العقارية الربع الأول من العام المالى الجديد